• دوشنبه / ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / ۱۴:۴۸
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 97042513732
  • خبرنگار : 71467

اخبار جدید از پرونده یک موسسه غیرمجاز

افزایش وثیقه متهم اصلی ثامن‌الحجج از ۱۰۰ به ۴۰۰۰میلیارد تومان

افزایش وثیقه متهم اصلی ثامن‌الحجج از ۱۰۰ به ۴۰۰۰میلیارد تومان

در جریان رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول تعاونی منحل شده ثامن الحجج، قرار بر این شده که قرار تامین وثیقه وی به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد؛ اما جدیدترین خبرها حاکی از آن است که وی به دلیل عدم توانایی تامین این قرار بازداشت شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی این روزها دادگاه رسیدگی به تخلفات متهمان تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در حال بررسی بوده و پرونده متهم ردیف اول آن «الف – م» در جریان رسیدگی قرار دارد که آخرین اخبار دریافتی از این حکایت دارد که قرار تشدید تامین کیفری وثیقه این مدیر ثامن‌الحجج تشدید شده و به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش و به او ابلاغ شده است؛ این در حالی است که وثیقه قبلی وی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود. دلیل تعیین رقم ۴۰۰۰ میلیارد تومان به کسری بیش از ۳۹۰۰ میلیارد تومانی تعاونی ثامن‌الحجج مربوط می شود.

دلیل تشدید وثیقه متهم پرونده ثامن الحجج ظاهرا در راستای تضمین حقوق سپرده‌گذاران برای جبران ضرر و زیان و دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در جلسات رسیدگی بوده است. جرم او اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد براندازی نظام اعلام شده است.

این در حالی است که اخیرا خبرهایی در مورد فرار متهم ردیف سوم پرونده ثامن الحجج منتشر شد که در این باره محسنی اژه‌ای – سخنگوی دستگاه قضایی – اعلام کرد که وی از ابتدا هم حضور نداشته و فراری بوده است؛ به طوری که در دادگاه حاضر نشده و مشخص نیست که در ایران حضور دارد یا در خارج از کشور است.

ثامن‌الحجج یکی از بزرگترین تعاونی‌های غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که در دوران فعالیت خود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جمع‌آوری کرد و درادامه با توجه به تخلفات صورت گرفته در آن و همچنین فروپاشی ساختار مدیریتی و مالی تعاونی کاملا منحل شد.تعهدات این تعاونی در ادامه با تصمیم‌گیری بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد و این بانک کانالی بود برای انجام تعهدات ثامن‌الحجج.

تاکنون بارها گزارش‌هایی از تخلفات سنگین انجام شده در این تعاونی منتشر شد و پرونده آن همچنان در دادگاه در جریان است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۷-۰۴-۲۵ ۱۵:۴۴

"جرم او اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد براندازی نظام اعلام شده است." خیلی جالبه! پس فقط درصورتی مجرم شناخته میشد و اعدام میشد که قصد براندازی نظامو داشت ولی بالا کشیدن پول مردم چیز مهمی نبوده.

avatar
۱۳۹۷-۰۴-۲۵ ۱۷:۳۳

دورد بر این قضات شجاع و مطمئن دستگاه قضایی که آبرو و حیثیت دستگاه قضایی کشور هستند . همانطوری که مقام معظم رهبری(مدظله العالی)فرمودند چنین قضات شجاع ،مطمئن و درستکاری بایستی تشویق گردیده و به مردم معرفی گردند تا الگوی مناسبی برای عملکرد سایر قضات کشور باشند. انشا… شاهد برگزاری دادگاه سایر مفسدین و اخلالگران اقتصادی کشور در حوزه های سکه ، ارز،خودرو و سایر موسسات مالی متخلف نظیر فرشتگان و … توسط چنین قضات نمونه ای توسط دستگاه قضایی باشیم.تا بدین ترتیب نحوه تجزیه و تحلیل فرصت طلبان اقتصادی از نحوه برخورد دستگاه قضایی کشور بنحوه چشمگیری تغییر یافته و شاهد کاهش این مفسدین اقتصادی در سطح جامعه باشیم.