به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس فدرال برزیل بیش از یک سال در خصوص اتهام ارتشاء میشل تامر، رییس جمهور برزیل به نفع شرکت‌های بخش بنادر تحقیق کرده است.

حالا تصمیم با دفتر دادستانی است که شکایتی را علیه این رییس جمهور تنظیم کند، به ادامه تحقیقات رای دهد یا ختم این پرونده را اعلام کند.

بر مبنای قانون اساسی برزیل، تحقیقات و احتمالا تحت پیگرد قرار دادن تامر از سوی دادگاه عالی نیازمند چراغ سبز کنگره است.

پلیس فدرال برزیل در گزارشی که به دادگاه عالی ارائه کرده، درخواست کرده است که دارایی‌های همه افراد تحت بررسی طی این تحقیقات توقیف شود.

کاخ ریاست جمهوری برزیل اظهار کرده است که رییس جمهور در این خصوص صحبت نمی‌کند.

تامر 78 ساله سال گذشته دو بار از سوی دفتر دادستانی متهم شد و در هر دو پرونده نیز رسیدگی به اتهامات او از سوی کنگره تا پایان دوران ریاست جمهوری‌اش در 1 ژانویه 2019 متوقف شد.

اتهامات جدید او در حالی مطرح می‌شوند که کمتر از دو هفته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و ژایر بولسونارو، نامزد محافظه‌کار از بیشترین حمایت‌ها در این انتخابات برخوردار است و از فرناندو حداد، رقیب چپگرای خود پیشی گرفته است.

تامر در حالی دوران ریاست جمهوری خود را به پایان می‌برد که یکی از نامحبوب‌ترین روسای جمهور برزیل در دهه‌های اخیر لقب گرفته است و تنها 5 درصد از مردم از او حمایت می‌کنند.

انتهای پیام