نخستین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار سهشنبه این هفته برگزار و به دنبال ارسال دعوتنامهها و فراخوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار مذاکرات رسمی دستمزد سال 93 عملا از این هفته آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر از به نتیجه رسیدن مذاکرات دستمزد کارگران تا قبل از هفته پایانی اسفند ماه خبر داده و گفته بود که شرایط تعیین مزد سال 93 همانند سال قبل است و جلسه دستمزد تا قبل از هفته پایانی اسفند ماه به نتیجه میرسد.
البته هفده تن از برگزاری یک نشست تخصصی میان گروههای کارگری و کارفرمایی تا قبل از شروع جلسات شورای عالی کار هم خبر داده بود.
با این حال به تاخیر افتادن جلسات شورای عالی کار در حالی که کمتر از 10 روز دیگر به پایان سال باقی مانده نگرانی بسیاری از فعالان کارگری را به دنبال داشته و این شائبه را به وجود آورده که مبادا رقم دستمزد از پیش تعیین شده باشد و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در یک عمل انجام شده قرار بگیرند تا آنجا که برخی از گروههای کارگری، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را تحت فشار قرار دادهاند که از امضای هرگونه مزد غیرقانونی که به زیان کارگران باشد، خودداری کنند.
فارغ از این مساله برخی انتقادها و نارضایتیها نسبت به نحوه تعیین مزد سال 93 حواشی پیش از شروع جلسات رسمی دستمزد را هم به دنبال داشته است.
یکی از انتقادهای مطرح، حذف کارگروه دستمزد وزارت کار است؛ این کارگروه که ظاهرا در دولت گذشته با هدف نزدیک کردن دیدگاههای نمایندگان کارفرمایی و کارگری و رسیدن به یک اجماع واحد فعال شد، طی چند سال مذاکرات دستمزد میان نمایندگان گروههای کارفرمایی، کارگری و دولت را تا قبل از تشکیل جلسات رسمی دستمزد مدیریت میکرد اما فعالیت این کارگروه به گفته فعالان کارگری در دولت یازدهم لغو شد و عملا امکان مذاکره رو در رو میان شرکای اجتماعی و اطلاع از نظرات و دیدگاههای طرفین را گرفت، هر چند که وزارت کار تلاش کرد تا با طرح موضوع " گفتوگوهای اجتماعی" ابتکار عمل را به دست بگیرد و با دریافت نظرات خبرگان و اندیشمندان دانشگاهی از ورود مستقیم به مقوله دستمزد خودداری و خلأ حذف کارگروه دستمزد را با برگزاری چند همایش تحت عنوان" مزد و بهرهوری" جبران کند اما ظاهرا این سلسله همایشها به مذاق گروههای کارگری خوش نیامد تا آنجا که برگزاری همایشها را نوعی وقتکشی هوشمندانه و حساب شده به منظور حذف مذاکره مستقیم با نمایندگان کارفرمایی و دولت و گرفتن قدرت چانهزنی کارگران تلقی کردند.
در همین راستا علی خدایی - رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - میگوید: کارگروه مزد وزارت کار همه ساله با هدف بررسی حداقل دستمزد کارگران تشکیل میشد و قبل از برگزاری جلسات رسمی شورای عالی کار، گروههای کارفرمایی و کارگری این فرصت را پیدا میکردند که در کنار دولت در مقیاسی محدودتر و قابل لمستر به ارزیابی نظرات یکدیگر بپردازند ولی اکنون با لغو کارگروه مزد وزارت کار هیچ اطلاعی از نظرات گروه کارفرمایی و دولت نداریم.
به اعتقاد وی تشکیل کارگروه مزد قدرت چانهزنی گروه کارگری را بالا میبرد و موجبات تعیین دستمزدی عادلانه و منطقی در فضایی بهتر را فراهم میکرد.
به گزارش ایسنا، دستمزد یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد و معیشت خانوارهای کارگری است و در شرایطی که با رکود تورمی، افزایش هزینهها و نامساعد بودن فضای کسب و کار مواجه هستیم، تعیین دستمزد باید به گونهای باشد که حداقلهای زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند و قدرت خرید کارگران را افزایش بدهد.
اگر چه دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت خود تلاش کرده تا با اتخاذ سیاستهای اصولی به سمت تثبیت قیمتها، کنترل و مهار تورم و بهرهمندی اقشار آسیب پذیر جامعه از حمایتهای اجتماعی حرکت کند اما انتظار میرود که با توجه به تاکید رییس جمهوری در حمایت ویژه از معیشت خانوارهای ضعیف و ترمیم شکاف حداقل دستمزد و نرخ تورم، دستمزد سال آینده کارگران و مزدبگیران از تفاوت چشمگیر و رشد قابل توجهی برخوردار باشد، گرچه کارفرمایان هم از نبود نقدینگی و رکود بنگاهها و واحدهای تولیدی در شرایط فعلی گلهمندند اما وزارت کار این اطمینان را به آنها داده تا بخشی از حمایتهایی را که در پشتیبانی از کارگران به آنها محول شده به تدریج از دوش آنها بردارد و بر دوش حمایتهای اجتماعی دولت بگذارد.
بر اساس اعلام مسوولان وزارت کار شرایط تعیین دستمزد سال 93 همانند سال قبل است که از این جهت تعیین دستمزد با الهام از همان رویه سنتی سالهای گذشته صورت خواهد گرفت؛ البته ماده 41 قانون کار تکلیف شورای عالی کار در تعیین دستمزد را روشن کرده و به نظر میرسد که شورای عالی کار از این منظر با چالش چندان جدی مواجه نباشد و تنها باید تبعیت از اجرای قانون را سرلوحه عملکرد خود قرار بدهد؛ با توجه به اظهارات معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از به نتیجه رسیدن مذاکرت دستمزد تا قبل از هفته پایانی اسفند ماه خبر داده است باید منتظر ماند و دید که جلسه روز سه شنبه با چه وزنی برگزار خواهد شد و آیا رقم دستمزد سال 93 از آن بیرون خواهد آمد یا نه؟
انتهای پیام
نظرات