• شنبه / ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۰۰:۱۵
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 97020704275
  • خبرنگار : 80001

آیا نظام مهندسی قافیه را باخته است؟

مانور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

تعلیق پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران واکنشهایی را در بدنه این سازمان به دنبال داشت اما به نظر نمی رسد غیر قابل بازگشت باشد.

به گزارش ایسنا، سازمانهای نظام مهندسی از مدتی قبل در سردرگمی قرار دارند. از یک طرف عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی - به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و از طریق آنان به روسای استانهای کشور می گوید باید بخشنامه های عدم دریافت پنج درصد حق نظارت، عدم ارجاع نظارت و تعارض منافع را اجرا کنید. از سوی دیگر فرج الله رجبی نامه زده که نباید دستورات وزیر را اجرا کنید و در صورت اجرا، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها به شورای انتظامی معرفی می شوند.

قربانخانی رئیسی است که از دستور رجبی تبعیت کرده است. به همین دلیل روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه حاشیه جدیدی برای سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاد شد. به دستور عباس آخوندی پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - به علت بروز بی نظمی در ارایه خدمات مهندسی و ایجاد خلل در روند فعالیت ذینفعان و نهادهای ذیربط حوزه ساختمان توسط قربانخانی با استناد به بند "ج" ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعلیق شد. سپس اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی این استان نامه زد که عضویت حسن قربانخانی را لغو و سعید غفرانی را جایگزین او کنند.

اولین واکنش قربانخانی به این دستورالعمل آن بود که گفت اگر قرار به تعلیق پروانه ای بود باید پروانه رجبی - رییس سازمان نظام مهندسی - که به روسای سازمان استانها ابلاغ کرده آیین نامه ارایه شده از سوی وزیر را انجام ندهیم معلق می کردند. امروز اما رجبی با ارسال بیانیه ای به دفاع از قربانخانی پرداخته و خطاب به او نوشته است با قاطعیت به وظایف قانونی خود ادامه دهد.

این جمله رجبی به اعتقاد کارشناسان چندان قابل درک نیست؛ چرا که حکم، اجرا شده و جانشین تعیین شده است و قابل گرفتن دستور موقت توقف نخواهد بود و دیوان عدالت اداری به احکامی رسیدگی می کند که شاکی آن، ذینفع باشد.
مضافا اینکه هنوز رییس سازمان نظام مهندسی نسبت به هیچ یک از بخشنامه های وزیر به دیوان عدالت اداری شکایت نکرده است.
 بنا به گفته حامد مظاهریان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ هیچ کدام از مراجع سه گانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت اداری، ابلاغ های وزارت را غیرقانونی ندانسته اند.
 
رجبی همزمان با ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، عضو هیات مدیره نظام مهندسی فارس نیز هست.  یکی دیگر از ابهاماتی که در این بین مطرح می شود آن است که چرا در استان فارس نسبت به عدم اجرای بخشنامه های آخوندی و متعاقبا تمکین از دستورالعمل رجبی اقدام نشده است. تهران استانی بوده که از دستور رجبی تبعیت کرده است. البته شنیده ها حاکی از آن است که دو سه استان دیگر هم هنوز نسبت به ارجاع نظارت اقدام می کنند اما هنوز برخوردی به طور رسمی با آنها صورت نگرفته است.

در این شرایط مکانیزم ساخت و ساز در کل کشور به هم ریخته است. استانداریها به شهرداریها اعلام کردند که مستقیما کاری را ثبت نکنید. رییس نظام مهندسی هم گفته ارجاع را انجام دهید اما عملا به دلیل نگرانی از وضعیت فعلی، عمده نظام مهندسی ها ارجاع کار را تعطیل کرده اند. در این شرایط مهندسان و کارفرمایان بلاتکلیف شده اند. این وضعیت نابسامان باعث شده اشتغال و معیشت مهندسان دچار مشکل شود و کارفرمایان هم سردرگم شوند.

تا قبل از سال 1391 سیستم ارجاع از طریق نظام مهندسی انجام نمی شد. از سال 1391 تا ۱۳۹۶ این وظیفه به عهده نظام مهندسی است. اما روش جدید ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی این است که کارفرما، ناظر عمران یا معماری را پیدا و به نظام مهندسی اعلام کند. بعد مهندس عمران یا معمار، سه نفر دیگر را برای انجام  انجام خدمات مهندسی به سازمان  معرفی  می کند. این افراد همگی از کانال نظام  مهندسی عبور خواهندکرد اما دیگر مانند سابق نباید به نظام مهندسی پولی بدهند. پول به مهندس معمار یا عمران پرداخت می شود و او با توجه به پیشرفت کار بین سه نفر دیگر تقسیم می کند. به نظر می رسد این سیستم نسبت به مکانیزم قبلی بهتر باشد؛ چرا که تجربه نشان داده بلوکه کردن پول مهندسان در حساب سازمان نظام مهندسی عواقبی را در پی داشته است.

