مديرعامل اتحاديه دامداران از وجود ظرفيت توليد يك ميليون و 200 هزار تن گوشت قرمز در سال خبرداد و تصريح كرد: سال گذشته به دليل عدم اجراي قانون، 980 هزار تن از اين ظرفيت مورد استفاده قرار گرفت.

سعيد سلطاني - در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فعال‌نشدن ظرفيت‌هاي خالي در توليد گوشت قرمز كشور را عدم اجراي قانون براي حمايت از دامداران عنوان و اظهار كرد: درحالي كه طبق قانون افزايش بهره‌وري كه در سال 89 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد و دولت را مكلف كرده است قيمت تضميني شير و گوشت را براساس عوامل توليد به صورت كارشناسي تعيين كند، تاكنون اين قانون اجرايي نشده است.

وي افزود: همچنين براساس قانون در صورتي كه قيمت بازار پايين بود، وزارت جهاد كشاورزي بايد خريد تضميني داشته باشد و اعتبار لازم براي اين امر در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد اما سال گذشته اين اعتبار تامين نشد.

مدير عامل اتحاديه مركزي دامداران تصريح كرد: با توجه به اين‌كه واحد‌هاي توليدي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با افزايش هزينه‌ها مواجه بودند، قرار بود 20 درصد از درآمد حاصل از قانون هدفمند‌سازي به توليد اختصاص يابد تا از زيان توليد‌كننده جلوگيري شود، اما تا به امروز ريالي به توليد‌كننده پرداخت نشده است.

سلطاني با اشاره به اين‌كه پس از قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها هزينه‌ي برق، سوخت، حمل‌ونقل افزايش يافته است، گفت: بخش كشاورزي طي سال گذشته با افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مواجه شد.

وي افزود: از سوي ديگر با توجه به وارداتي بودن نيمي از نهاده‌هاي مورد نياز صنعت دامپروري، مشكل گشايش اعتباري براي واردات اين نهاده‌ها در نيمه‌ي سال گذشته با افزايش نرخ ارز نيز همراه شد و اين عوامل باعث افزايش هزينه‌ي تمام‌شده گوشت قرمز شد.

مدير عامل اتحاديه مركزي دامداران تصريح كرد: توليد‌كنندگان معتقدند براي جلوگيري از كاهش قدرت خريد مردم بايد قيمت‌ها در سطح پايين نگه داشته شود، اما اين پايين‌نگه داشتن قيمت‌ها نبايد با زيان توليد‌كننده همراه باشد، بلكه دولت بايد طبق قانون از توليد اين محصولات استراتژيك حمايت كند تا مصرف‌كننده نيز از حمايت‌ها منتفع شود.

سلطاني تاكيد كرد: براي پايين‌آوردن قيمت گوشت قرمز بايد تسهيلات به توليد‌كننده پرداخت شود و ارز مورد نياز براي واردات نهاده‌ها اختصاص يابد.

انتهاي پيام