طبق اعلام سخنگوي وزارت بازرگاني به‌زودي لايحه پيشنهادي دولت در مورد ادغام دو وزارت‌خانه‌ بازرگاني با صنايع و معادن آماده و به مجلس پيشنهاد مي‎‎شود.

علي‌رضا شجاعي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تشريح آخرين وضيع ادغام دو وزارت‌خانه بازرگاني و صنايع با اعلام اين خبر اظهار كرد: کارگروه ادغام هم‎اکنون شکل گرفته است و معاونت برنامه‎ريزي هر دو دستگاه اين مسووليت را به عهده گرفته‎اند و در اين کارگروه شرح وظايف هر يک از دستگاه‎ها به لحاظ قانوني بررسي مي‎شود تا ببينند اولا کدام وظايف تصدي‎گري است و کدام حاکميتي، سپس وظايف تصدي‎گري چگونه واگذار شود و بعد از آن بررسي مي‎شود کجاها امکان ترکيب وجود دارد تا بتوان يک لايحه که چابکي لازم را به وزارتخانه جديد بدهد، تدوين شود.

وي ادامه داد: در هر دو حوزه همه ساختارها، چارت‎ها و شرکت‎هاي تابعه و سازمان‎هاي مستقل در حال بررسي است.

به گفته سخنگوي وزارت بازرگاني اولويت‎ اول اين است که فعاليت‎هايي که قابليت انجام آن‌ها توسط بخش خصوصي وجود دارد واگذار شوند و در مرحله بعد چگونگي ادغام بخش‎هايي که امکان واگذاري آن‌ها وجود ندارد‎، مورد بررسي قرار گيرند‎.

وي اضافه كرد: اين تعامل و ادغام زماني موثر خواهد بود که بخش‎هاي تصدي‎گري به‌صورت کامل واگذار شود تا يک ساختار چابک در حوزه توليد و يک ساختار چالاک در حوزه تجارت شکل گيرد كه بتواند به خوبي از عهده امور حاکميتي برآيد‎.

* بخش خصوصي با ادغام نمود بيشتري پيدا مي‎‎کند

مشاور وزير بازرگاني در ادامه با بيان اين كه بخش خصوصي با ادغام نمود بيشتري پيدا مي‎‎کند، اظهار كرد: يکي از فلسفه‌هاي ادغام و زمينه‎هاي اصلي آن، واگذاري بخش‎هاي تصدي‎گري به بخش خصوصي است. هرچند که اين موضوع در وزارت بازرگاني و صنايع طي چند سال گذشته با سرعت در حال انجام است و واگذاري تنظيم بازار داخلي، ذخيره‎سازي، توزيع، بازرسي و نظارت به اصناف که از اهميت ويژه‎اي برخوردار است‎، از جمله آن‌ها به شمار مي‎آيد‎.

وي تصريح كرد: در حوزه تجارت خارجي نيز اتاق‎هاي بازرگاني در تصميم‎گيري، تصميم‎سازي و عمليات اجرايي نقش پررنگي دارند و حتي در برنامه پنجم شوراي گفت‎وگو طراحي شده که در آن وزراي اقتصادي به همراه بخش خصوصي حضور دارند و بدين وسيله اتاق‎هاي بازرگاني در تصميم‎گيري‎هاي اقتصادي به همراه بخش خصوصي نقش بيشتري را ايفا خواهند کرد.

شجاعي با اشاره به منشور همکاري اتاق‎هاي بازرگاني و وزارت بازرگاني عنوان كرد‎: براساس اين منشور بخش عمده‎اي از کارها همچون برگزاري نمايشگاه‎ها و اعزام هيات‎ها به بخش خصوصي واگذار شده است‎.

* تعادل در حمايت از مصرف کننده و توليدکننده با ادغام

سخنگوي وزارت بازرگاني در ادامه ابراز كرد: با ادغام وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و صنايع حمايت از مصرف‎کننده و توليدکننده به يک نقطه تعادل خواهد رسيد و در تنظيم تعرفه‎ها، واردات، تعيين قيمت، کيفيت و ساير عوامل، مصرف‎کننده و توليدکننده به صورت توامان ديده شده و يک فضايي دو طرفه در توليد و مصرف شکل مي‎گيرد‎.

شجاعي‎ در ‎مورد موضع وزارت بازرگاني در زمينه طرح ادغام وزارت بازرگاني و صنايع نيز گفت‎: از سال‎هاي گذشته اجراي اين طرح با موافقت‎ها و مخالفت‎هايي همراه بوده اما وزارت بازرگاني همواره موافق ادغام بوده و خود يکي از پيشنهاد‎دهنده‌هاي اصلي اين طرح بوده و از اين طرح استقبال و بر اجراي آن تاکيد کرده است.

