آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که 29 تیرماه امسال به تصویب هیات وزیران و امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده بود، اخیرا برای اجرا ابلاغ شده است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، بند ت ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به شرح زیر است:

- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کالاهای وارده را با این شرایط را ترخیص کند؛ 1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات. 2- با أخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی. 3- کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به اطلاع اعضای اتاق بازرگانی تهران و فعالان اقتصادی کشور می‌رسد که این آیین‌نامه که در شش ماده تدوین و تصویب شده است به شرح زیر است:

ماده 1- واردکنندگان کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند.

ماده 2- بانک‌های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسولیت‌های مترقبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتباری اسنادی و ثبت سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام کند.

ماده 3- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه و تصویر سایر اسناد مندرج در ماده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اسناد ظهرنویسی شده به وسیله بانک و دریافت حقوق ورودی با رعایت جز (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام کند.

ماده 4- واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند. بانک‌های عامل مکلفند به محض دریافت 100 درصد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (48) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخیص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام کنند.

ماده 5- در خصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کار بانکی اقدام به واردات می‌کنند، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاهای اقدام کند.

ماده 6- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور (همان کالا یا همان مشخصات) با تایید سازمان یادشده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید یا رعایت سایر مقررات، ترخیص کند.

سازمان ملی استاندارد ایران نیز در موارد ذیل، گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزا و قطعات ماشین آلات خط تولید اعطا می‌کند:

1- واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه آنها

2- شرکت‌های بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می‌کنند، با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی قبل از ثبت سفارش محموله‌های وارداتی

تبصره 1- مدت اعتبار گواهینامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه‌برداری تصادفی از محموله و آزمون برای سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتیاز سلب و از محموله های وارداتی آتی آن واحد نمونه برداری می‌شود.

تبصره 2- مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند (2) شامل شرکت‌های بازرگانی که مبادرت به واردات اقلام مذکور کنند، نمی‌شود.

تبصره 3- کالاهایی که از نظر ایمنی و بهداشت حایز اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام می‌شود، از شمول تسهیلات فوق‌الذکر مستثنی است.

انتهای پیام