علی‌اصغر قانع در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به طرحی که در دولت برای واگذاری مسئولیت توزیع آب شهری به شهرداری‌ها در دست بررسی است، گفت: قبل از سال ۱۳۶۹ که قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب تصویب شود، متولی توزیع آب در شهرها، شهرداری ‌ها بودند علاوه بر این در سال ۱۳۵۵ نیز بحث تصدی گری آب و فاضلاب برای وزارت ‌خانه دیگری نیز مطرح شد که در نهایت با تصویب تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۱۳۶۹ کلیه مسئولیت های آب به وزارت نیرو واگذار شد.

به گفته وی، به واسطه تمرکز وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب رشد خوبی در صنعت آب صورت گرفت. به طوری که هم از نظر فنی و مهندسی و هم از نظر شعور سازمانی شاهد فعالیت‌های خوب آب و فاضلاب بودیم.

وی با بیان اینکه در دهه اول ایجاد شرکت‌های آب‌وفاضلاب این مسئله به وضوح دیده می‌شد، اظهار کرد: تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آب وفاضلاب نقطه عطفی برای ارتقا این صنعت بود. موضوعی که در زمان واگذاری مسئولیت به شهرداری‌ها دیده نمی‌شد.

وی ادامه داد: قانون تشکیل شرکت‌های آب وفاضلاب به گونه‌ای است که شهرداری‌ها نقش خوبی در آن ایفا می کنند اما از نظر مدیریتی شهرداری‌ها نقش به‌سزایی ندارند که دولت می‌تواند با ایجاد تغییرات جزئی امکان مدیریت شهرداری‌ها را به وجود بیاورد، اما اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار بگیرند با توجه به مسئولیت‌های زیادی که بر دوش شهرداری است نمی‌تواند کار منطقی باشد.

وی با اشاره به بحران آب در کشور تاکید کرد: با توجه به بحرانی بودن شرایط آب در کشور نباید مسئولیت توزیع آب به عهده شهرداری‌ها واگذار شود چراکه به نظر می ‌رسد در این شرایط شهرداری‌ها نمی‌توانند کمک‌رسان خوبی باشند بلکه ممکن است اوضاع به گونه‌ای پیش رود که دچار مشکل نیز شویم.

وی تصریح کرد: بهترین کار در این شرایط این است که با ایجاد تغییرات کوچکی در اساسنامه شرکت‌های آب‌وفاضلاب نقش شهرداری‌ و شورای شهر در مدیریت آب ارتقاء یابد.

انتهای پیام