شوراي رقابت مانع واگذاري شركت‌هاي فجر و مبين نيست و اين دو شركت مي‌توانند به طور مجزا واگذار شوند ولي اگر برخلاف نظر شورا اين دو شركت جزو هلدينگ خليج فارس واگذار شوند، شوراي رقابت كنترل قيمت و دستورالعمل قيمت را در خصوص اين دو شركت انجام مي‌دهد.

جمشيد پژويان ـ رييس شوراي رقابت ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نظر شوراي رقابت در خصوص هلدينگ خليج فارس و تفكيك شركت‌هاي فجر و مبين از اين مجموعه اشاره كرد و گفت: شركت‌هاي فجر و مبين ارائه كننده يوتوليتي به شركت‌ها يا كارخانجات پتروشيمي هستند يعني به آنها خدمات ارائه مي‌دهند ولي هركدام در منطقه به طور انحصاري عرضه‌كننده يوتوليتي براي پتروشيمي‌هايي هستند كه جزو هلدينگ خليج فارس است.

وي افزود: شورا رقابت براي اينكه بتواند كنترل دستورالعمل قيمت را بهتر انجام دهد، پيشنهاد كرد كه اين دو شركت از هلدينگ جدا شده و به طور مجزا واگذار شوند تا كنترل دستورالعمل قيمت گذاري شوراي رقابت بتواند وظايف خود را انجام دهد.

به گفته رييس شوراي رقابت در صورتي كه پتروشيمي فجر و مبين جزو هلدينگ خليج فارس باشند، ادغام عمودي صورت مي‌گيرد يعني يوتوليتي‌ها كه نهادهاي پتروشيمي را فراهم مي‌كنند، تبديل به شركت مي‌شوند و تشخيص اينكه چطور قيمت گذاري مي‌كنند مسئله خواهد بود.

پژويان اعلام كرد: با اين حال اختيار واگذاري اين دو شركت با هيات واگذاري است و شورا وظايف خود را انجام مي‌دهد. اما كنترل دستورالعمل قيمت شركت‌هاي فجر و مبين قطعا بر عهده شوراي رقابت خواهد بود و شورا كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.

وي تاكيد كرد: ما مانع واگذاري شركت‌هاي فجر و مبين نيستيم و اين دو شركت مي‌توانند به طور مجزا واگذار شوند اما اگر برخلاف نظر شورا اين دو شركت جزو هلدينگ خليج فارس واگذار شوند، شوراي رقابت كنترل قيمت و دستورالعمل قيمت را انجام مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، در حالي كه آخرين گام‌هاي هلدينگ خليج فارس براي ورود به بورس برداشته مي‌شود و طبق بررسي‌ها قرار است بزرگ ترين شركت بورسي سال 91 خرداد ماه وارد بورس شود كه شواري رقابت نظر تازه‌اي در خصوص اين واگذاري ارائه كرده و مقرر كرده است كه سهام دو شركت فجر و مبين از شرکت هلدینگ خلیج فارس تفکیک شود.

بر اين اساس شوراي رقابت در یکصد و نهمین جلسه خود كه در تاريخ 31 ارديبهشت ماه برگزار شد پس از بحث و بررسی موضوع واگذاری سهام دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین به عنوان تأمین کنندگان انحصاری خدمات و کالای جانبی (نهاده) صنعت پتروشیمی در عسلویه تحت واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی به شرح زیر تصویب كرد:

با عنایت به اینکه موضوع فوق مشمول قسمت ششم بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ( سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت می باشد) نظر شورا بر این قرار گرفت که سهام این دو شرکت از شرکت هلدینگ خلیج فارس تفکیک شود.

همچنين به دلیل ماهیت انحاری کالا و خدمات این دو شرکت در ارائه به شرکت های پتروشیمی، فروش کالا و خدمات آنها مشمول حکم 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.لذاواگذاری سهام این دو شرکت به نحوی که موجب تمرکز عمودی در صنعت پتروشیمی گردد مجاز نيست.

اين تصميم در حالي اتخاذ شده است كه علاوه بر موافقت هيات واگذاري با عرضه 5 درصد سهام اين شركت، اقدامات درج هلدينگ خليج فارس در بورس در حال طي شدن است و اطلاعات صورتهاي مالي شركتهاي زير مجموعه اين هلدينگ در سايت كدال منتشر مي شود و بايد ديد با نظر شورای رقابت چه اتفاقی در واگذاری این هلدینگ رخ مي دهد.

انتهاي پيام