وي با بيان اين كه براساس برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‎هاي کشور بايد به 17 عدد کاهش يابد، افزود: با توجه به مطالعاتي که از قبل در اين خصوص صورت گرفته بود، دو مجموعه وزارت بازرگاني و صنايع از آماده‎ترين دستگاه‎ها براي اجراي طرح ادغام هستند‎. تجربه موفق اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‎ها در اين دو دستگاه نيز منجر به اين شد که بيش از گذشته، تعامل بسيار نزديکي بين اين دو وزارتخانه صورت گيرد و بحث‎هاي توليدي و توزيعي و بازار مصرف و صادرات نشان‌دهنده همراهي و آمادگي اين دو مجموعه براي ادغام است‎.

وي ادامه داد: از طرفي اين اعتقاد در وزارت بازرگاني نيز وجود داشته که حلقه‎هاي مختلف از توليد تا مصرف داخلي و خارجي‎ و يا از خانه تا کارخانه بايد با يکديگر مرتبط باشند و تامين و توليد بايد با نگاه به بازار و به ويژه به صادرات انجام شود‎.

شجاعي با تاکيد بر اينکه محوريت در ادغام بايد توسعه صادرات غير‎نفتي باشد، خاطرنشان کرد‎: غايت و نهايت کالاهاي توليدي بايد صادرات باشد. چون با توسعه تجارت است که به رونق توليد دست يابيم و در کنار توسعه صادرات غيرنفتي، شاهد جهش اقتصادي در کشور باشيم‎.

وي هدف‎گذاري 45 ميليارد دلاري براي صادرات غيرنفتي را مورد توجه قرار داد و تحقق آن را يک جهش در حوزه تجارت دانست و گفت: 17.5 ميليارد دلار از اين ميزان مربوط به صادرات کالاهاي صنعتي و معدني است که نقش پررنگي را در تحقق اين مهم دارد. پس تعامل بين دو دستگاه کمک مي‎کند که حتي فراتر از ميزان هدف‎گذاري‎ها عمل کنيم.

* نگاه استخري به توليد داريم

سخنگوي وزارت بازرگاني در پاسخ به اين سوال که آيا در زمينه تجاري‎سازي محصولات صنعتي و معدني با مشکلي مواجه هستيم که با اجراي اين طرح اين خلا برطرف شود؟ بيان كرد: اين خلا وجود دارد. چرا که در برخي موارد در حوزه توليد نگاه‌مان تامين و رفع نياز بازار 70 ميليوني داخلي است. به عبارتي يک نگاه استخري به توليد داريم. يعني اينکه يک مقدار خاص در اين استخر آب داريم که در صورت سرريز شدن آب يا همان مازاد توليد ناچار به انجام عمل صادرات و در صورت خالي شدن بخشي از آب اين استخر يا همان کمبود توليد، تنظيم بازار بر هم مي‎خورد و مجبور به تامين از خارج هستيم تا با مشکلي در زمينه تنظيم بازار داخلي مواجه نشويم‎.

اين مقام وزارت بازرگاني اضافه كرد: اين نوع نگرش به توليد بايد از يک نگاه استخري به يک نگاه رودخانه‎اي تغيير کند. يعني اينکه کالاهاي ايراني در جريان رودخانه‎اي که به آن رودخانه تجارت جهاني گفته مي‎شود، قرار گيرند تا نه تنها بازار 70 ميليوني ايران بلکه بازار 700 ميليوني پيراموني را سيراب کند. تنها در اين صورت است که يک جريان روان و مداومي در رودخانه تجارت شکل مي گيرد و مي‎تواند ما را به بازار بين‎المللي متصل کند‎.

وي در پايان متذكر شد‎: توليد براي بازار 700 ميليوني‎ منجر به افزايش حجم توليد، کاهش قيمت تمام شده و ايجاد تناسب در قيمت‎ها مي‎شود و رقابت واقعي ‎در بيرون مرزها شکل مي‎گيرد. چرا که زماني که کالاهاي ايراني در بازارهاي خارجي عرضه مي‎شود و مورد توجه قرار گيرد، به راحتي در رقابت با کالاهاي خارجي در داخل کشور پيروز خواهد شد و ديگر نگراني درخصوص عرضه کالاهاي خارجي در داخل کشور نخواهيم داشت. اگر پشت سر مديران توليدي ما به جاي نقشه ايران، نقشه جهان قرار گيرد؛ يعني اين اعتقاد در توليد‎کنندگان به وجود آيد که براي يک بازار چند صد ميليوني توليد کنند، رويکرد ما در توليد تغيير خواهد کرد و به تبع آن ساختار توليد به لحاظ تکنولوژي، حجم توليد و استفاده از تکنيک‎هاي جديد بسيار عوض خواهد شد‎.

انتهاي پيام