برابری اجرای قانون برای بازنشستگان عادی و بازنشستگان پیش از موعد، مطالبه مهم جمعی از بازنشستگان است که چندی پیش معاون سازمان تامین اجتماعی به اعتراض بازنشستگان پیش از موعد مبنی بر کاهش حقوق دریافتی آنها از 30 به 25 سال خدمت، پاسخ داد.

معاون سازمان تامین اجتماعی درباره علت نارضایتی بازنشستگان پیش از موعد گفت که این افراد از قانون بازنشستگی پیش از موعد با 25 سال سابقه خدمت استفاده کرده‌اند و اکنون 30 روز حقوق دریافت می‌کنند، ولی معترض‌اند که باید برای تعیین حقوق بازنشستگی آنها سال‌های 29 و 30 خدمت ملاک قرار بگیرد که در خواست عجیبی است. تصور کنید فرد امروز بازنشسته شده باشد و بخواهد حقوق بر مبنای پنج سال آینده دریافت کند.

به گفته زدا، ملاک محاسبه حقوق در پیش از موعد، دو سال آخر خدمت است و ما سابقه خدمت برای سال 24 و 25 خدمت را در اختیار داریم و از سابقه خدمت در سال 29 و 30 اطلاعاتی وجود ندارد، بر اساس تبصره ماده 77 قانون میانگین دو سال آخر حقوق و مزد، ملاک محاسبه است. بازنشستگان مشمول قانون پیش از موعد، حق و حقوق خود را بر اساس قانون دریافت کرده‌اند و حقی از آنها تضییع نمی‌شود.

اما یارمحمدی، نماینده بازنشستگان پیش از موعد در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به حل نشدن مشکل بازنشستگان و باقی ماندن ابهاماتی در این خصوص اظهار کرد: امید است با توجه به روح حمایتی و احسانی حاکم بر قانون که ایجاب می‌کند اجرای قانون و برداشت و تفسیر آن متوازن با روح قانون مزبور و به گونه‌ای باشد که ضرری متوجه این گروه از بازنشستگان نشود.

وی افزود: بازنشستگان با اعتماد به قانون و کمک به دولت، داوطلب بازنشستگی پیش از موعد شدند و از تامین اجتماعی انتظار دارند شرایطی حاصل شود تا براساس ضوابط و قوانین به حق و حقوق تضییع شده خود برسند.

این بازنشسته به ارائه مستندات و استدلال بازنشستگان در واکنش به اظهارات معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: پایه قانونی بازنشستگی بازنشستگان پیش از موعد، قانون تشویقی بازنشستگی کارکنان دولت مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی است و بر اساس این قانون، ملاک، «سوابق اشتغال» نیست بلکه ملاک سابقه خدمت قابل قبول است.

یارمحمدی ادامه داد: مطابق ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مزبور، سابقه خدمت قابل قبول، سابقه پرداخت حق بیمه است و نه سابقه اشتغال. همچنین سنوات ارفاقی این بازنشستگان مطابق قانون بازنشستگی، سابقه خدمت قابل قبول تلقی می‌شود زیرا برای این سنوات حق بیمه بر اساس آخرین حقوق به همراه حقوق سنوات ارفاقی و اعمال ضریب یک و یک در نظر گرفته شده است.

نماینده جمعی از بازنشستگان پیش از موعد با بیان اینکه پاداش پایان خدمت هم بر اساس آخرین حقوق دریافتی به سنوات ارفاقی تعلق گرفته است گفت: اگر این سنوات از نظر قانون‌گذار سنوات خدمت تلقی نشده بود که به آن پاداش پایان خدمت تعلق نمی‌گرفت.

وی افزود: سنوات ارفاقی مطابق تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد با پرداخت حقوق از طرف کارفرما بوده است، لذا اینکه گفته شود سابقه دستمزد و حقوق برای سنوات ارفاقی وجود ندارد یک مطلب خلاف مقررات وضع شده در قانون بازنشستگی پیش از موعد است.

یارمحمدی با اشاره به تبصره 4 قانون بازنشستگی پیش از موعد اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی موظف است کلیه مزایای متعلقه به بازنشستگان را برای بازنشستگان پیش از موعد نیز در نظر بگیرد. بدیهی است اگر قرار بود سنوات ارفاقی آنان سنوات خدمت محسوب نشود ذکر این تبصره بی‌معنا بود و لذا نظر قانو‌نگذار آن بوده است که سنوات ارفاقی سنوات قابل احتساب، همانند سنوات اشتغال برای آنان در نظر گرفته شود (دو مرتبه تصویب مجلس در قالب استفساریه و طرح الزام نیز تایید و تاکیدی بر نظر قانونگذار در این خصوص است).