استفاده از سپرده 40 میلیارد تومانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به منظور دریافت تسهیلات برای یک شرکت غیر، یکی از مواردی است که ترکان - رییس سابق نظام مهندسی - آن را مصداق "اختلاس" عنوان کرد؛ اما با وجودی که سود 40 میلیارد تومان به این سازمان پرداخت می شود، اصل مبلغ، بلوکه باقی مانده است.

گزارش از مجید انتظاری - خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۰۷:۱۲

وزیر راه درست برخورد می کند. هدف مبارزه با فساد و باندهای مافیایی است. مهندسین در سطح جامعه بسیار راضی هستند. اما شهرداری ها کارشکنی می کنند.

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۰۷:۴۷

وقتی کارفرما ناظر خودش را انتخاب میکنه حتما میتونه روی ناظرش نفوذ داشته باشه و چه بسا با پرداخت های نامتعارف امکان بروز خلاف هم بوجود بیاد

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۰۹:۱۰

قطعا به همه اشکالات نظام مهندسی باید رسیدگی بشه ولی نه با نابودی نظام مهندسی. لازمه به عرض برسونم ماده 33 از قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب مجلس اسمش قانون راه و شهرسازی نیست بلکه نظام مهندسی هست و بدون نظام مهندسی اصلا این قانون معنی نداره. جالب تر اینکه تنها مسوولیت نظام ارجاع کار است وگرنه مسوولیت دیگه ای وجود ندارد. جالب اینکه برای ابلاغ ایین نامه جدید وزیر راه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد ویژگیهای لازمه ان سوال کرده ولی در اخر به هیچکدام از توضیحات مکتوب معاونت عمل نکرده و در اخر مدعی است تایید این معاونت را دارد. در توضیحاتی که مظاهری در روزنامه شرق از ایین نامه جدید ارائه کرده ناظر در ایین نامه جدید همان مشاور و بازرس همان ناظر فعلی است یعنی مثل اینکه ایشان از اسامی خوششان نمی امده یا از وجود اسامی قبلی و تعاریف ان اطلاع نداشته. شما دقت کنید که در چند سال اخیر که سیستم ارجاع بصورت کامپیوتری و رندم کار را توزیع می کند چقدر وضعیت ساخت و سازها بهتر شده این نشان می دهد که جهت به سمت و سوی درست است و می توان ایرادات دیگر را نیز با انتقادات سازنده و به کمک هم حل کرد. در تاریخ 1396/12/23 وزیر راه و شهرسازی طی ایین نامه اجرایی جدیدی برای ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1374 تعیین ناظر ساختمان را از جمله اختیارات مالک (در واقع بساز بفروش) اعلام نمودند. در حالیکه در ماده 33 قانون مصوب مجلس ذکر شده که ایین نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تهیه شود و بعد به تصویب هیات وزیران برسد.  ایین نامه جدید نه مورد تایید وزارت کشور است (که مخالفت خود را کتبی اعلام کرده) و نه مصوب هیات وزیران می باشد. جالب اینجاست که وزیر جهت عدم اجرای این ابلاغیه غیر قانونی طبق بند ج ماده 23 پروانه رییس نظام مهندسی ساختمان تهران را به بهانه عدم اجرای ابلاغیه قانونی وزیر لغو کرده است در حالیکه این بند صریحا در مورد مصوبات قانونی است و این ابلاغیه مخالف قانون مصوب مجلس است.

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۱۱:۳۲

شما خودتون پاسخ بدين وقتي انتخاب ناظر به خود بساز بفروش محترم سپرده بشه كدام ناظر رو انتخاب ميكنه؟ گزينه 1: مهندسي با دانش و متعهد كه حافظ حقوق بهره برداران آتي پروژه بوده و تسليم خواسته هاي غيرقانوني سازنده جهت كاهش هزينه ها به بهاي كاهش كيفيت و ايمني نمي شود گزينه 2: مهندسي سهل گير و به تعبيري امضا فروش كه كاملا تابع خواست هاي كارفرماي خودش (بساز بفروش محترم) بوده و شايد حتي در محل پروژه نيز حاضر نشود يك موضوع ديگه هم 5 درصد نظام مهندسي هستش، مطمئن باشين اگر ارجاع از سيستم نظام مهندسي خارج بشه، هزينه هاي دلال و تخفيفاتي كه براي گرفتن كار بايد داده بشه خيلي خيلي بيشتر خواهد بود. اين مكانيزم فقط و فقط به نفع سازنده هستش، هم هزينه كمتري به مهندس ميده و هم كسي نيست كه مانع تخلفاتش بشه.

