• چهارشنبه / ۷ مرداد ۱۳۹۴ / ۱۰:۳۵
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 94050703652

نگاهی به اختلافات مالیاتی اصناف و سازمان امور مالیاتی

مالیاتی‌ها: اصناف شفافیت ندارند/ اصناف:در شرایط رکود توان پرداخت نداریم

مالیاتی‌ها: اصناف شفافیت ندارند/ اصناف:در شرایط رکود توان پرداخت نداریم

اختلاف بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف از آنجا نشات می‌گیرد که یکی با انتقاد از عدم شفافیت مالیاتی اصناف، سهم این بخش را در کل مالیات‌های کشور ناچیز می‌داند و دیگری معتقد است که بر خلاف تصور بسیاری اکثریت اصناف کشور قشر کم‌درآمد به حساب می‌آیند، بنابراین افزایش فشار مالیاتی بر این قشر درست نیست.

اختلاف بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف از آنجا نشات می‌گیرد که یکی با انتقاد از عدم شفافیت مالیاتی اصناف، سهم این بخش را در کل مالیات‌های کشور ناچیز می‌داند و دیگری معتقد است که بر خلاف تصور بسیاری اکثریت اصناف کشور قشر کم‌درآمد به حساب می‌آیند، بنابراین افزایش فشار مالیاتی بر این قشر درست نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ با نزدیک شدن موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اختلاف نظرهایی بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف درباره تعیین میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال 1393 آغاز شد.

این اختلاف‌ها بر سر اینکه آیا در شرایط به اعتقاد رکودی از سوی اصناف می‌توان از آن‌ها درخواست پرداخت مالیات بیشتری کرد یه نه، در نهایت به امضای یک تفاهم‌نامه مشترک مبنی بر تعیین میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل بند (ج) قانون مالیات‌های مستقیم ختم شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شد که صاحبان مشاغل بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم بر مبنای مالیات عملکرد سال 1392، تا مبلغ یک میلیون تومان، 8 درصد رشد، مازاد بر یک میلیون تومان تا سقف سه میلیون تومان، 12 درصد رشد و از سه میلیون تومان به بالا، 18 درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ کنند.

اما این تفاهم‌نامه که به معنای افزایش 8 تا 18 درصدی مالیات اصناف است، نتوانست به اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و اصناف پایان دهد چراکه پس از آن فاضلی طی نامه‌ای به عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که شرایط اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک و اصناف از سال گذشته تاکنون بهبود نیافته است، لذا نباید برای دریافت مالیات به اصناف فشار بیشتری وارد کرد.

در حالیکه رییس اتاق اصناف معتقد است که در شرایط رکودی فروش اصناف بالاتر نرفته‌است، بنابراین نباید مالیات بیشتری برای این گروه در نظر گرفته‌شود، رییس سازمان امور مالیاتی با در نظر داشتن رشد اقتصادی مثبت سال گذشته در این باره نظری متفاوت دارد.

در واقع عسکری، مالیات پرداختی از سوی اصناف را ناچیز می‌داند و درباره اعتراضات اصناف به ارقام مالیاتی معتقد است که این رقم مالیاتی که از اصناف گرفته می‌شود عددی نیست که برای آنها ایجاد نگرانی کند.

وی در پاسخ به اعتراضات اصناف نسبت به افزایش مالیات با تکیه بر این استدلال که در شرایط رکودی نمی‌توان انتظار پرداخت مالیات بیشتر را داشت، به رشد مثبت سه درصدی اشاره می‌کند و می‌گوید تعریف این سازمان از رکود با تعریف اصناف متفاوت است.

به گفته عسکری ممکن است اصناف انتظار سود 25 درصدی داشته باشند، اما به سود 15درصدی برسند و از نظر خودشان این رکود محسوب شود ولی از نظر سازمان امور مالیاتی رکود معنی دیگری دارد و این سازمان به گردش مالی و درآمدها نگاه می‌کند.

اصرار سازمان امور مالیاتی بر توان اصناف به پرداخت مالیات بیشتر و انکار اصناف با تکیه بر رکود اقتصادی درحالی‌است که وزیر اقتصاد نیز برای جبران کمبودهای مالی دولت ناشی از تحریم‌ها و عدم امکان فروش نفت بر افزایش درآمدهای مالیاتی که به تعبیر وی سالم‌ترین درآمد دولت است تاکید دارد.