وی ادامه داد: سابقه خدمت (حقوق و دستمزد) برای سنوات ارفاقی همانی است که بر اساس مفروضاتی ( آئین‌نامه اجرایی قانون ) حق بیمه برای آن در نظر گرفته شده است. بر هر اساسی که حق بیمه دریافت شده بر همان اساس حقوق و دستمزد افراد در سنوات ارفاقی باید مفروض و احتساب شود.

یارمحمدی تاکید کرد: تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی تصریح به دو سال آخر بیمه پردازی دارد و نه دو سال آخر اشتغال، لذا حقوق و دستمزد میانگین دو سال آخر همان میانگینی است که حق بیمه دو سال آخر بیمه‌پردازی بر آن اساس دریافت شده است. مصادره به مطلوب تبصره مزبور فقط از جانب سازمان مزبور و جهت کاهش تعهدات پرداخت مستمری سنوات بازنشستگی در ازای حق بیمه دریافت شده است و این رفتار سازمان تامین اجتماعی مغایر اصول بیمه‌پردازی است.

نماینده جمعی از بازنشستگان پیش از موعد با بیان اینکه قانونگذار مطابق قانون اساسی مفسر قوانینی است که خود وضع کرده است اظهار کرد: لذا تصویب طرح استفساریه و طرح الزام در مجلس شورای اسلامی نظر قانونگذار را در تفسیر قانون بازنشستگی پیش از موعد مشخص می کند.

وی افزود: شورای نگهبان نیز هیچگاه در خصوص این حق نفیاً اظهار نظری نداشته، ایرادات شورای نگهبان به این دو مصوبه نیز از مقوله رد این نظریه نیست بلکه ایرادی شکلی بر موانع اجرایی مصوبه است که با رفع آن ایرادات توسط نمایندگان مجلس، مصوبه مزبور جنبه قانونی خواهد یافت این در حالیست که صحت اصل حق، مورد تأیید مراجع مذکور است؛ ضمنا اداره حقوقی دایره رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری، اداره قوانین مجلس و معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه نیز بر حقانیت درخواست این قشر صحه گذاشته‌اند.

یارمحمدی با اشاره به بخشنامه شماره 1/53 سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: بر اساس این بخشنامه از کارفرمایان ذیربط هزینه بازنشستگی دریافت شده است و حقوق مکتسبه برای بازنشستگان ایجاد کرده است. این بخشنامه یکجانبه از طرف سازمان مزبور پس از چند ماه اجرایی شدن آن لغو شده است.

وی ادامه داد: در ابتدای این بخشنامه آمده است که «نظر به اینکه مبنای وصول هزینه حق بیمه سنوات ارفاقی مشمولان قانون فوق‌الذکر، آخرین ماه پرداخت حق بیمه آنان بوده و .... مقرر می‌دارد که میانگین دستمزد مبنای برقراری مستمری بازنشستگی افراد ذینفع از آخرین 24 ماه پرداخت حق بیمه با مد نظر قرار دادن ایام سنوات ارفاقی ( سالهای 29 و 30 و در صورت نرسیدن به حد مذکور، آخرین 2 سال ) استخراج گردد.»

نماینده بازنشستگان در ادامه به طرح چند پرسش از سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: چرا سازمان تامین اجتماعی حق بیمه سنوات ارفاقی با حقوق همین سنوات ارفاقی که هر دو را از کارفرمایان ما دریافت کرده متناظر در نظر نگرفته‌اند؟ چرا سنوات ارفاقی که برای آن از طرف کارفرمایان حق بیمه و حقوق و حتی پاداش پایان کار پرداخت شده است، سنوات خدمت قابل قبول مطابق آئین‌نامه اجرایی محسوب نشده است؟.

یار محمدی ادامه داد: قانون‌گذار در قانون بازنشستگی پیش از موعد تمام هزینه‌های سنوات ارفاقی را به عهده کارفرمایان گذاشته است و تاکید کرده است که مزایای کامل بازنشستگی به این بازنشستگان تعلق گیرد پس چرا بدون احتساب این امتیازی که قانون برای آنان قائل شده است حقوق آنان در مقایسه با بازنشستگان همتراز آنان باید اختلاف فاحشی داشته باشد؟ چرا قانونی که جنبه تشویقی و ارفاقی داشت را به صورت تنبیهی اجرا و این قشر را نقره داغ کردید؟.

به گزارش ایسنا، بازنشستگان پیش ازموعد بنیادشهید، کمیته امداد امام(ره)، هلال احمر، مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، شرکت مخابرات، وزارت بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان توسعه برق ایران، وزارت نیرو و سازمانهای تابعه، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، اداره اوقاف، سازمان خصوصی سازی، سازمان انرژی اتمی، حمل ونقل، تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شرکت غله، ارتباطات زیرساخت، شرکت آبفا، شرکت دخانیات، گمرگ ایران، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی امام (ره) خواستار رسیدگی به این مشکل از سوی سازمان تامین اجتماعی هستند.

انتهای پیام