بررسی های انجام شده در خصوص قانون تجارت جدید نشان داده است که مواد قانونی آن دست و پای تولید و شرکت‌ها را بسته و به همین دلیل مقبولیت لازم را ندارد.

محسن حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره قانون تجارت جدید با تاکید بر این‌که بررسی و تهیه پیش نویس قانون تجارت جدید متعلق به مدت‌ها قبل است، اظهار کرد: این درحالی است که پیش نویس دولت و طرح مجلس در خصوص قانون تجارت مدت‌ها در مجلس مانده بود و اصلاحات لازم نیز در آن انجام نشد.

وی ادامه داد: قانون تجارت جدید از نظر مسائل تولیدی دست و پای شرکت‌ها را بسته و از نظر فعالان بخش خصوصی قانون قابل قبولی نیست.

وی با تاکید بر این‌که تدوین نهایی قانون تجارت فعلی که در دولت و مجلس مطرح شده متعلق به دو سال قبل است بیان کرد: متاسفانه این قانون مشکلات زیادی را برای هیات مدیره‌ها و مدیران عامل ایجاد و در نهایت باعث می‌شود که فعالان بخش خصوصی قبول مسوولیت نکرده و یا به دلیل محدودیت‌ها دست به فعالیت تولیدی نزنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که قانون قبلی قانونی بود که حداقل امتحان خود را پس داده بود تصریح کرد: اگر قرار است کاری انجام شود نباید از اول تا آخر و از ریشه و بن قانون تجارت قبلی را شخم زده و آن را به طور کل تغییر دهند.

وی افزود: بهتر است نواقص قانون قبلی تجارت برطرف، مشکلات آن حل شود تا این که قانون تجارت جدید با نواقص دست و پاگیری بیشتر تصویب شود.

وی در پایان با تاکید بر این‌که نمی گوییم قانون تجارت قبلی بی نقص است اما نباید قانون جدیدی نیز نگارش و تصویب شود گفت: بهتر است مواردی که مورد اختلاف و دردسر در قانون تجارت قبلی است اصلاح شود زیرا اغلب خذف یک قانون ونگارش قانون جدید نتیجه بخش نبوده است.

انتهای پیام