15 بهمن سالروز تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1353 است. اکثر مواد اين قانون 28 ماده‌اي که در زمان تصويب خود قانوني مترقي محسوب مي‌شد، هنوز هم داراي اعتبار است. تصويب اين قانون در سال 1353 بنا به ضرورت توجه بيشتر به حقوق زنان براي ايجاد تعادل در قوانين خانواده به تصويب رسيد زيرا پيش از آن، مواد موجود در قانون مدني، حمايت بيشتري از مردان داشت. بنابراين در آن سال‌ها ضرورت وضع قوانيني براي حمايت از زنان به منظور ايجاد تعادل در خانواده احساس مي‌شد. با اين رويكرد قانون حمايت خانواده 53 به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چهارسال پس از تصويب اين قانون، با وقوع انقلاب اسلامي اصل 21 قانون اساسي دولت را موظف به تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي کرد. برخي مواد قانون حمايت خانواده در سال‌هاي بعد از تصويب آن مورد اصلاح قرار گرفت و بخش‌هايي نيز پس از انقلاب با نظر شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شد اما بيشتر مواد اين قانون همچنان داراي اعتبار و مورد استناد محاكم قضايي است.

با اين حال لايحه حمايت خانواده‌ که كليات آن در سال 87 در مجلس تصويب شد و شهريور سال جاري برخي مواد آن در صحن علني مجلس مورد بحث و تصويب قرار گرفت در نهايت براي بررسي بيشتر سه ماده جنجال برانگيز آن (22،23 و 24) مجددا به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بازگشت كه بيشتر اين مواد  به آيين دادرسي دادگاه‌هاي خانواده توجه داشته است. در آستانه سي و ششمين سالروز تصويب قانون حمايت خانواده، بررسي اينکه هر يک از اين قوانين که نام "حمايت خانواده" را بر دوش مي‌کشند تا چه حد توانستند به طور واقعي حمايت از خانواده را محقق کنند، قابل توجه به نظر مي‌رسد.

 قانون حمايت خانواده در سال 1353

هر قانوني در زمان تصويب خود تحت تاثير نيازها و شرايط دوره تصويب خود قرار دارد، قانون حمايت خانواده نيز بر مبناي اقتضائات خاص دوران خود به تصويب رسيد.

شهين دخت مولاوردي، حقوقدان درباره اقتضائات تصويب اين قانون اظهار مي‌كند: با توجه به زمان و شرايط تصويب قانون حمايت خانواده در سال 53 و اقتضائاتي که خانواده و جامعه ايراني در زمينه اصلاحات و تغييراتي که بايد در قوانين مربوط به خانواده صورت بگيرد داشت، درآن سال با توجه به اينکه بحث تغيير قانون مدني به عنوان قانون مادر به ويژه در حوزه خانواده پروسه طولاني مدت است و با موانع متعددي در جامعه ما رو برو بوده، قانون حمايت خانواده تصويب شد تا کاستي‌ها و خلاهايي را که به ويژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل ميان حقوق زن و مرد در خانواده ايجاد کند.

مولاوردي مي‌افزايد: در قانون مدني که تصويب آن به حدود 70 سال پيش بر مي‌گردد برداشتي که از مواد مربوط به حوزه خانواده داريم اين است كه مرد تقريبا مطلق العنان است و اختيارات بي حد و حصر به او داده شد بنابراين قانون حمايت خانواده 53 به تصويب رسيد تا تعادلي ميان حقوق زن و مرد ايجاد کند. اين قانون با توجه به شرايط و اقتضائاتي که آن زمان وجود داشت، قانون کاملي بود و مي‌توانست نيازهاي آن زمان خانواده و جامعه ايراني را برطرف کند.

زهرا داور، مدرس و پژوهشگر حقوق خانواده نيز درباره اقتضائات تصويب قانون حمايت خانواده 1353 به ايسنا مي‌گويد: با توجه به اينكه حقوق زن و كودك حقوق بشر است، يک جنبه اين قانون جنبه حقوق بشري آن است. زماني که لايحه حمايت خانواده در سال 1352 مطرح و سال 1353 به تصويب رسيد، يكي از اهداف تصويب کنندگان آن، حمايت از آموزش، حق بهداشت و حق تصميم گيري مستقل زن بود.

