يك پژوهشگر حوزه‌ي ميراث فرهنگي و استاد دانشگاه درباره‌ي حكم ديوان عدالت اداري مبني بر خروج 35 اثر از فهرست آثار ملي كشور، پرسيد: آيا چنين رفتاري كه به‌معني حذف مظاهر فرهنگي است، براي كشوري كه ادعا مي‌كند سابقه‌ي فرهنگي دارد، مناسب است؟
سياوش صابري در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين‌باره بيان كرد: يكي از نكاتي كه در بحث خروج آثار از فهرست آثار ملي مطرح مي‌شود، اين استدلال است كه حقوق مالكانه‌ي مالكان با ثبت اثر تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. درحالي‌كه اساسا وقتي انسان‌ها در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند و به زندگي اجتماعي رو مي‌آورند، مي‌پذيرند كه بخشي از حقوق مالكانه‌ي خود را با هم به مشاركت بگذارند كه از اين مشاركت، قانون توليد مي‌شود.
او ادامه داد: قانون با نظارت بر حقوق افراد، تلاش مي‌كند حقوق آن‌ها را نسبت به هم متعادل كند و به اين ترتيب، امكان زندگي مردم در كنار هم محقق مي‌شود. به زبان ديگر، وقتي قرار است در يك شهر ساخت‌وساز شود، براي هر كدام از ساكنان آن شهر كه احتمالا زمين و ملكي دارند، رفتار متفاوتي تجويز مي‌شود، زيرا در قسمتي از شهر، تراكم زياد و در قسمتي ديگر كم است، در بخشي از شهر امكان ساخت‌وساز تجاري وجود دارد و در بخشي ديگر، فقط كاربري مسكوني بايد ايجاد شود. با اين حال، هيچ كدام از افرادي كه در اين شهر زندگي مي‌كنند، نمي‌گويند چرا كاربري تجاري به حاشيه‌ي خيابان داده شد و به وسط يك كوچه داده نشد؟ زيرا پاسخش اين است كه براي زندگي جمعي در شهر، حقوق مالكانه تعريف و تدقيق مي‌شود كه محدوديت‌هايي را نيز به‌دنبال دارد.
وي با تأكيد بر اين‌كه اين‌طور نيست كه هر كسي در يک محيط زيست جمعي هر اقدامي كه خواست، در ملك خود بتواند انجام دهد، اظهار كرد: اگر اثري در فهرست آثار ملي كشور ثبت مي‌شود، به اين معني نيست كه دولت در آن مالكيت، حقي دارد، بلكه به اين معني است كه بايد قوانيني بر آن مكان اعمال شود. بنابراين قانون بر مكان اعمال مي‌شود و حقوق مالكان حذف نمي‌شود. هم‌چنين اين ميزان از تغيير در حقوق مالكانه، چيزي است كه به‌عنوان قانون مي‌پذيريم. به اين ترتيب، ممكن است يك ملك در خياباني از شهر، داراي تراكم زياد باشد و صاحبش بتواند در آنجا ساختماني 10 طبقه با كاربري مسكوني و تجاري بسازد، ولي يك ملك ديگر با همان ابعاد در نقطه‌ي ديگري از شهر داراي تراكم كم باشد و فقط كاربري مسكوني با طبقات محدود در آن بتوان ايجاد كرد.
صابري گفت: اگر مالكي بخواهد خانه‌ي خود را تغيير كاربري دهد و به هتل، مركز تجاري يا فرهنگي تبديل كند، در يك فرآيند معمولي براي يك ملك معمولي، روندي را طي مي‌كند؛ اما براي يك اثر ثبتي به‌دليل محدوديت‌هاي اعمال‌شده، سازمان ميراث فرهنگي نيز كاربري‌هايي متناسب با اثر را مي‌تواند تعريف كند. بنابراين مي‌بينيم يك مكان تاريخي به يک مرکز فرهنگي يا اقتصادي تبديل مي‌شود، درحالي‌كه اگر فردي بخواهد در يك زمين عادي چنين کاربري‌هايي داشته باشد، بايد مسير متفاوتي را طي و مجوزهاي متفاوتي را دريافت كند.
