تقی ترابی در گفتو گو با ایسنا، درباره اولویتهای دولت دوازدهم در سالهای آینده بیان کرد: رشد اقتصادی لازمه ایجاد اشتغال در کشور است، لذا با توجه به ارتباطی که بین رشد اقتصادی و ایجاد شغل در کشور وجود دارد، و شرایط رکودی امروز مطمئنا اولویت اول دولت دوازدهم برنامهریزی جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی و در نتیجه آن کاهش بیکاری در کشور خواهد بود. چرا که مسائلی مانند بیکاری اگرچه ماهیت اقتصادی دارند، اما معضلات اجتماعی زیادی را به دنبال دارند که هزینه رفع آن ممکن است بار مالی به مراتب بیش از هزینه ایجاد شغل به دولت تحمیل کند.
وی همچنین بیان کرد: علاوه بر این، با توجه به ماهیت رشد اقتصادی در سالهای قبل و سهم زیادی موجودی سرمایه در این امر، همچنان افزایش موجودی سرمایه در کشور که خود منبعث از افزایش سرمایهگذاریهای جدید است، به عنوان یکی دیگر از اولویتهای دیگر دولت مطرح است. البته تامین مالی سرمایهگذاریهای لازم نیز میتواند از طریق بودجه دولت به خصوص درآمدهای حاصل از نفت یا سرمایههای خارجی انجام گیرد. از این رو، پیگیری بودجهریزی بر مبنای بودجهریزی عملیاتی و مدیریت مخارج جاری دولت و هدایت درآمدهای نفتی به سمت سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی دو نکته حائز اهمیت است، اینکه در ابتدا موفقیت در جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور تا حد زیادی به سیاست خارجی دولت برمیگردد. بنابراین، پیگیری مسائل مرتبط با برجام، اصرار بر کاهش تنش با کشورهای منطقه، افزایش ثبات بر اثر توسعه همکاریها منطقهای میتواند از اولویتهای بعدی دولت دوازدهم به شمار آید.
او درباره الزامات ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل هم بیان کرد: با توجه به روندهای گذشته، انتظار بر این است که هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد میکند. بنابراین ایجاد اشتغال برای ۹۵۰ هزار ورودیهای بازار کار در سالهای آینده مستلزم رشد اقتصادی ۹.۵ درصدی در سال است. بررسی رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن حکایت از آن دارد که رشد موجودی سرمایه و رشد بهرهوری دو عاملی اساسی در افزایش رشد اقتصادی محسوب میشوند. رشد بهرهوری در ایران طی سه دهه اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده و رشد اقتصادی در کشور همگام با رشد موجودی سرمایه در حال تغییر بوده است. بنابراین، الزاماتی که برای دستیابی به هدف ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال باید مدنظر قرار گیرد، راهکارهای افزایش رشد بهرهوری و رشد موجودی سرمایه در کشور است. اما با توجه به اینکه در ایران رشد بهرهوری علیرغم تاکید سند چشمانداز و برنامه های توسعه بهبود چندانی به خود نگرفته است، نمیتوان برای سالهای آتی نیز امیدی به بهبودی قابل توجه آن و تاثیرش بر رشد اقتصادی در کشور داشت. از این رو، آنچه در تعیین رشد تولید ناخالص داخلی سالهای آتی به عنوان عامل کلیدی و شاهرگ حیاتی محسوب میشود، رشد موجودی سرمایه است.
