يك متخصص كشاورزي معتقد است: واسطه‌ها در بخش كشاورزي بايد به صورتي طراحي شوند كه از خود توليدكنندگان باشند و نفع عايد شده به بخش توليد برگردد.

دكتر عباسعلي زالي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: توليدات كشاورزي به دليل فسادپذيري بايد به سرعت به بازار مصرف رسانده شوند تا مصرف‌كننده بتواند از آن‌ها بهره بگيرد. توليدكنندگان بخش كشاورزي معمولا به دليل كوچك بودن قطعات كشاورزي و سنتي بودن توليد، از علم روز به آن صورت كه بايد، برخوردار نيستند و روش‌هاي سنتي خود را معمولا در رابطه با توليد، برداشت و بازاريابي دنبال مي‌كنند. البته در اين ميان كشاورزاني هم هستند كه سطح كشت و آگاهي و اطلاعات عمومي و تخصصي بالايي دارند.

وزير اسبق جهاد كشاورزي يادآور شد: دولت معمولا خريد محصولات را بر عهده مي‌گيرد و يا واسطه‌هايي وجود دارند كه محصولات را از كشاورزان مي‌خرند و به مراكز توزيع مي‌رسانند و توزيع‌كنندگان محصولات را از مياديني كه عرضه مي‌شوند مي‌گيرند و به دست مصرف‌كننده مي‌رسانند. اما اين شيوه به دو علت كارآيي لازم را نداشته است؛ يكي اين‌كه بسياري از امور بايد به توليدكنندگان سپرده شود، اما با توجه به گستردگي كار دولت، اكنون يكي از مشكلات اين است كه بسياري از امور به دولت محول است و كار در شكل دولتي انجام مي‌شود. در حالي كه طبق سياست‌هاي كلان، حجم دولت بايد به صورت كلي و به طور خاص در بخش كشاورزي كاهش پيدا كند كه توليدكنندگان بتوانند بسياري از مسئوليت‌ها را بر عهده بگيرند.

اين متخصص ژنتيك و اصلاح گياهان گفت: با توجه به خرد بودن قطعات كشاورزي و اينكه كشاورزان به تنهايي امكان جابجايي و رساندن محصول به بازار مصرف را ندارند، تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي توليدكنندگان كه مدت‌ها در كشور مطرح است بايد تقويت شوند تا هر چه بيشتر زمينه‌اي فراهم شود كه توليدكنندگان بتوانند در پوشش تعاوني‌ها كار كنند و از تسهيلات تعاوني‌ها برخوردار باشند كه ابزار توليد در خدمت آن‌ها به سادگي بيشتر قرار بگيرد و بتوانند براي تبديل محصولات غذايي و گسترش صنايع مربوط به كشاورزي، جابجايي و در نهايت توزيع محصولات نقش بالايي را ايفا كنند.

وي افزود: به اين منظور بايد تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها هر چه بيشتر شكل بگيرند ـ البته نه به شكل دولتي كه ضررده باشند ـ همچنين اعضاي آن‌ را بايد خود توليدكنندگان تشكيل دهند و خودشان اداره كننده باشند. چرا كه هر كشاورزي نمي‌تواند يك ابزاري مانند كمباين داشته باشد اما اگر اتحاديه گندم‌كاران خودشان امكانات تهيه ماشين‌آلات را داشته باشند يك كمباين مي‌تواند درخدمت چندين كشاورز قرار بگيرد به جاي اين‌كه هر كشاورزي در قطعه زمين كوچك خودش از اين جهت متضرر شود.

زالي همچنين گفت: تعاوني‌ها مي‌توانند ابزار كار را در اختيار اعضاي خود قرار دهند. بخش كشاورزي احتياج به صنايع تبديلي، توليدي و تهيه ابزار دارد و اگر تعاوني‌ها بتوانند اين صنايع را سامان بدهند، اگر نفعي هم حاصل شود به اعضاء برمي‌گردد و كشاورزان از آن بهره مي‌گيرند.

وي تصريح كرد: وقتي امكان جابجايي محصول براي كشاورزان نباشد، خواه ناخواه واسطه‌هايي در بين مي‌آيند و محصول را از كشاورزان مي‌خرند و در بازار در اختيار ميادين قرار مي‌دهند و ميادين با نرخ بالايي در اختيار توزيع‌كنندگان و آن‌ها هم با قيمت بالايي در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهند، به نحوي كه اساسا دو انتهاي جريان با هم قابل مقايسه نيست. پولي كه كشاورز از توليد خود مي‌گيرد با پولي كه مصرف‌كننده براي مواد غذايي و مايحتاج روزانه مي‌پردازد قابل مقايسه نيست و در اين ميان گروهي منتفع مي‌شوند و نفعي كه بايد به كشاوز نمي‌رسد، به ويژه اگر نظارتي هم نباشد، گاهي اجحاف‌ها هم مزيد بر علت مي‌شود.

زالي ادامه داد: با تشكيل تعاوني‌ها، اگر نفعي هم در اين فاصله ايجاد مي‌شود به صورت مستقيم به خود توليد برمي‌گردد و خود تعاوني توليدكنندگان محصولات را وارد بازار مي‌كنند و به مراكز توزيع مي‌رسانند و حتي ميادين را از طريق شهرداري‌ها در اختيار مي‌گيرند، همچون فروشگاه‌هاي شهر و روستا كه مي‌توانند محصولات توليدكنندگان را با واسطه‌هاي كمتر و با قيمت پايين‌تر و متعادل‌تري در اختيار مصرف‌كننده قرار دهند. بنابراين هر چه خود كشاورزان مورد حمايت قرار بگيرند و تعاوني‌ها توانمند شوند به نفع كشاورزي است و مشكل واسطه‌ها كاهش پيدا مي‌كند.

انتهاي پيام