به گزارش ایسنا، محمد بیرانوند درباره چالش‌های پیش روی شورای عالی آموزش و پرورش گفت: دو نماینده به عنوان عضو ناظر در شورا به علت تطبیق مصوبات شورا با قوانین بالادستی حضور دارند.

وی درباره علت عدم توجه به سند تحول بنیادین در بودجه 97 اظهار کرد: معمولا در محافل و مجامع علمی، عبارت سند تحول ورد زبان‌هاست و هرکسی تحت عنوان نامزد وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد، شاه بیت برنامه‌هایش اجرای سند تحول بود، اما باید چه کنیم تا سند اجرا شود؟ ای کاش قبل از آن که دیر شود اجرایش کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در بخش زیرساخت ها برنامه‌های خوبی ارائه داد اما محدودیت‌هایی در بودجه داشتیم. نام و عنوان سند در بودجه نبود اما بی شک طرح‌هایی در راستای اجرای سند در بودجه آمده است. هرچند در مجموع درصد کمی از سند در حال اجراست که جای نقد دارد.

بیرانوند افزود: به عنوان مثال رتبه بندی فرهنگیان از جمله موارد مطرح مورد تاکید در سند است. لازمه اصلی اجرای سند، اجرای صلاحیت حرفه‌ای معلمان است. مذاکراتی انجام شده و امیدواریم رتبه بندی و صلاحیت حرفه‌ای مهرماه سال آتی اجرا شود، اگر چه در بودجه نیامده اما پیش بینی هایی برای آن انجام داده‌ایم. موقع محاسبه دخل و خرج کشور می‌بینیم پول به اندازه کافی نداریم. هرچه می‌کنیم تامین نمی‌شود، چه باید کرد؟ البته کم پیش آمده بحث فرهنگیان در مجلس مطرح شود و نمایندگان کمک و تصویب نکنند.

وی درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر حذف آزمون های مدارس خاص در دوره ابتدایی گفت: کسانی که این تصمیم را گرفتند دلسوزان آموزش و پرورش و عالمان این عرصه‌اند، البته بنده و دیگر نماینده ناظر مجلس به علت تصویب بودجه 97 در مجلس در این جلسه حاضر نبودیم. بنده نیز به کرات در جلسات مختلف اعلام کردم تنوع و تکثر مدارس باید محدود شود، اما محل اشکال این مصوبه از جنس حذف یا عدم حذف آزمون نیست بلکه از جنس یک‌شبه حذف کردن آزمونها است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در برنامه تلویزیونی پرسشگر تاکید کرد: این کار با اهمیتی بود اما نباید یک شبه تصویب می‌شد. آنچه مورد نقد است این است که بسیاری خانواده ها زحمت کشیده بودند و هزینه کرده بودند و آماده شده بود و درست چند هفته به زمان آزمون، لغو کردن درست نبود. به هر حال تعداد 250 هزار نفر تلاش کردند. نقد بنده به زمان این مصوبه است واگر به تیر 97 موکول می‌شد مردم تکلیف خودشان را می دانستند. غالب اعتراض به زمان این مصوبه برمی گردد.

انتهای پیام