وي ادامه مي‌دهد: بحث اين بود که در لايحه حمايت خانواده سن ازدواج را افزايش دادند، وقتي دختر در سنين پايين ازدواج کند طبيعتا آموزش او تحت شعاع قرار مي‌گيرد. از طرفي بيشترين آمار مرگ و مير زنان پس از زايمان در بين مادران جوان است و وقتي ازدواج در سنين پايين انجام مي‌شود، ديگران براي دختر تصميم مي‌گيرند زيرا خود او هنوز به سن تصميم گيري نرسيده است. بعدها مشكل اشتغال او نيز مطرح مي‌شود چون دختري که حرفه آموزي نداشته، ورودش به بازار کار در حد کارهاي ساده بدون مهارت خواهد بود.

داور در ادامه تاکيد مي‌كند: اين نگرشي بود که براساس آن قانون حمايت خانواده سال 1353 تصويب شد و بحث حمايت از حقوق زن مطرح شد اما اين قانون در بعد ديگر، بحث نظام مندي زمينه‌هاي مربوط به خانواده، ازدواج مجدد مرد و قانونمند شدن آن، بحث رابطه والدين با فرزندان بعد از جدايي و حق ملاقات را موردتوجه قرار مي‌دهد. قانون ابعاد مختلف قضيه را ديده بود يعني هم جنبه‌هاي حقوق بشري و هم بحث نظام مند کردن حقوق خانواده را دربر داشت.

وي با تاکيد بر اينکه بيان ابعاد مختلف حمايت‌هاي قانون سال 1353 و تحولات آن در طي سال‌هاي مختلف نيازمند بحث کارشناسي دقيق است، مي‌گويد: طبيعتا اين قانون تا وقتي در کنار قانون مدني قرار مي‌گرفت قانون مثبت و مترقي به نسبت زمان خودش بود. اين قانون بعد از انقلاب تا سال 1361 اعتبار داشت. در سال 1361 قائل به نسخ برخي مواد اين قانون شدند و موادي را جايگزين قانون مدني کردند که عملا تطبيق قوانين جديد منجر به نسخ برخي از مواد اين قانون شد. از جمله تعيين حداقل سن ازدواج بود که با تغييري که داده شد منجر به ايجاد اشکالي شد.

اين مدرس و پژوهشگر حقوق خانواده با بيان اينکه نگاهي به تحولات در اين مدت نشان مي‌دهد قانونگذار عملا نتوانست مواد جديدي را وضع کند که مواد قبلي و وضعيت خانواده را نسبت به آنچه در قانون حمايت خانواده بود ارتقا دهد، مي‌افزايد: مثلا در قوانين جديدي که به تصويب رسيده حق ملاقات کودک ذكر نشده و تعيين تکليف نسبت به اينکه حق ملاقات فقط حق والدين است يا حق فرزند هم محسوب مي‌شود يا در مورد تعدد زوجات اصلاحي که در لايحه حمايت خانواده جديد انجام شد، عملا برگشت به ماده 16 و 17 قانون حمايت خانواده سابق بود. قانونگذار چيزي بيشتر به آن اضافه نکرد.

 قانون حمايت خانواده در حال تصويب

لايحه حمايت ازخانواده كه در قالب پيش نويسي از سوي قوه قضاييه به دولت ارايه شد، در جلسه مورخ 3/ 4/ 1386 هيات وزيران به تصويب رسيد و در 1/5/1386 به مجلس ارايه شد. در مقدمه پيش نويس قوه قضاييه آمده بود: "با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخش‌هايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلأهاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديده‌اي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و با لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيت روز و به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضا زدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلأ از قوانين و مقررات کنوني خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسي، لايحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود".

