معاون وزير بازرگاني گفت: سازمان‌هاي توسعه‌يي مانند گذشته با قوت به فعاليت خود در وزارت صنعت و تجات ادامه مي‌دهند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود دودانگه امروز با بيان اين‌كه اغلب سازمان‌هاي توسعه‌يي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن در وزارتخانه جديد صنعت و تجارت به فعاليت خود ادامه خواهند داد، اظهار كرد:‌ فعاليت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در چارچوب وزارت صنعت و تجارت تقريبا قطعي شده، اما در مورد سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هنوز شك و شبهه وجود دارد. وي افزود:‌ احتمال اين كه سازمان حمايت و وظايف آن به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ديگر واگذار شود، وجود دارد، اما موسسه استاندارد با قوت به فعاليت خود در وزارت صنعت و تجارت ادامه خواهد داد. معاون وزير بازرگاني با بيان اين كه مسووليت‌هايي مانند تنظيم بازار محصولات كشاورزي از وزارت بازرگاني جدا شده و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي‌شود، گفت: هم اكنون در حال بررسي اين موضوع هستيم كه شركت‌هايي مانند پشتيباني امور دام و بخشي از وظايف شركت بازرگاني دولتي ايران را به وزارتخانه‌هاي ديگر به ويژه وزارت جهاد كشاورزي واگذار كنيم. دودانگه همچنين درباره مدت زمان فرآيند ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني گفت:‌ تدوين چارچوب‌هاي كلي و وظايف وزارتخانه جديد دو سه ماه زمان بيشتر نمي‌برد، اما ادغام محتوايي شايد تا يكي دو سال هم به طول بينجامد. معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير بازرگاني تاكيد كرد: وظيفه اصلي وزارت صنعت و تجارت، توليد و هدف آن صادرات خواهد بود. دودانگه همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا غضنفري در چند هفته گذشته بيشتر به بخش صنعت و معدن رسيدگي كرده است؟ گفت: اين طبيعي است كه وي بيشتر به امور صنعتي و معدني پرداخته، اما بخش بازرگاني را نيز فراموش نكرده و خللي در فعاليت‌هاي اين حوزه به‌وجود نمي‌آيد. به گفته او ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني به پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت كمك مي‌كند. انتهاي پيام