در عین حال از طرفی بر اساس اعلامطیب‌نیا در سال گذشته درآمدهای مالیاتی دولت 42 درصد افزایش پیدا کرده‌است و از سوی دیگر وزیر اقتصاد برای آنکه نگرانی‌ها را در مورد فشار مالیات بر بخش‌های تولیدی کاهش دهد اطمینان داده بود فشار مالیات بر تولید و درآمد کاهش داده می‌شود و افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای شناسایی فراریان مالیاتی است.

اصناف به فرار مالیاتی متهمند؟

عدم شفافیت اصناف در پرداخت مالیات بخش دیگری از موضوع مناقشه‌ای است که بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف وجود دارد. از طرفی مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گویند دقیق‌ترین و با عدالت‌ترین مالیاتها، مالیاتی است که از حقوق‌بگیران دریافت می‌شود و از سوی دیگر سخنگوی اتاق اصناف از اصناف به عنوان فرزند خرج‌بده و پول‌بیار اقتصاد کشور یاد می‌کند که افزودن فشار مالیات بر آن‌ها عادلانه نیست.

رییس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از عدم شفافیت در حساب‌های مالیاتی اصناف می‌گوید که برای جلوگیری از کاهش مالیات در این بخش مجبور به توافق با اصناف شده‌است.

عسکری پیش از این نیز با بیان اینکه در 10 تا 20 سال گذشته در دریافت مالیات از اصناف اشتباهاتی صورت گرفته است، گفته بود که این سازمان در پی تغییر این موضوع است و در این باره با ممانعت‌های سختی نیز مواجه می‌شود.

همین اعتقاد سازمان امور مالیاتی به عدم شفافیت مالیاتی باعث شده‌است که به گفته رییس اتاق اصناف 80 درصد اظهار نامه‌های مالیاتی اصناف در سال گذشته رد شود.

یکی از راه حل‌های سازمان امور مالیاتی نیز برای پایان دادن به این عدم شفافیت الزام اصناف به نصب صندوق‌های فروش بوده‌است که خود باعث دامن زدن اختلافات بین سازمان و اصناف شده‌است.

در حالیکه سازمان همچنان بر نصب صندوق‌ها اصرار می‌ورزد و برای عدم نصب آن جریمه تعیین می‌کند و اصناف را به بی‌توجهی به این امر متهم می‌سازد، رییس اتاق اصناف می‌گوید بخش اعظمی از این پروژه بر خلاف نبود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب تحقق یافته‌است.

در نهایت اصناف همچنان به ناعادلانه بودن مالیات‌های تعیین شده شکایت دارند ولی سازمان امور مالیاتی معتقد است که نه تنها توجیهات اصناف برای ناعادلانه دانستن میزان مالیات غیرقابل پذیرش است بلکه اصناف در پرداخت مالیات‌هایشان کوتاهی می‌کنند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۴-۰۵-۰۷ ۱۸:۱۴

متاسفانه قوانين مالياتي براساس توان مؤديان طراحي نشده واصولا برنامه‌اي براي شفاف عمل کردن ندارد ، بيش از 60% کسبه کمتر از سيکل سواد دارند اما سازمان از آنها توقع عملکرد ليسانسيه هاي کامپيوتر و حسابداري دارد !!، ضمنا سازمان مالياتي شکل گرفته که فقط با چانه زني (علي الراس ) ماليات بگيرد وشعار طرح جامع وشفاف سازي ورايانه اي کردن و...قطعا براي رد گم کردن است ، چون ماده 219 که حق وتو را به شفاف ترين ومستند ترين دفاتر را به مامور ماليات داده ، اجازه نميدهد ساختار و ماموريت سازمان عوض شود. مگر مي شود 99% بخش خصوصي دفاترش رد شود ؟! واين يعني تمام مردم از دادن ماليات فراري هستند!!!واين با واقعيات جامعه ما که مردم مي خواهند ماليات عادلانه بدهند 180 درجه مغايرت دارد. قانوني که سازمان را هم در کسوت مدعي وهم در کسوت قاضي ديده مربوط به دوران گذشته است که متاسفانه قوانين مالياتي ما چنين است و هيچ ضرر ديده اي از تعيين علي الراس مالياتي حق بردن شکايت به قوه قضائيه ندارد . فقط ديوان عدالت حق ورود در روند کار و نه محتوا را دارد !!!.