به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیوان عالی پاکستان به نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان دو هفته فرصت داد تا پاسخ خود را ارائه کند.

اپوزیسیون پاکستان به شدت نواز شریف را برای استعفا تحت فشار گذاشته است. نام برخی از اعضای خانواده نخست‌وزیر پاکستان در جریان افشای اسناد یک شرکت حقوقی در پاناما بر سر زبان‌ها افتاد. آنها به داشتن شرکت‌های صوری در خارج در تلاش برای پنهان کردن دارایی‌ها و ندادن مالیات متهم هستند. نخست‌وزیر پاکستان از سابقه مالی خود دفاع و به سختی تلاش کرده تا جزئیات مالی کارهای تجاری خانواده‌اش را توضیح دهد.

به گفته مشاوران نواز شریف، او از تصمیم دیوان عالی استقبال کرده و گفته که همواره خواستار آن بوده است که تحقیقات شفافی صورت بگیرد و مردم کشورش حقایق را بدانند.

نواز شریف گفت: کاملا به برتری قانون و قانون اساسی اعتقاد دارم. از اپوزیسیون پاکستان می‌خواهم که منتظر تصمیم دیوان عالی بماند.

یکی از دادخواست‌ها برای استعفای نواز شریف از طرف حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان ارائه شده است. او تهدید کرده است که اگر شریف استعفا نکند، هزاران تن از معترضان را در دهم نوامبر به خیابان‌های پایتخت می‌آورد.

انتهای پیام