نگاهي به اين مقدمه و مواد پيش‌نويس قوه قضاييه نشان مي‌دهد هدف اين قوه ايجاد قوانيني در زمينه آيين دادرسي ويژه محاکم خانواده بوده است اما دولت در بررسي خود برخي مواد ماهوي را نيز به آن اضافه كرد از جمله ماده 23 درباره ازدواج مجدد مردان و ماده 25 (ماده 24 كنوني) درباره ماليات بر مهريه‌هاي سنگين.

با انتقادات فراواني كه از سوي گروه‌هاي مختلف زنان نسبت به دو ماده مذكور (و ماده 22) و برخي ديگر از مواد اين لايحه صورت گرفت، علي رغم بررسي‌هايي كه در مجلس انجام شده بود، مجلس بارديگر تصميم گرفت لايحه را براي بررسي بيشتر اين سه ماده و الحاق برخي مواد ديگر به كميسيون قضايي ارجاع كند. آخرين خبرها حاکي از حذف ماده 24 است. همچنين ماده23 ظاهرا در شكل اصلاح شده آن مشابه ماده 16 و 17 قانون حمايت خانواده سال 53 شده - با اين تفاوت كه شرط طلاق زن هنوز گنجانده نشده - و ماده22 نيز با قرار دادن سه شرط ثبت ازدواج موقت را الزامي دانسته است. صرف نظر از همه اين بحث‌ها، نكته مهم آن است كه اين لايحه در اساس خود ايجاد مقررات شکلي مورد نياز را جستجو مي‌کرد و چندان بحثي در مسايل ماهوي نداشت.

داور درباره خصوصيات لايحه جديد حمايت خانواده مي‌گويد: از مهمترين خلأهايي که در بحث حقوق خانواده داريم، آيين دادرسي ويژه خانواده است. همچنان که به آيين دادرسي ويژه نوجوانان احساس نياز مي‌كنيم معتقديم خانواده هم نياز به يک آيين دادرسي ويژه دارد و از نظر ساختار تشکيلاتي سيستم قضايي و نيروهاي انساني آن بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي مي‌افزايد‌: در لايحه جديد تاکيد شده قاضي دادگاه خانواده بايد شرايط ويژه‌اي داشته باشد اما به حداقل‌ها يعني تاهل و چهار سال سابقه اكتفا شده در حالي كه به نظر مي‌رسد قاضي دادگاه خانواده بايد روانشناسي و جامعه شناسي بداند و به تحولات جامعه و تاثير آن بر نهاد خانواده اشراف داشته باشد. شايد اين شروط براي قاضي رسيدگي كننده به دعواي چک از اين درجه اهميت برخوردار نباشد ولي در خانواده مهم است. ما حتي معتقديم که فضاي دادگاه خانواده هم بايد متفاوت باشد اينها مواردي است که نيازمند بررسي دقيق است.

داور با بيان اينکه بايد در کنار دادگاه خانواده، مراکز مشاوره و مددکاري نيز وجود داشته باشد، مي‌گويد: به خاطر آسيب پذيري که فرزندان، زنان و حتي مرداني دارند که از همسرانشان جدا مي‌شوند، مددکاري بايد زمينه حمايت از خانواده در بحران و پس از گسست خانواده را نيز حتما داشته باشد و وجود سيستم مددکاري قوي در کنار سيستم قضايي در زمينه‌هاي حمايتي ضروري است. اينها مسايلي است که تحولات جديد اقتضاي آن را دارد. قانونگذار بايد از اين منظر دخالت کند و اين مسايل با ببيند.

داور با تاكيد بر شأن والاي قانونگذاري خاطرنشان مي‌كند: نبايد با قانونگذاري‌هايي که جامع و مانع نيستند شأن قانونگذاري پايين بيايد.

