هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کمک به خانوارهای محروم و کم‌درآمد و بهبود وضع معیشت کارگران و حداقل‌بگیران در شرایط کنونی از اولویت‌های دولت، است، گفت: در شرایط اقتصادی حاضر نباید کارگران، بازنشستگان و مستضعفان زیر چرخ‌های تورم و نوسان ارز له شوند.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم به کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای کارگران کمک کنیم، بهترین راه این است که دولت به‌جای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی از سکنه، آن‌ها را با وام‌های ارزان و اقساط کم‌بهره به کارگران واگذار کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: دولت می‌تواند خانه‌های مسکن مهر یا مسکن اجتماعی بلااستفاده و خانه‌هایی که در بافت‌های فرسوده ساخته شده‌اند را به شکل اجاره به شرط تملیک یا در قالب قرارداد چند ساله با رهن و اجاره ثابت در اختیار کارگران قرار بدهد و با این کار بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را پوشش دهد.

ابوی با بیان اینکه کارگران از بیت‌المال کشور سهم دارند و شایسته دریافت کمک‌های بلاعوض و قرض‌الحسنه هستند، اظهار کرد:حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان است و طی چند سال اخیر افزایش قابل توجهی را در شورای عالی کار برای حق مسکن کارگران شاهد نبوده‌ایم، در حالی که نمی‌توان حق مسکن را بر اساس ۲۰ سال قبل که قیمت زمین و ملک پایین بود، تعیین کرد.

به گفته این مقام مسئول کارگری، قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال که حقوق و دستمزدشان با افزایش ۱۹.۵ درصد همراه بود، به شدت افت کرده و دریافتی آن‌ها بیش از یک هفته جواب نمی‌هد، در کنار آن افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن را که بار سنگینی بر معیشت خانوارهای کارگری تحمیل کرده را هم باید اضافه کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: در شرایط غیرعادی نمی‌توان تصمیمات عادی گرفت؛ وقتی بسیاری از بازارهای داخلی و اقلام اساسی متاثر از نوسان ارز است، طبیعی خواهد بود که سفره معیشت کارگران هم از این مقوله بی‌تاثیر نماند.

به گزارش ایسنا، در اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی‌ همه‌ آحاد جامعه از جمله مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش و پرورش برای تشکیل خانواده‌ پیش‌بینی شده است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است‌ و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که‌ نیازمندترند به خصوص کارگران و روستاییان، زمینه اجرای این اصل‌ را فراهم کند.

انتهای پیام