اگر به سحر و جادو اعتقاد داشتيم، مي‌شد واگذاري‌هاي ناكام معدن سرب و روي انگوران در چند ساله اخير را به اين موضوع ارتباط داد؛ هرچند كه مسائل پيش آمده در روند واگذاري اين معدن به گونه‌اي بوده كه يافتن دلايل منطقي در اين خصوص را نيز دشوار مي‌كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شايد حدود دو سال پيش كه رئيس جمهور در سفرهاي استاني خود به زنجان دستور واگذاري معدن سرب و روي انگوران را صادر كرد، گمان نمي‌رفت كه حواشي مربوط به اين معدن تا حدي باشد كه حتي مانع اجرايي شدن دستور وي به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور ‌شود.

مزايده هم طلسم واگذاري را نشكست

اگرچه فعالان صنعت سرب و روي به خلف وعده‌ها عادت كرده بودند، ولي با اين حال باز حدود يك سال پيش بود كه در جلسات ستاد سياستگذاري سرب و روي، واگذاري معدن انگوران به كنسرسيومي متشكل از همه فعالان اين صنعت به تصويب رسيد و قرار شد كه همه صنعتگران كنسرسيومي را براي دريافت معدن تشكيل دهند. كنسرسيوم تشكيل شد، اما باز هم خبري از واگذاري انگوران نشد.

شايد به دليل تصميم‌گيري‌هاي ناكام گذشته بود كه سرانجام به دنبال فشارهايي كه به مسوولان ارشد وزارت صنايع و معادن به ويژه از سوي برخي نمايندگان وارد مي‌شد، سرانجام تصميم گرفته شد كه معدن انگوران از طريق مزايده واگذار شود. مزايده برگزار و پاكت پيشنهادات نيز در حضور اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس بازگشايي شد، اما اين بار هم در بر همان پاشنه سابق مي‌چرخيد.

تهديد به افشاگري

هنوز بيش از دو هفته از برگزاري مزايده معدن نگذشته بود كه برخي اخبار رسيده به شركت‌كنندگان در آن در مورد سرنوشت مزايده به حدي ناگوار بود كه آنان را ناچار كرد براي تاثيرگذاري بر تصميم‌گيري‌ها، مسوولان ارشد شركت تهيه و توليد مواد معدني را تهديد به افشاگري كنند.

به طوري‌كه عيسي رضايي - مديرعامل يك شركت سرمايه‌گذاري - شركت كننده در مزايده در اين خصوص گفته بود: " در صورتي كه شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران مزايده معدن انگوران را به خوبي برگزار نكند، مسائلي را در خصوص عملكرد اين شركت افشا خواهيم كرد".

وي با بيان اين‌كه " به نظر مي‌رسد كه منافع شخصي در اين زمينه وجود داشته و برخي دست‌اندركاران به دلايلي تمايلي به تعيين تكليف وضعيت معدن انگوران ندارند" تصريح كرده بود كه مديران شركت تهيه و توليد بايد اعلام كنند كه خلف وعده‌هاي مكرر در زمينه واگذاري معدن چه معني مي‌دهد و منافع چه كساني موجب تاخير در تعيين تكليف معدن انگوران مي‌شود؟

عدم تمايل به واگذاري معدن

چنين سخناني ادامه داشت و طيف‌هاي مختلف از صنعتگران حوزه سرب و روي اگرچه در گفت‌گو‌هاي مختلف هركدام بر واگذاري معدن به شركت خاص مد نظر خود تاكيد مي‌كردند. با اين حال همه بر يك نكته اتفاق نظر داشتند و آن انتقاد از عملكرد مديريت شركت تهيه و توليد مواد معدني در اداره معدن و دخيل دانستن آن‌ها ‌در مشكلات پيش آمده در واگذاري معدن بود؛ به گونه‌اي كه هوشنگ احمدپور - يكي از معدنكاران كهنه‌كاري كه خود چندين سال در انگوران مشغول به فعاليت بوده است - در گفت‌وگويي تصريح كرد: " شركت تهيه و توليد مواد معدني با بهانه‌تراشي‌هاي جديد اعلام برنده مزايده معدن انگوران را به تاخير انداخته است".

اين كارشناس صنعت سرب و روي صريحا علام كرد كه " شركت تهيه و توليد مواد معدني نشان داده كه تمايلي به واگذاري معدن انگوران ندارد و عملكرد اين شركت در دو سال گذشته نيز اين مساله را اثبات مي‌كند".

شركت تهيه و توليد سكوت نمي‌كرد اگر...

شايد اگر موضوع واگذاري معدن انگوران به چنين سخناني ختم مي‌شد، مسوولان ارشد شركت تهيه و توليد مواد معدني سكوت

نمي‌كردند و مانند دفعات قبل بر عزم جدي خود بر واگذاري معادن از جمله انگوران تاكيد مي‌كردند، اما اين بار واگذاري معدن انگوران با حواشي خاصي همراه بود كه مسوولان تهيه و توليد چاره‌اي جز سكوت در برابر آن نمي‌ديدند. اما ماجرا چه بود؟

ارائه اطلاعات نادرست به كارشناسان دادگستري

احتمالا نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس نمي‌دانست كه يك گفت‌و‌گو چند دقيقه‌يي او و بيان برخي مسائل در خصوص نوع مديريت انجام شده در قيمت گذاري معدن انگوران چه ولوله‌اي در اين زمينه ايجاد مي‌كند.

احمد مهدوي - نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي - با بيان اين‌كه ديوان محاسبات با اعلام نام برنده مزايده مخالفت كرده است، خاطرنشان كرده بود كه " ديوان محاسبات اعلام كرده كه شركت تهيه و توليد مواد معدني آمار و اطلاعات درست و كافي در خصوص معدن به هيات كارشناسان دادگستري نداده و به همين دليل آن‌ها قيمت معدن انگوران را كمتر از آنچه كه هست، محاسبه كرده‌اند".

اين نماينده مجلس با توجه به بعد نظارتي مجلس تصريح كرده بود كه به ديوان محاسبات اعلام كرديم، اگر شركت تهيه و توليد مواد معدني اطلاعات غلط در خصوص معدن انگوران داده است، اعلام كنيد تا مجلس با آن‌ها برخورد كند كه البته ديوان محاسبات معتقد است كه شركت تهيه و توليد اطلاعات درست و كافي نداده است.

در مذاكرات پشت پرده چه گذشته است؟

كسي نمي‌داند در تصميم گيري‌ها و مذاكرات پشت درهاي بسته بين مسوولاني كه در حال حاضر مديريت معدن انگوران را بر عهده داشته و طبق اصل 44 قانون اساسي و ابلاغيه مربوط به آن موظف به واگذاري اين معدن هستند، چه گذشته است. با اين حال اگرچه آن‌ها بنا بر مصلحت، سكوت و برخي رايزني‌ها را بر هرگونه اظهارنظر رسمي ترجيح داده‌اند، ولي با اين حال تا اين جاي كار بر اساس اظهارات احمد مهدوي - نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي - مشخص شده كه به گفته ديوان محاسبات، " شركت تهيه و توليد مواد معدني آمار و اطلاعات درست و كافي در خصوص معدن انگوران به هيات كارشناسان دادگستري ارايه نداده و به همين دليل آن‌ها قيمت معدن انگوران را كمتر از آنچه كه هست، محاسبه كرده‌اند".

آيا اين حرف‌ها به معناي به اطلاع عموم رسيدن برخي ديگر از مسائل و حواشي مربوط به واگذاري معدن انگوران در آينده نزديك خواهد بود؟

انتهاي پيام