وی بیان کرد: بر این اساس، برنامهریزی جهت افزایش سرمایهگذاری در کشور برای دستیابی به سرمایه مورد نیاز جهت رشد اقتصادی ۹.۵ درصدی از الزامات و اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود. نکته قابل ذکر دیگر آن است که بررسی موجودی سرمایه و روند سرمایهگذاری در کشور بیانگر آن است که افزایش یکدرصدی سرمایهگذاری امکان افزایش حدود ۰.۲ درصدی موجودی سرمایه را فراهم خواهد کرد که این موضوع در سالهایی که جبران استهلاک عدم سرمایهگذاری سالهای پیش نیز مدنظر باشد، کمتر خواهد بود. از این رو، رشد اقتصادی ۹.۵ درصدی در هر سال در خوشبینانهترین حالت به بیش از ۱۰ درصد رشد سرمایهگذاری نیاز دارد. این در حالی است که بررسی روند سرمایهگذاری در کشور طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ نشان میدهد که بالاترین میزان رشد سرمایهگذاری در کشور حدود ۷ درصد بوده است. بنابراین، دستیابی به این میزان از رشد سرمایهگذاری مستلزم آن است که با تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی بسترهای لازم جهت جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور فراهم آید که در قسمتهای بعدی به الزامات آن بیشتر خواهیم پرداخت.
این اقتصاد دان ادامه داد: نکته مهمتر این است که صرفا جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش ارزش آن کافی نیست. بلکه شرط لازم جهت کارایی این سرمایهگذاریها مستلزم اولویتبندی بخشهای مختلف اقتصادی از حیث پتانسیل ایجاد اشتغال و سوق دادن آن در چرخه تولید اشتغال محور است.
تقی ترابی درباره سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز چنین عنوان کرد: همانطور که بیان شد رشد اقتصادی در کشور تا حد زیادی به موجودی سرمایه که منبعث از سرمایهگذاری جدید در کشور است، وابسته است. با توجه به اهمیت موضوع همواره در تمامی برنامههای توسعه کاهش وابستگی پوشش مخارج جاری دولت از محل درآمدهای نفتی و هزینهکرد آن در سرمایهگذاریهای مولد مورد تاکید است. با این وجود، در سالهای تحریم که فروش درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت و در حال حاضر که قیمت نفت چندان بالا نیست، مشاهده میشود که به دلیل چسبندگی زیاد مخارج جاری دولت، همچنان بخش زیادی از درآمدهای نفتی صرف اینگونه مخارج دولت میشود و بودجه کافی برای مشارکت در سرمایهگذاری و کمک به بهبود روند موجودی سرمایه وجود ندارد که البته موضوع کم بودن پسانداز برای سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه همواره به عنوان یکی از معضلات این کشورها محسوب میشود و میزان توان در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از متغیرهای مهم در زمینه توسعه اقتصادی به شمار میرود.
وی ادامه داد: بنابراین، سوال اساسی که مطرح است، این میباشد که برای تحقق رشد ۹.۵ درصدی برای ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در کشور، چه میزان سرمایه نیاز است؟ و چه میزان از طریق سرمایهگذاری خارجی قابل تامین است؟ بر اساس تناسبی که از مطالعات پیشین در خصوص میزان سرمایهگذاری لازم برای رشد هدف انجام شده است، میتوان گفت دستیابی به رشد اقتصادی ۹.۵ درصدی مستلزم حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه است که لازم است بیش از یک چهارم آن از محل سرمایهگذاریهای خارجی تامین مالی شود. این در حالی است که در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ در بهترین حالت فقط حدود ۴۴۸۷ میلیون دلار (۴.۵ میلیارد دلار) سرمایهگذاری خارجی وارد کشور شده است که در حدود ۴۱۵۲ میلیون ریال به صورت سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده است.
مروری بر تجریه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور چین نشان از موفقیت این کشور دارد، به طوری که میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۵ که حدود ۴۷۲ میلیارد دلار بوده به ۲۶۹۶ میلیار دلار در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافت. در این ارتباط لازم به ذکر است ارزش تولید چین در سال ۲۰۱۴ تقریبا ۱۰ هزار میلیارد دلار بوده است که در همین سال حدود ۲۵۹۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده است، که بیش از ۲۶ درصد از ارزش تولیدات را تشکیل داده است. همچنین در کشورهای کره و هند نیز میزان سرمایهگذاری مستقیم خار جی با روند صعودی از سال ۲۰۰۵ به ترتیب به ۱۷۹ و ۲۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است. الزامات تحقق چنین مزایایی از سرمایهگذاری خارجی به پژوهش معاملات جهانی، توجه به تجارت خارجی در بستر جهانی شدن است.
انتهای پیام
نظرات