معاون امور معدني و صنايع معدني وزير صنايع و معادن بدون اشاره به جزييات آخرين وضعيت معدن طلاي ساري‌گوني عنوان كرد: هر زمان كه مشكل ميان سهامداران اين معدن برطرف شود، آماده كمك به آنها هستيم.

محمدمسعود سميعي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: با توجه به اين‌كه در حال حاضر بين سهامداران معدن طلاي ساري‌گوني اختلاف وجود دارد، هر زمان كه اين اختلافات برطرف شود، آمادگي داريم براي بهره‌برداري از اين معدن كمك كنيم.

وي با اشاره به اين‌كه شركت انگليسي صاحب معدن طلاي ساري‌گوني پيشتر اين معدن را در حد و اندازه‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري خود ندانسته بود، در پاسخ به اين سوال كه شنيده شده است كه شركت انگليسي قصد فروش سهام خود را در اين معدن به يك شركت چيني دارد، تصريح كرد: مذاكراتي براي فروش سهام معدن به چيني‌ها انجام شده است، اما اين مساله بين سهامداران بوده و ما از آن اطلاع نداريم.

سميعي‌نژاد اضافه كرد: معدن طلاي ساري‌گوني متعلق به بخش خصوصي بوده و اين بخش بايد خود به دنبال مسائلي مانند مشخص شدن وضعيت معدن و درخواست پروانه بهره‌برداري برود و چنين مسائلي به سياست‌هاي ما ربطي ندارد.

معدن طلاي ساري‌گوني در استان کردستان واقع شده است و طبق بررسي‌هاي انجام شده 53 ميليون تن کانسنگ با عيار 1.66 تا 1.70 دارد.

از اين معدن به مدت حدود 80 سال تنها "آنتيموان" و "زرنيخ" استخراج مي‌شد و چند سال قبل از انقلاب نيز زماني که سطح آب درون معدن بيش از حد بالا آمد، عملا فعاليت‌ها در آن تعطيل شده و معدن ساري‌گوني متروکه شد.

از چند سال پيش مجددا بحث راه‌اندازي اين معدن مطرح شد؛ به طوري که در سال 75 پروانه بهره‌برداري آنتيموان آن از وزارت صنايع و معادن گرفته شد و پس از آن به دليل اين که ادامه کار صرفا روي آنتيموان اقتصادي نبود، در سال 77 از کارشناسان ايراني براي بررسي اقتصادي بودن فعاليت روي طلاي معدن ساري‌گوني استفاده شد که آن‌ها اين کار را اقتصادي ندانستند. در ادامه و در سال 78 به ترتيب با چهار شرکت خارجي از چين، فرانسه و استراليا و شرکت ريوتينتو از انگليس براي کار روي طلاي اين معدن مشورت شد که نهايتا از بين آن‌ها تنها شرکت ريوتينتو ريسک سرمايه‌گذاري روي اکتشاف طلا در آن را پذيرفت و در سال 79 کار اکتشاف را آغاز و پس از پنج سال کار اکتشافي در سال 85 طرح توجيه فني و اقتصادي را براي گرفتن پروانه بهره‌برداري ارائه کرد.

البته اين شركت براي دريافت پروانه بهره‌برداري مجبور به مشاركت با يك شركت ايراني بود.

در سال 83 شرکت معدني زرکوه براي انجام عمليات اکتشافي در معدن طلاي ساري‌گوني با 30 درصد سهم شرکت خدمات اکتشافي کشور و 70 درصد سهم ريوتينتو تشکيل شد. اين شركت انگليسي پس از اين که متوجه شد ميزان طلاي معدن طلاي ساري‌گوني در حد و انتظارات آن‌ها نيست، تصميم به خروج از اين معدن گرفت.

زماني که ريوتينتو تصميم به خروج از اين معدن گرفت، مناقصه‌اي را به صورت محدود بين کشورهاي چين، آفريقاي جنوبي، روسيه و هند برگزار کرد که نهايتا شرکت زيجين از چين به عنوان برنده اين مناقصه تعيين شد كه مذاکره ميان ريوتينتو با اين شرکت چيني براي فروش سهامش نيز در مراحل پاياني قرار دارد.

ريوتينتو پس از انجام فعاليت‌هاي اکتشافي، بر اساس استانداردهاي بين‌المللي طرح بهره‌برداري را با توجه به اقتصادي بودن مجموعه ذخيره قطعي و احتمالي ارائه كرد و درخواست مجوز بهره‌برداري کرد. در حالي که هم‌اکنون گفته مي‌شود بر اساس ذخيره قطعي و شايد قدري بالاتر مجوز بهره‌برداري داده مي‌شود که در مورد معدن طلاي ساري‌گوني ذخيره قطعي 14.5 ميليون تن و ذخيره احتمالي 38.5 ميليون تن که جمعا 53 ميليون تن کانسنگ است.

معاون وزير صنايع همچنين در واكنش به اين سوال كه چه زماني تكليف مديرعامل شركت سنگ‌آهن گل‌گهر مشخص مي‌شود، گفت: فعلا مديرعامل شركت سنگ‌آهن گل‌گهر نيز هستم تا در اين مورد تصميم‌گيري شود و به زودي مديرعامل جديد اين شركت را نيز معرفي مي‌كنيم.

انتهاي پيام