داور با بيان اينکه ما معتقديم لايحه حمايت خانواده اصلا جامع و مانع نيست، اظهار مي‌كند: درست است برخي نکات مثبت در اين لايحه وجود دارد ولي خلأهايي نيز هست که بايد به اين خلأها پرداخته شود اما متاسفانه جامعه ما هنگام مطرح شدن اين لايحه دچار هيجان شد و برخي مباحث لايحه به صورت جنجالي مطرح شد که مسايل ديگر را هم تحت شعاع خود قرار داد و مانع كارشناسي واقعي، دقيق، عميق و بدون هيجانات و احساسات اجتماعي شد. خلأها در نظرات کارشناسي بررسي مي‌شوند. بهتر است قانونگذار سعي کند خلأها را ريشه‌يابي کند و يک قانون جامع و مانع به تصويب برساند نه اينکه به صرف ضرورت‌هاي اجتماعي آن را با سرعت تدوين کند.

مولاوردي، حقوقدان نيز با بيان اينکه نمي‌توان مقايسه ميان قانون حمايت خانواده 53 و لايحه جديد حمايت خانواده داشته باشيم زيرا اين دو لايحه از نظر اقتضائات و نيازهاي زمان تصويب و طرح متفاوت هستند مي‌گويد:‌ خانواده ايراني تحولات عديده‌اي را در اين 36 سال پشت سر گذاشته و نيازهاي جديدي دارد و به نظر مي‌رسد لايحه حمايت خانواده که توسط قوه قضاييه تدوين و به دولت ارسال شد براي پاسخگويي به اين نيازهاي جديد تدوين شده بود. اهدافي که براي آن در نظر گرفته شده بود و مواردي که براي رسيدن به اين اهداف پيش بيني شده بود نشان مي‌دهد قوه قضاييه در پي جبران و برطرف کردن کاستي‌هايي بوده که کماکان بر اين حوزه حکمفرمايي مي‌کند.

مولاوردي با اشاره به مقدمه لايحه‌اي كه قوه قضاييه به دولت ارايه كرد ادامه مي‌دهد: قوه قضاييه با اين احساس ضرورت و با اين اهداف لايحه را تهيه مي‌کند: 1- کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلي حقوق خانواده به ويژه براي بانوان و کودکان 2- کاهش اطاله دادرسي در دعاوي خانوادگي و تخصصي نمودن رسيدگي به اين دعاوي 3- رفع ابهام تعارض و خلا از قوانين و مقررات کنوني خانواده 4- قضازدايي از مقررات خانواده.

مولاوردي مي‌افزايد: قوه قضاييه پيش بيني کرده بود که با تصويب لايحه حمايت خانواده موارد مورد نظرش از جمله 1- تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده 2- رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد 3- الزامي كردن حضور زنان دارنده پايه قضايي در محاکم خانواده و مداخله ايشان در فرايند رسيدگي و صدور راي 4- تاسيس مراکز مشاوره خانواده 5- تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به اموري از قبيل حضانت، نگه داري و ملاقات طفل و نفقه 6- امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طريق سريع مانند نمابر و پيامهاي تلفني و پست الکترونيکي 7- امکان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود 8- امکان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند 9- امکان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراکز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه تحقق يابد.

به عقيده مولاوردي، اينها نشان مي‌دهد قوه قضاييه نوآوري‌هايي را براي رسيدن به اهداف خود در نظرگرفته بود که يکي دو مورد در محتواي خود لايحه گنجانده شده بود که بعدا در مراحل بررسي در دولت و مجلس حذف شد. از جمله اين موارد نشوز زوجين و محول کردن رسيدگي به امور خلافي و جنحه‌اي - که البته اين اصطلاح خيلي مناسب با قوانين فعلي ايران نبود - به دادگاه خانواده بود که از لايحه حذف شد.

وي خاطرنشان مي‌كند: بدون دستکاري‌هايي که دولت بعدا با افزودن ماده 23 و 24 به لايحه انجام داد اگر موارد و اهداف موردنظر قوه قضاييه تحقق پيدا مي‌کرد قطعا مي‌توانستيم شاهد تحولات مثبتي در اين حوزه باشيم.

مولاوردي اظهار مي‌كند: در مقدمه لايحه حمايت خانواده صراحتا اشاره شده صرفا مقررات شکلي و حمايتي مورد توجه واقع شده و مقررات ماهوي حقوقي که در قانون مدني آمده لازم‌الاجرا باقي مي‌ماند و در جاي خود مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.