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۱۵:۰۴

بهتر نیست در خصوص مباحثی که اشراف کافی به آن ندارید حتما با همه ذینفعان گفتگو کنید؟ می توانید به این سوال پاسخ بدهید که در سیستم جدیدی که به قول شما از مکانیزم قبلی بهتر است حقوق بهره برداران نهایی ساختمان چگونه لحاظ می شود؟ آیا می دانید آیین نامه جدید فقط منافع سازندگان سودجو را تامین خواهد کرد و مهندسانی که نتوانند به لابی های مفسده برانگیز پیرامون شهرداری راه یابند دیگر نمی توانند سهمی از بازار خدمات مهندسی داشته باشند؟ آیا می دانید از هم اکنون این سیستم موجب رونق بازار دلالی خدمات مهندسی و کاهش دریافتی مهندسان از خدمات مهندسی علیرغم تعرفه مشخص شده است؟

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۱۶:۴۳

وقتي وزير محترم كشور رسما اعلام مي نمايند كه ابلاغيات وزير محترم راه شهرسازي داراي مغايرتهاي قانوني است و تا رفع مغايرتها از اجراي آن خودداري شود؛ و وقتي شوراي مركزي بخشنامه هاي مورد نظر را به سازمانها ابلاغ نمي كند،‌ نمي توان ايرادي به آقاي قربانخاني گرفت. آقاي دكتر آخوندي بايد در خصوص اين اقدام خود پاسخگو باشند هر چند ايشان در حوادث حمل و نقلي ثابت كرد به احدي پاسخگو نيست.

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۱۸:۰۸

به نظر بنده ارجاع از طریق نظام تازه داشت مهندسی را در جامعه مفهومی میکرد از جمله مجری ذیصلاح که متاسفانه به خاطر سازندگان بگکه از وجود ناظر از طریق نظام مشکل دارن شرایط و اینطور نشان میدهند .

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۲۰:۴۸

راه شهرداری و نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی به ناکجا آباد است!!!!!! روش کشورهای توسعه یافته در مسکن: جوازساخت به اسم شرکت سازنده صادر می گردد و مالک یک شرکتی که تاییدیه از مسکن و شهرسازی دارد انتخاب کرده و با درخواست جواز به شهرداری ابلاغ می کند مابقی کار را آن شرکت به صورت طرح وساخت با هماهنگی مالک انجام می دهد. در این پروسه آن شرکت تمام مسئولیت حقوقی و فنی ناشی از کار را بر عهده می گیرد وآیتمهای پروژه را گارانتی می کند (به کمک بیمه ) البته بیمه بخشی از قصور را پذیرفته و مابقی بر عهده شرکت می باشد و در این سیستم چیزی به نام ناظر وجود ندارد. بلکه شرکت سازنده بخشی به نام کیو سی یا کنترل کیفیت دارد .....بعدها در هر اتفاقی شرکت مسئول است و خسارت را تقبل خواهد کرد اگر چه ممکن است بخشی را بیمه بپردازد ولی تخفیف بیمه گزار را برای پروژه های آتی از دست می دهد گاهی هم به دلیل حوادث زیاد شرکت سازنده نرخ بیمه برای آن شرکت بالا می رود و .......در چنین سیستمی نه مالک در مسائل فنی اعمال نفوذ می کند و نه کم کاری نظارت مسئله است نه عوامل اجرایی مشکل ساز....همه در یک شرکت تجمیع می شود و مسئول است ...این شرکتها سالانه ظرفیت محدود دارند در نتیجه شرکتهای زیادی درگیر می شوندو مهندسین ما در قالب همین شرکتها به کار مهندسی می پردازند نه امضاء بازی ........و هیچ کسی غیر متخصص نمی تواند کاری انجام دهد ... ای کاش نظام مهندسی را در قالب این شرکتها راه بیندازند و مسکن و شهرسازی و شهرداری فقط کنترل کننده باشند .........

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۰ ۰۱:۰۲

اگه نظام ارجاع برداشته بشه، امضاء فروشی شروع میشه. مهندس برای جلب نظر بساز بفروش ها از خطاهای ساخت براحتی میگذرند تا نقشه های بیشتری بگیرند واقعا متاسفم