او با اشاره به اين‌كه اين حق براي مالك يك اثر تاريخي وجود دارد كه كاربري متناسب با احياي آن اثر تاريخي به او داده شود و اين يك امتياز محسوب مي‌شود، بيان كرد: اين تصور كه اگر سازمان ميراث فرهنگي اثري را در فهرست آثار ملي كشور ثبت كرد، بايد آن را تملك نيز كند، يكسري اشكال‌هاي محتوايي دارد؛ نخست اين‌كه تمام هدف دولت اين است كه از تملك كردن، در اختيار گرفتن و انحصاري كار كردن پرهيز كند و اجازه دهد، بخش خصوصي در آن فضا حضور داشته باشد. اگر قرار باشد، تمام آثار تاريخي خريده شوند و در اختيار دولت قرار گيرند، دولت بايد پس از مرمت، براي آن‌ها كاربري تعيين كند؛ ولي اين تغيير كاربري و احيا و بهره‌برداري را خود نمي‌تواند برعهده بگيرد و بايد در اختيار بخش خصوصي قرار دهد. پس اين چه منطقي است كه از ابتدا اين بناها را از بخش خصوصي بخرد و بعد دوباره به آن‌ها واگذار كند؟
مديركل پيشين دفتر حفظ و احياي بناها و محوطه‌هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تأكيد بر اين‌كه عاقبتي كه براي تجويز نسخه‌ي تملك همه‌ي آثار در اختيار بخش خصوصي به‌وجود مي‌آيد، با سياست‌هاي موجود تناقض دارد، اظهار كرد: قانون‌گذار فقط يك مرجع را مشخص كرده كه مي‌تواند تشخيص دهد يك ملك، شيء يا يك مفهوم داراي شرايط تلقي شدن به‌عنوان يك ثروت فرهنگي است، اين مرجع نيز سازمان ميراث فرهنگي كشور است. هم‌چنين قانون‌گذار تصريح نكرده كه حتا سازمان ميراث فرهنگي حق دارد، اثري را از فهرست آثار ملي خارج كند چه رسد به مرجعي ديگر، يعني گفته نشده است كه سازمان ميراث فرهنگي اجازه دارد، اثري را از فهرست آثار ملي خارج كند، زيرا اساسا قرار نيست يك ارزش مفقود شود.
صابري ادامه داد: اگر تشخيص داده مي‌شود كه چيزي داراي ارزش است و اين ارزش يك محتواي فرهنگي دارد، محتوا كه نبايد مفقود شود. پس خروج آن از فهرست ثبت بي‌معني است، مگر اين‌كه مردم آن كشور به‌طور مداوم ارزش‌هاي خود را تغيير دهند كه اين موضوع در فرهنگ پايدار جامعه‌ي انساني بي‌معني است يا دست كم در زمان عمر چند نسل متمادي اتفاق نمي‌افتد.
او با طرح اين پرسش كه مگر در ديگر نقاط دنيا وقتي يك شهر، بافت، روستا يا خانه «تاريخي» شناخته مي‌شود، دولت آن‌ها را مي‌خرد، گفت: در اين شرايط، دولت‌ها به ساكنان آن شهر يا بافت يا خانه اعلام مي‌كنند كه شما موظف هستيد، در اين اثر ثبت‌شده كه به‌عنوان ثروت ملي كشور است، اين‌گونه زندگي كنيد و تسهيلاتي نيز براي آن‌ها در نظر گرفته مي‌شود. در واقع، همان‌طور كه در اداره‌ي يك شهر معمولي، حاكميت تكاليفي دارد تا شهر را براي زندگي مردم مناسب كند، براي بافت‌ها، شهرها و خانه‌هاي تاريخي نيز تكاليفي برعهده دارد؛ ولي اين تكاليف به‌معني تملك نيست، همان‌طور كه به‌معني نقض مالكيت هم نيست.
