سید جلال ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نظر دولت ترکیه این است که به هر طریق ممکن منابع ارزی خود را تقویت کند و سرمایه داران حوزه کشورهای عربی به ویژه به کشورهایی که بهار عرب را از سر گذرانیده‌اند، در باغ سبز نشان دهد.

وی ادامه داد: دولت ترکیه به آن گروه از سرمایه گذارانی که دو میلیون دلار در بخش صنایع، بخش کشاورزی و یا امور تجاری ترکیه سرمایه گذاری کنند تابعیت می‌دهد. از سوی دیگر هرکسی به ارزش یک میلیون دلار خانه یا املاک خریداری کند به شرط ارائه سند مالکیت، تابعیت دریافت می‌کند که این امر هم می‌تواند در بحران فروش املاک گران قیمت مفید واقع شود و از طرفی سرمایه جذب کند. این نوع امتیاز یعنی دادن تابعیت به شرط خرید ملک علاوه بر ورود سرمایه و ایجاد بازار برای خدمات جانبی، اشتغال به وجود می آورد.  

مدیر مرکز پژوهش و مطالعات ایران و ترکیه تصریح کرد: طبق این مصوبه هر یک از سرمایه گذارانی که ۱۰۰ نفر نیروی کار جذب کنند که به تایید وزارت کار و تامین اجتماعی برسد و ایجاد اشتغال کنند  تابعیت داده می‌شود. همچنین به افرادی که سه میلیون دلار اوراق قرضه دولتی خریداری کرده یا سه میلیون دلار در بانک های ترکیه پس انداز کنند، تابعیت داده می‌شود.

به گفته ابراهیمی، دولت ترکیه با این روش‌ها درصدد جلب و جذب سرمایه داران کشورهای منطقه، صاحبان صنایع منطقه و جذب پول های بلا استفاده است.

وی خاطر نشان کرد: چندی پیش دولت ترکیه با دادن اجازه خرید املاک توسط اتباع خارجی، علاوه بر ایجاد رونق در صنعت ساختمان، منابع ارزی خود را تقویت کرد.

انتهای پیام