رييس انجمن ملي خرماي ايران تاكيد كرد: بايد در بخش خرما واسطه‌گري در يك قالب منطقي و قانونمند قرار گيرد.

مهندس غلامرضا اكبري‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار كشاروزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه بين قيمت خريد خرما از توليدكننده تا قيمت فروش همين محصول به مصرف كننده اختلاف بسيار و در حد چند هزار تومان وجود دارد گفت: متاسفانه در حالي كه خرما با قيمت بسيار نازل از توليد كننده خريداري مي شود همين محصول با چند برابر افزايش قيمت بدست مصرف كننده مي‌رسد.

وي عامل اين نوسان قيمت بين توليد و مصرف را وجود واسطه‌هاي غير منطقي دانست و تاكيد كرد: بايد اين وضعيت توسط تشكل‌هايي كه در اين بخش فعاليت دارند با نظارت سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد كشاورزي سروسامان پيدا كند.

اكبري زاده با اشاره به اينكه خارج كردن واسطه‌هايي كه منطقي كار مي كنند صحيح نيست، تصريح كرد: براي مقابله با واسطه‌هايي كه به صورت غير عادلانه و غير منطقي كار مي‌كنند بايد اماكني در سراسر كشور در اختيار تشكل‌ها قرار گيرد تا آنها با توزيع مستقيم خرما وضعيت بازار اين محصول را ساماندهي كنند.

رييس انجمن ملي خرماي ايران ادامه داد: اگر خرما با قيمت مناسب از توليد كننده و افرادي كه در كار بسته بندي و فراوري خرما هستند خريداري شود، واسطه‌هاي اين بخش نيز ناچار مي‌شوند يا با سود منطقي كار كنند و يا از اين بخش خارج شوند.

اكبري زاده با بيان اينكه واسطه‌گري‌هاي غير منطقي مانع توسعه يافتگي بخش كشاورزي مي‌شوند افزود: در تمام بخش كشاورزي هيچ كس با واسطه‌هايي كه به دنبال سود كلان هستند موافق نيست چرا كه اين افراد يك هزينه سربار را براي يك محصول ايجاد كرده و باعث افزايش بيش از حد قيمت آن محصول مي‌شوند كه به دست مصرف كننده مي‌رسد.

وي با تاكيد بر اينكه براي مقابله با چنين واسطه‌هاي بايد ابزار لازم به كار گرفته شود اضافه كرد: دولت بايد در اين زمينه با تشكل‌هاي قانوني بخش به تعامل برسد و پيشنهادات آنها را شنيده و راهكارهاي موثر را انتخاب كند و امكاني را در اختيار مجموعه تشكل‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند كالا را مستقيم از توليد كننده و يا واسطه‌هاي منطقي خريداري و در اختيار مصرف كننده قرار دهند چرا كه در غير اين صورت واسطه‌هايي كه محصول را نگهداري كرده و در زماني خاص با قيمت بالا آن را عرضه مي‌كنند به بخش كشاورزي آسيب مي‌زنند.

انتهاي پيام