صابري با بيان اين‌كه موضوع خروج آثار ثبتي از فهرست آثار ملي و سپس تخريب آن‌ها از وجوه ديگري نيز مورد پرسش مي‌تواند باشد، توضيح داد: يكي از اين وجوه اين است كه تخريب اثر بر مبناي چه قانوني انجام مي‌شود؟ تخريب آن چيزي كه يك دستگاه، حكم ثبت آن را به‌صورت انحصاري در اختيار دارد، با كدام مجوز صورت مي‌گيرد؟ اصلا به كجا اجازه داده شده كه يك ثروت فرهنگي جامعه را تخريب کند؟ اين درحالي است كه حتا از آن سو، مباشران چنين موضوعي نيز مورد پي‌گيري حقوقي مي‌توانند قرار گيرند.
اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اين‌كه ثبت اثر در فهرست آثار ملي كشور به‌معني تغيير يا تصرف در مالكيت نيست، اظهار كرد: ثبت به‌معني اعمال قانون بر مالک است. براي مالكيت تمام كساني كه ممكن است در شهر، روستا يا حتا بيابان ملكي داشته باشند، قانون اعمال مي‌شود؛ به‌طور مثال، كسي كه ملكش كاربري كشاورزي دارد، در آن مجتمع آپارتماني نمي‌تواند بسازد. پس ابزار اعمال قانون توسط مردم به حاكميت سپرده مي‌شود تا اين مالكيت‌ها و حقوق مردم را در كنار هم سامان و سازمان دهد، در غير اين صورت، هرج و مرج ايجاد مي‌شود.
وي ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي به مالكان آثار تاريخي نمي‌گويد كه شما حق نداريد ملك‌تان را بفروشيد، مرمت كنيد يا كاربري مناسب در آن ايجاد كنيد، بلكه گفته مي‌شود، همان‌طور كه حق نداريد يك باغ را تخريب كنيد يا در آن كاربري تجاري ايجاد كنيد، در اين املاك نيز محدوديت‌هايي وجود دارد. در واقع، آن‌ها را مي‌توانيد خريد و فروش كنيد، براي آن‌ها كاربري تعريف كنيد يا از آن‌ها درآمد كسب كنيد، فقط حق نداريد آن‌ها را نابود كنيد. همان‌گونه که ممکن است، مالک ملک مجاور شما حق نداشته باشد ملک خود را به يک مجموعه‌ي تجاري يا درماني تبديل کند يا حق نداشته باشد خانه‌ي خود را هر گونه که مايل است بسازد، بايد طيف متنوعي از ضوابط را رعايت کند. با وجود اين شرايط، آيا به‌واسطه‌ي ثبت آثار، در مالكيت تصرفي حاصل شده است؟
او بيان كرد: مسأله‌ي ديگر، بعد فرهنگي قضيه است. براي كشوري كه ادعا مي‌كند داراي سابقه‌ي فرهنگي است و بايد ثابت كند كه اين سابقه‌ي فرهنگي، مظاهر و تجلي‌هاي كالبدي دارد، آيا چنين رفتاري كه خودش حكم حذف مظاهر فرهنگي را بدهد، مناسب است؟ پس به‌لحاظ فرهنگي و ادعاي فرهنگي كشور اين‌گونه تصميم‌ها مشكل ايجاد مي‌كند.
صابري گفت: به‌لحاظ علمي نيز اين نكته قابل توجه است كه سابقه‌ي تغيير و تحولات تاريخ معماري و شهرسازي ايران در اين آثار نهفته است. به عبارت ديگر، در خانه‌هاي تاريخي مي‌توان فهميد كه در سده‌هاي گذشته و پيش از آن با تغييرات فرهنگ، چه تحولاتي در فضاي زندگي انسان ايجاد شده است و به اين ترتيب، اين تحولات را مي‌توان نقد و ارزيابي كرد. درك اين تغييرات چشم‌اندازي از آينده و تابعي از نوع زندگي و سكونت را مي‌تواند مشخص كند كه نشان دهد، در آينده چه پيش مي‌آيد تا اگر لازم است، تدبيري را در برابر مسائلي كه ممكن است در آينده رخ دهند، بينديشيم.
