به گزارش ایسنا، مهدی چمران در پایان سی و هفتمین اجلاس شورای عالی استانها در تشریح مصوبات این اجلاس گفت: این جلسه آخرین جلسه شورای عالی استانها در سال ۱۳۹۵ است که طی آن طرح دو فوریتی الحاق دو تبصره ذیل ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مورد بررسی اعضای این شورا قرار گرفت و طی این طرح باید مخارج کتابخانههای کشور از ۰.۵ درصد درآمدهای شهرداریها به منظور اداره امور کتابخانهها تامین شود.
وی افزود: در تبصره اول ذیل ماده ششم این قانون عنوان شده از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه هزینهها جهت ایجاد، راهاندازی، تجهیز و تامین نیروی انسانی و اداره کتابخانههای عمومی در شهر و حریم قانونی آن که توسط شهرداریها صورت پذیرفته هر ساله پس از ارائه صورت هزینه و تقویم و برآورد مالی توسط شهرداری ذیربط و به عنوان تمامی یا بخشی از اجرای ماده فوقالذکر محاسبه و لحاظ شود.
رئیس شورای عالی استانها تاکید کرد: در تبصره دوم این قانون عنوان شده منظور از درآمدها، درآمدهای واقعی و نقدی تحقق یافته است. اعضای شورای عالی استانها پس از بررسی این دو تبصره ذیل ماده ۶ قانون ترخیص و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور با اصلاحاتی این دو تبصره را به تصویب رساندند تا در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی این مصوبه به صورت قانون لحاظ شود.
چمران به طرح دیگری در خصوص مطالبهگری شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور به عنوان یکی دیگر از دستور جلسات سی و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها اشاره کرد و افزود: این طرح از سه جلسه گذشته مسکوت مانده بود که در این جلسه مورد بررسی اعضا قرار گرفت. در این طرح عنوان شده که بر خلاف گفتهها که عنوان میشود شوراها باید پاسخگو باشند، تاکید بر مطالبه گری شوراها است. بر همین اساس در این طرح نحوه درخواست و پاسخ دادن به همراه تمامی جزئیات ذیل مطالبه گری شوراها مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت. البته با توجه به حدنصاب نرسیدن اعضای شورای عالی استانها این طرح در جلسه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص عملکرد شورای عالی استانها در سال ۹۵ نیز گفت: ۱۲ جلسه در این سال برگزار شد و مصوبات بسیاری به تصویب اعضا رسید. میهمانان خاصی از جمله وزرا و سیاست سازمانها و نهادها در جلسات شورا حضور پیدا کردند و از نقطه نظرات اعضای شورای عالی استانها مطلع شدند.
وی تاکید کرد: شاید یکی از پر اهمیتترین مصوبات شورای عالی استانها در سال جاری در خصوص درآمدهای پایدار شهرداریها بود که به صورت یک فوریتی بررسی و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بیتردید با تصویب این موضوع در نزد شورای اسلامی، بخشی از مشکلات شهرداریها در حوزه درآمدهای پایدارشان حل خواهد شد. امیدواریم این مصوبه هر چه زودتر در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و نهایتا به تصویب رسد.
انتهای پیام
نظرات