موضوع ادغام دو زوارت‌خانه نفت و نيرو كه به‌دليل نزديكي حوزه كاري از سال‌ها پيش مطرح بود، موضوعي است كه پيش‌تر ضرورت آن از سوي مسئولان دو وزارت‌خانه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان و متخصصان حوزه انرژي بارها تاكيد شده بود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سرانجام با ورود به برنامه پنجم توسعه از ابتداي سال 1390 كه دولت را موظف به كوچك‌سازي و ادغام وزارت‌خانه‌هاي مشابه ديگر كرده بود، زمينه براي اجراي اين قانون شدت گرفت تا آنجا كه در نشست هفته گذشته هيات دولت، كليات موضوع ادغام وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو تصويب شد. در نهايت نيز با تصويب هيات وزيران قرار شد وزارت نفت با همه امکانات، ‌تجهيزات،‌ اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت نيرو ادغام شود و به‌اين منظور قرار شد با ايجاد كارگروهي متشكل از وزير نيرو، معاونان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رئيس‌جمهور جزييات اين مصوبه مانند ساختار و تشكيلات جديد نهايي شود. باوجود بديهي بودن ادغام اين دو وزارت‌خانه و تاكيدهاي قبلي بر كارشناسي‌بودن اين تصميم، آنچه براي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران و كاركنان صنعت نفت سوال ايجاد كرده بود، چگونگي روند ادغام بود كه به ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو منجر شد. در اين خصوص كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه جدا از برخي مسائل مانند سختي كار در صنعت نفت كه بخش عمده آن در مناطق محروم و در شرايط سخت آب و هوايي است، انتظار مي‌رود به‌دليل اهميت آن در تامين بخش عمده‌اي از درآمد كشور، در ادغام آن احتياط و ظرافت بيشتري صورت گيرد. هم‌اكنون اجراي پروژه‌هايي مانند توسعه پارس‌جنوبي، ميادين مشترك، ضرورت سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در برنامه پنجم توسعه، تزريق گاز و صيانت از مخازن، جبران افت توليد ميدان‌هاي نفتي، طرح ذخيره‌سازي گاز براي ايجاد تراز مثبت گازي در ماه‌هاي سرد سال، جمع‌آوري گازهاي همراه، نگهداري حجم توليد نفت و حفظ ارتقاي جايگاه ايران در اوپك از جمله طرح‌هايي هستند كه ثبات و آرامش، ضرورت اجرايي‌شدن آنهاست. * * عدم‌النفع 10 ميليون دلاري هر فاز پارس‌جنوبي در هر روز تاخير در توليد براساس اين گزارش، اولويت اول وزارت نفت توسعه ميدان گازي مشترك پارس‌جنوبي است كه قرارداد توسعه هشت فاز باقي‌مانده آن در خرداد سال گذشته با هدف تكميل در مدت 35 ماه امضا شد. تاكنون حدود 11 ماه از اين فرصت سپري شده و توليد زودهنگام آنها بايد تا حداكثر 25 ماه آينده نهايي شود. هر روز تاخير در توسعه هر يك فاز اين ميدان حدود 10 ميليون دلار عدم‌النفع را به همراه دارد؛ لذا در ساز و كار جديد بايد همچنان محور توجه بر توسعه پارس جنوبي باشد تا ضرري متوجه منافع ملي نشود. * * تعيين تكليف ميدان‌هاي مشترك ايران در خليج فارس حدود 12 ميدان مشترك آبي با كشورهايي مانند عربستان و كويت دارد. همچنين حدود 20 ميدان نفتي و گازي در غرب ايران با عراق مشترك هستند كه از اين بين تعدادي از آنها توليدي شده‌اند و تعدادي نيز در ايران هنوز به مرحله توليد نرسيده، درحالي كه عمليات توليد آنها در كشورهاي همسايه آغاز شده است. به اين منظور از سال گذشته تعيين تكليف اين ميدانها در برنامه قرار گرفته كه هرنوع تاخير در نهايي‌كردن اين موضوع نيز نتيجه‌اي جز بردن منابع هيدروكربوري توسط كشورهاي شريك را در بر نخواهد داشت. * * ضرورت سرمايه‌گذاري 210 ميليارد دلاري در برنامه پنجم درحاليكه موضوع سرمايه‌گذاري و به‌ويژه جذب سرمايه‌ خارجي به‌دليل شرايط تحريم، پاشنه آشيل صنعت نفت در سال‌هاي اخير بوده است، از سال گذشته براي جبران اين شرايط طرح‌هايي مانند ايجاد انرژي فاندها و مشاركت بانك‌هاي داخلي در توسعه پروژه‌هاي صنعت نفت جريان پيدا كرد. با اين وجود قرار است در طي برنامه پنجم توسعه درمجموع 150 ميليارد دلار در بخش بالادستي صنعت نفت و 60 ميليارد دلار در بخش‌هاي پايين‌دستي شامل گاز، پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي سرمايه‌گذاري شود كه به نظر مي‌رسد نياز به قدرتي مضاعف براي جلب اين ميزان سرمايه هست و وزارتخانه جديد بايد در اين رابطه با جديت به تامين منابع مالي بپردازد. * * جبران افت توليد و حفظ جايگاه ايران در اوپك شايد علاوه بر كشورهاي همسايه شريك در منابع هيدروكربوري كه از هر نوع تاخير ايران در توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي سود مي‌برند، كشورهاي عضو اوپك از هر موضوعي كه دليلي بر كندي روند توسعه ميدان‌هاي نفتي و توليد نفت ايران شود، استقبال كنند. نمونه بارز اين موضوع، كشورهايي مانند ونزوئلا و عراق هستند كه در روندي رقابتي از سال گذشته قصد دارند با هر ترتيبي ذخاير نفتي خود را بيشتر اعلام كرده و جايگاه خود را در اين سازمان ارتقا دهند. * * تزريق و توليد صيانتي نفت تزريق گاز به مخازن نفتي با هدف جبران افت طبيعي توليد نفت بر اثر كاهش فشار مخزن و نيز توليد صيانتي، يكي ديگر از مسائلي است كه تاكنون نيز همواره دستخوش تغييرات مديريتي، بي‌توجي مسئولان و مصرف بالاي گاز خانگي به‌ويژه در زمستان شده است. صنعت نفت با داشتن بيش از 90 هزار نفر نيروي رسمي و بيش از 110 هزار نفر نيرو غير رسمي جزو بزرگ‌ترين وزارت‌خانه‌هاي كشور است كه عمده آنها در مناطق عملياتي مشغول به فعاليت هستند. از گذشته تاكنون نوع كاردر صنعت نفت كه در مناطق عملياتي عمدتا با سختي كار، خطرپذير بودن و بدي آب و هوا همراه است، موجب شده قوانين جداگانه و متفاوتي در آن اجرا شود كه با ادغام آن در وزارت نيرو، چگونگي تداوم اين مسير بايد با دقت بيشتري دنبال شود. به هرحال، باوجود آن‌كه موضوع ادغام اين دو وزارت‌خانه كارشناسي و تخصصي بوده است، به‌نظر مي‌رسد كه ساختار وزارتخانه جديد بايد با دقت هر چه بيشتر تدوين و هدف‌گذاري شود تا اهداف ادغام در برنامه پنجم توسعه به بهترين شكل محقق شود. انتهاي پيام