وي با بيان اين‌كه به‌لحاظ هنري، فني و فرهنگي اين تصميم (خروج اثر از فهرست آثار ملي كشور) را بايد مورد اشكال بدانيم، ادامه داد: علاوه بر ضرورت توجه به سير زماني تصويب انواع قوانين حفظ و حمايت از آثار تاريخي، تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و قانون مجازات اسلامي و تکاليف همه‌ي بخش‌هاي جامعه، بويژه دستگاه‌هاي دولتي، شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها که در قانون برنامه‌ي چهارم تصريح شده، در حوزه‌ي حقوقي نيز اگر خلأ قانوني وجود دارد، اين خلأ اجازه نمي‌دهد كه روح قانون نقض شود و نتيجه‌ي آن، حذف هويت فرهنگي نسل‌هاي متمادي جامعه باشد، بلكه بايد اين خلأ را شفاف و اگر نقضي وجود دارد، آن را برطرف كرد. هم‌چنين با توجه به تفكر اسلامي كه مالكيت را از آن خدا مي‌داند و بعد نقش انسان، مي‌بينيم كه ماهيت مالكيت سبقه‌ي معنوي و فرهنگي دارد و از يك جهان‌بيني فرهنگي برخوردار است. درحالي‌كه ممكن است، عده‌اي در ديگر کشورهاي تاريخي دنيا به اين مسأله اعتقاد نداشته باشند، ولي به‌مراتب عملكرد بهتري نسبت به ما در مديريت مشترک حقوق مالکانه و حفظ هويت فرهنگي جامعه داشته باشند.
صابري معتقد است: نتيجه‌ي چنين تصميم‌گيري‌هايي اين مي‌شود كه در چند سال آينده، هيچ خانه‌ي تاريخي در ايران نخواهيم داشت، مگر اين‌كه دولت آن را تملك كرده باشد كه اين كار اساسا با نفس واگذاري فضاهاي تاريخي به بخشي خصوصي و احياي آن‌ها در تناقض است. يعني هيچ خانه‌ي تاريخي كه دولت تملك نكرده باشد، در كشور باقي نخواهد ماند كه اين امر براي تاريخ معماري و هويت فرهنگي عميقا نگران‌کننده است.
وي با اشاره به اين‌كه اين قضيه فقط درباره‌ي خانه‌هاي تاريخي نيست و در كاروانسر‌اها يا ديگر بناهاي تاريخي نيز ممكن است وجود داشته باشد، اظهار كرد: در اين ميان، تكاليفي را براي سازمان ميراث فرهنگي مي‌توان متصور بود كه خود قابل بحث است؛ ولي اين‌كه تبعات چنين تصميم‌هايي چه مشكلات بزرگي را براي شهرها و بافت‌هاي تاريخي و سابقه‌ي فرهنگي ـ تاريخي به‌وجود مي‌آورد، نكته‌ي بااهميت و قابل بحثي است.
صابري با طرح اين پرسش كه آيا در كشور‌هايي كه نگاه گردشگري در آن‌ها وجود دارد، تمام بافت‌ها و شهرهاي تاريخي تملك مي‌شود؟ ادامه داد: آيا مردم اين شهرها نمي‌توانند بگويند ما نيز مانند شهرهاي جديد، مي‌خواهيم ساختمان‌هاي مدرن و امروزي بسازيم؟ به‌راستي آن‌ها چگونه اعمال قانون مي‌كنند؟
وي با تأكيد بر اين‌كه حق به‌واسطه‌ي قانون معنا پيدا مي‌كند، اضافه كرد: درباره‌ي تمام حقوق مالكانه، محدوده‌ها مشخص است و آزادي در اعمال حقوق مالكانه به‌معني هرج و مرج و هر آنچه هر كسي خواست انجام دهد، نيست. پس روشن است كه چنين تفسيري، چنين پرسش‌هايي را به‌وجود مي‌آورد و تا به اين پرسش‌ها پاسخ داده نشود، به هيچ عنوان نبايد كاري كرد كه نتيجه‌ي آن براي فرهنگ جامعه، ديگر قابل جبران نخواهد بود.
انتهاي پيام
نظرات