یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تناسب ساختار دولت با حاکمیت از لازمه‌های احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، گفت: این ضرورت، پیش تعیین کننده لزوم یا عدم لزوم تشکیل این سازمان و موفقیت یا عدم موفقیت آن است.
محمود جام ساز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد این که چرا دولت نهم پس از حدود 60 سال فعالیت سازمانی تحت عنوان مدیریت و برنامه ریزی تصمیم به انحلال آن گرفت؟ فاصله گرفتن این سازمان از اهداف تعیین شده را در این امر موثر دانست و افزود: برنامه ریزی با هدف دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و به تبع آن توسعه همه جانبه بر مبنای مدیریت صحیح تخصیص منابع به ویژه درآمدهای نفتی از مبانی اصلی شکل گیری و تاسیس سازمان برنامه در سال 1327 بود.
وی افزود: بی تردید وظیفه قانونی سازمان مدیریت ایجاب می‌کرد که از یک شبکه قوی اطلاع رسانی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از سراسر کشور برخوردار باشد تا با پردازش اطلاعات و بررسی و تحلیل آن‌ها توسط گروه‌ها و تیم‌های قوی تخصصی و کارشناسی بتواند برنامه‌های جامع توسعه را در سطح کلان کشور تهیه و تدوین کند.
جامساز با تاکید براینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ایران هیچ گاه وظایف مدیریتی خود را در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای به درستی انجام نداد بیان کرد: این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا برنامه‌های توسعه‌ای حتی 10 تا 15 ساله تدوین و اجرایی می شود به طوری که مالزی توانست با برنامه ریزی‌های توسعه اقتصادی میان مدت و بلندمدت شاخص فقر مطلق را ظرف 20 سال از 70 درصد به چهار درصد کاهش دهد.
وی با بیان اینکه با وجود اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مغز اندیشمند و فعال برنامه ریزی کشور از جایگاه قانونی رفیعی برخوردار بود در تحقق برنامه توسعه اقتصادی کارآیی لازم را نداشت عنوان کرد: از این رو در فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه برای ارتقای کارآیی این سازمان پیش بینی‌هایی از جمله اینکه سازمان مدیریت برخی از وظایف اجرایی خود را در سطوح ملی و استانی با تصویب شورای اداری واگذار کند و یا این که ساختار سازمانی و مدیریتی را به نحوی تغییر و ساماندهی کند که کوچکتر و کارآتر شود صورت گرفت.
او با اشاره به اینکه در زمان تغییر در قوانین مربوط به سازمان مدیریت آیین نامه اجرایی اصلاحات به موجب قانون برنامه چهارم از سوی این سازمان تهیه و به هیات وزیران تقدیم شد افزود: این درحالی است که در تغییرات اخیر که برای سازمان در خصوص انتزاع سازمان برنامه استان‌ها از مراکز صورت گرفت هیچ یک از مدیران حتی ریاست این سازمان از این موضوع با خبر نبودند.
جامساز ادامه داد: تغییر در سازمان مدیریت در حالی در بی خبری مدیران آن رخ داد که در برنامه چهارم تاکید شده بود که پالایش وظایف و ماموریت دستگاه‌های دولتی، ادغام، انحلال دستگاه غیر ضرور و بازنگری در تجدید ساختار سازمانی آن باید با مطالعه و بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پیشنهاد این سازمان همچنین تصویب شورای عالی اداری انجام شود.
وی تصریح کرد: انتزاع سازمان برنامه استان‌ها از مراکز و قرار گرفتن آن‌ها تحت ریاست معاون استاندار در هر استان که شبکه اطلاع رسانی مرکز را مختل و سازمان را در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای ملی متوازن ناتوان کرد پیش زمینه انحلال این سازمان را در دولت نهم فراهم ساخت و نهادی به عنوان معاونت مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جایگزین آن شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تبعات انحلال سازمان مدیریت تاکید کرد: عدم اطلاع رسانی مدیران و ریاست این سازمان از تصمیمی که به تغییر تشکیلاتی منجر شد ضمن زیرسوال بردن جایگاه آن به عنوان تشکیلاتی با تخصص بیش از نیم قرن در برنامه ریزی کشور نقش آن را در تنظیم بودجه کمرنگ و در فرآیند نظارتی سازمان بر عملکرد هزینه‌های استان‌ها اختلال ایجاد کرد.
وی همچنین در مورد اینکه آیا معاونت مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور طی این سال‌ها توانسته جایگزین مناسبی برای سازمان مدیریت باشد، اظهار کرد: عملکرد این معاونت به دلیل تهی بودن از کادری متخصص و با تجربه در تنظیم برنامه‌های اقتصادی به خصوص در تنظیم و تدوین بودجه‌های کشور کارآمد نبود به نحوی که با توجه به درآمدهای سرشار نفتی به دلیل عدم توانایی در تخصیص بهینه منابع در برنامه ریزی‌ها و تدوین بودجه با کسری قابل تاملی روبرو شد.
جام ساز اضافه کرد: برنامه‌هایی که دولت چه در زمینه سیاست‌های پولی و چه در سیاست‌های مالی متغیرهای اقتصادی پیگیری کرد چنان نامطلوب بود که آثار آن در زندگی روزمره و معیشتی مردم به نحو بارزی آشکار شد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارنظرهای مبنی بر قصد دولت منتخب برای احیای سازمان مدیریت گفت: گرچه احیای چنین سازمانی متشکل از کادر ورزیده و با تجربه از کارشناسان اقتصادی، مالی و برنامه ریزی از مهمترین ابزارهای پیش برنده توسعه اقتصادی کشور در مسیرهای از پیش مطالعه و بررسی شده با بهره گیری از مدل‌ها و الگوهای برنامه ریزی اقتصادی پیشرفته در دنیای امروز است اما چنانچه چنین سازمانی با هدف اعتلای کشور از طریق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی تاسیس شود بی تردید در یک ساختار نامساعد اقتصادی و دستگاه بروکراسی نامناسب بازدهی اجرایی و کارآیی لازم را نخواهد داشت.
این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه وظیفه سازمان برنامه آن است که با خلق راهبرد و برنامه کشور را به سوی پیشرفت هدایت کند، گفت: این درشرایطی اتفاق می افتد که سازمان مزبور قوی، کارآمد و مستقل از تاثیرات سیاسی عمل کرده و از یک شبکه جمع‌آوری آمار و اطلاعات مطلوب برخوردار باشد.
جام ساز در مورد گام های ابتدایی برای تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز خاطرنشان کرد: اجرای اهداف و منویات این سازمان نیازمند وجود بازوهای اجرایی متشکل و هماهنگ از مدیران متخصص و کارشناسان آگاه و توانمند و در عین حال وطن دوست است تا با به کارگیری تکنولوژی روزآمد در تولید کالا، خدمات، تجهیزات و ابزار مدرن و سرمایه‌های لازم و کافی بتواند در اعتلای کشور گام بردارد.
انتهای پیام
نظرات