به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، میشل تامر، رئیس جمهوری برزیل دو بار توسط رودریگو خانوت، دادستانی سابق کل این کشور به فساد و دست داشتن در رشوه و اختلال در امور قضایی متهم شده؛ اتهاماتی که تامر آنها را نپذیرفته است.

خانوت سال گذشته میلادی پس از اتمام دوران فعالیتش در سمت دادستان کل برزیل کناره‌گیری کرد.

تامر گفته است که دولتش با هتک آبرو روبرو شده چون تلاش کرده تا سیستم بازنشستگی را اصلاح کند؛ مساله‌ای که مدت‌هاست این کشور را درگیر خود کرده است.

تامر همچنین گفته: دادستان کل برزیل از تمامی قدرتش برای بی اعتبار کردن دولت استفاده کرده است.

رئیس جمهوری برزیل همچنین گفت: اظهارات دادستان سابق با هدف انحراف توجه افکار عمومی و غیرقابل اثبات است. گزارش‌ها، فیلم ها، اسناد ثبت شده و شهادت شاهدان باعث می‌شود تا حقیقت گم نشود.

تامر افزود: زمانیکه در 2016 روی کار آمدم کشور از بحران اقتصادی رنج می‌برد. باید کارهای زیادی انجام شود. ما می‌خواهیم در صلح فعالیت کنیم.

براساس گزارش دادستان سابق کل برزیل، تامر به سازماندهی برنامه‌ای متهم است که در آن وی میلیون ها دلار برای کمک به حل مشکل مالی یک کمپانی بزرگ بسته بندی محصولات گوشتی پول دریافت کرده بود.

تامر اما این اتهامات را رد کرده و در ادامه گفته است: بر این باورم که دولتم با گذشت زمان مورد ستایش قرار می‌گیرد. البته اصلاحات من اقدامات مردمی نیستند و مردم به این تلاش ها برای تغییر واکنش منفی نشان می دهند. تاریخ این دستاوردها را به رسمیت می شناسد.

وی همچنین به مساله افزایش بحران مهاجرت در مرز شمالی برزیل اشاره کرده و گفت: ده‌ها هزار ونزوئلایی از بحران اقتصادی در این کشور گریخته و به کشورهای همسایه چون برزیل پناه برده‌اند. برنامه اسکان ونزوئلایی‌ها در سایر ایالات کشور به حل این مشکلات کمک می‌کند.

انتهای پیام