اين حقوقدان اضافه مي‌كند: لايحه جديد آيين دادرسي خانواده است و پيش بيني‌هايي براي آيين دادرسي داشته تا از اين طريق خانواده مورد حمايت قرار گيرد اما قانون حمايت خانواده 53 به نوعي هم مرتبط با قوانين شکلي و هم قوانين ماهوي است. قانون حمايت خانواده با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 53 تصويب و 54 اصلاحاتي پيدا کرد و فرصت آنچناني براي ابراز وجود و تحقق آن پيدا نشد به جز ايراد شوراي نگهبان به بخشي از ماده 17، اين قانون کماکان معتبر است و صراحتي در لغو آن مشاهده نشد.

مولاوردي خاطرنشان مي‌كند: اينکه قوه قضاييه يک لايحه جديد را تحت عنوان حمايت خانواده در دستور کار خود قرار مي دهد نشان‌دهنده اين است که قوه قضاييه به اين نتيجه رسيده که قانون مذکور درست اجرا نشده يا اساسا اجرا نشده است. البته در اين زمينه مي‌توانستند قانوني وضع کنند که اصلاحاتي را بر قانون حمايت خانواده 53 وارد کند و نه اينکه کاملا جايگزين آن شود.

وي با بيان اينكه جبران مباحث ماهوي به طرح کلان اصلاح قانون مدني موکول شده است تا در آنجا مورد بازنگري قرار گيرد مي‌افزايد: اگر لايحه تصويب شود مباحث ماهوي و ضعف‌ها و خلأهايي که در قانون مدني وجود دارد کماکان به قوت خود باقي است و عدم تعادل بين حقوق زن و مرد در حوزه خانواده هنوز خود را نشان مي‌دهد البته مباحث شکلي در اين لايحه مطرح شده که مي‌تواند در قسمت‌هاي مربوط به خود راهگشاي بسياري از مشکلات شود.

نگاهي به آينده...

براساس اعلام سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، قرار است که برخي مواد الحاقي در مورد حق طلاق زن و حقوق كودك به لايحه اضافه شود و اين موضوع در کميسيون حقوقي و قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

داور الحاق موادي به لايحه كه آن را جامع و مانع كند علي‌رغم طولاني تر شدن زمان تصويب آن را مثبت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد:‌ خوشحالم که مجلس به اين نتيجه رسيد که قانون هر چه جامع تر و مانع تر باشد و ضمانت اجرايش بهتر باشد، قانون با ثباتي خواهد بود.

وي تاکيد مي‌كند: گاهي در کشورهاي اروپايي 12 سال طول مي‌کشد که قانوني به تصويب برسد. طولاني شدن آن مهم نيست مهم اين است که ما قانوني را به تصويب برسانيم که نياز جامعه ما را رفع کند.

مولاوردي نيز اظهار كامل در اين خصوص را موكول به نحوه تصويب مواد الحاقي دانسته و مي‌گويد: بايد منتظر بمانيم.

وي معتقد است: افزودن برخي مواد درمورد حقوق زن و كودك به اين لايحه قطعا مي‌تواند به حمايت خانواده کمک کند ولي باز هم کافي نيست و مثلا ضمانت اجراهاي قانون 53 به خصوص در رابطه با چندهمسري در لايحه جديد ديده نشده و علي رغم اصرار منتقدان تا روز آخر هم بها داده نشد که يک مورد بحث آن گنجاندن حق طلاق و ضمانت اجراي کيفري و حقوقي و مدني براي مرد و عاقد و همسر دومي بود که با علم و اطلاع از اينکه مرد همسر دومي دراختيار دارد با او ازدواج مي‌کند. اين خلأ با لغو قانون حمايت خانواده همچنان پا برجا خواهد بود.

وي تاکيد مي‌كند: قانوني که ضمانت اجرا نداشته باشد هيچ فرقي با اخلاقيات ندارد و قطعا پشتوانه آن وجدان انسان‌ها خواهد بود که در قرن بيست و يک نمي‌تواند پشتوانه چندان قابل اتکايي باشد.

انتهاي پيام