عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي درباره‌ي وجود خلأهاي قانوني در حوزه‌ي ميراث فرهنگي براي حفاظت و پاسداري از آثار تاريخي، گفت: در اين‌باره، قدم نخست را سازمان ميراث فرهنگي بايد بردارد، ولي ارتباط سازمان در اين حوزه با مجلس ضعيف است.

احمدرضا دستغيب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره‌ي حكم ديوان عدالت اداري مبني بر خارج شدن تعدادي اثر تاريخي از فهرست آثار ملي و قوانيني كه در حوزه‌ي ميراث فرهنگي وجود دارد و در حكم ديوان به آن‌ها استناد نشده است،‌ توضيح داد: اگر در اين‌باره مسأله‌اي وجود داشته باشد، گام نخست را خود سازمان ميراث فرهنگي بايد بردارد، ولي ارتباط سازمان با مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه ضعيف است. در حالي كه اين سازمان از سامانه‌هاي قانوني خود و ابزارهاي قانوني كه در اختيار مجلس است، مي‌تواند استفاده كند، اما اين كار را انجام نمي‌دهد.

وي با بيان اين‌كه در كميسيون فرهنگي مجلس هيچ ورودي‌اي از ميراث فرهنگي نداريم، ادامه داد: ما ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي را با مجلس در چند سال گذشته ضعيف ارزيابي مي‌كنيم و اين ضعفي است كه وجود دارد و به حالا هم مربوط نيست.

او تأكيد كرد: مانند دو سال گذشته، اكنون نيز آمادگي داريم كه هرگاه مسأله‌اي بود، آن را بررسي كنيم. تا كنون هر زمان خلأ قانوني داشتند و نياز داشتند، ورود پيدا كردند و مسأله را در صحن مجلس پي‌گيري كرديم، ولي نكته‌ اين است كه دستگاه‌هاي فرهنگي نسبت به دستگاه‌هاي ديگر از ظرفيت‌ موجود در مجلس شوراي اسلامي استفاده نمي‌كنند و فقط به زمان بودجه و گرفتن آن كفايت مي‌كنند.

نماينده‌ي مردم شيراز در مجلس بيان كرد: از نظر قانوني، برخي بناها به گذشتگان اشخاص متعلق و وارثان، مالكان بناهاي تاريخي هستند. هم‌چنين بناهاي ديگري وجود دارند كه تاريخي و دولتي هستند و دولت مالك آن‌هاست. درباره‌ي بناهاي خصوصي بايد تمهيداتي درنظر گرفته شود و يكي از موارد اين است كه نگهداري اين بناها براي اشخاص بايد سودآور باشد. به اين ترتيب، وارثان يا صاحبان بناهاي تاريخي از طريق نگهداري اين بناها مي‌توانند درآمد كسب كنند و ارزش‌افزوده داشته باشند.

دستغيب اضافه كرد: نكته‌ي ديگر اين است كه مجلس براي برخي از اين بناها، اعتباري را در قالب اعتبار تملك دارايي قرار مي‌دهد و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آثار را با درنظر گرفتن اولويت مي‌تواند بخرد. البته با توجه به اين‌كه اعتبارات محدود است، تعداد زيادي بنا را نمي‌توان خريد. بنابراين سازمان بايد مجوز لازم را به صاحبان اين بناها بدهد تا از فضاي كالبدي بناهاي تاريخي خود استفاده و درآمد نيز كسب كنند.

انتهاي پيام