به گزارش ایسنا، در گزارش منتشر شده در کنفرانس اقیانوسی ملل متحد در نیویورک تاکید شده که برای بیش از ۶۰ درصد اقیانوس‌ها قانون و مقرراتی وجود ندارد زیرا خارج از اختیارات ملی است.

در این گزارش آمده است: دریاهای آزاد به دلیل تغییرات اقلیمی، صید بی‌رویه، استخراج در عمق دریاها، آلودگی ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و پلاستیک‌ها در معرض خطر هستند.

کارشناسان محیط زیست حاضر در نیویورک در حال آماده‌سازی متنی هستند که می‌تواند در برگیرنده تمامی موضوعات از برقراری مناطق حفاظت شده دریایی تا گسترش محصولات زیست فناوری ارزشمند تولید شده از دریاها باشد.

به گفته پروفسور "آلکس راجرز" از دانشگاه آکسفورد، واقعا ضرورت دارد به یک توافق بین‌المللی دست پیدا کنیم که نشان دهنده چگونگی حفظ یا کنترل تنوع زیستی در دریاهای آزاد باشد.

به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، سازمان ملل روی سه موضوع تمرکز دارد که شامل تعیین چارچوب‌های قانونی برای مناطق حفاظت شده دریایی در دریاهای آزاد، بررسی تاثیرات جدیِ زیست محیطی پیش از تایید فعالیت‌های صنعتی و تعیین قوانینی در مورد منابع دریایی و بهره‌مندی تمامی کشورها از ارزش دریاها می‌شوند.

انتهای پیام