به گزارش ایسنا، در حالی که سیلاب اخیر هنوز هم در مناطقی از استان خوزستان در حال خسارت آفرینی است، اما آن چیزی که تا به حال از آن به جا مانده است بروز خسارات گسترده در حوزههای زیرساختی ارتباطی و ارتباطاتی، برق، کشاورزی و مسکن در برخی استانهای شمالی و غربی است.
گذشته از خوزستان که هنوز با سیلاب درگیر است این حادثه طبیعی در استانهای لرستان، گلستان و شرق استان مازندران باعث تخریب منازل بسیاری از هم وطنانمان شده است که پیش از این در همین باره مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن به ایسنا گفته بود که بر اساس برآوردهای اولیه، سیل تاکنون به ۵۰ هزار خانه خسارت وارد کرده که حدود ۳۵ هزار واحد دچار خسارت و ۱۵ هزار واحد تخریب شده است.
بانکها و صندوق توسعه ملی امید دولت برای جبران خسارت
مجموع این اتفاقات در کنار بیخانمان شدن تعداد کثیری از شهروندان بر اثر تخریب منازلشان باعث میشود تا بار مالی زیادی بر دولت تحمیل شود، دولتی که در این شرایط موظف است تا از شهروندان خود در برابر بلایای طبیعی حمایت کند. مساله اصلی اما این است که دولت امسال یکی از سختترین سالهای اقتصاد خود را در پیش دارد و بسیاری از کارشناسان حتی پیش از این حوادث احتمال بروز کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارتهای سیل بر زیرساختها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر داراییهای مردم تاکید کرده است که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.
جبران خسارات برای بانکها پر هزینه است
در همین باره عبدالحسین ساسان –عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان- در گفتگو با ایسنا، با اشاره به امکان پوشش خسارات سیل از طریق تسهیلات بانکی اظهار کرد: با توجه به حجم خسارات رخ داده اگر قرار باشد برای مثال به هر منزل مسکونی حداقل پنج میلیون تومان از محل تسهیلات بانکی داده شود این مقدار کفاف هزینههای تعمیر سقف ساختمانها را هم نمیدهد، ضمن اینکه هزینه زیادی را هم روی دست سیستم بانکی میگذارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای جبران خسارات سیل باید راهحلهای اساسیتری در نظر گرفته شود به گزینه استفاده از منابع ملی توسعه اشاره کرد و گفت: معلوم نیست منابع ارزی موجود در این صندوق چقدر است اما به فرض اینکه منابع کافی هم در این صندوق وجود داشته باشد، این صندوق محلی برای ذخیره ارزی کشور و نه پوشش هزینههای جاری است.
ساسان با بیان اینکه منابع بانکها مشخص است و میتوان گفت که از لحاظ ذخایر ارزی تحت فشار هستند ادامه داد: واقعیت این است که اوضاع هیچکدام از بانکها خیلی خوب نیست و بعید است که بتوانند در این شرایط همه هزینههای سیل را بپردازند. اگر هم وعدهای از این مسیر داده شود ممکن است از طریق طولانی کردن فرایندهای اداری متقاضیان را از آن منصرف کنند.
او به تسهیلات تکلیفی احتمالی را بدون توجه به منافع و مصالح بانکها ارزیابی کرد و گفت: درست است که بانکها موسساتی وابسته به فضا و منافع ملی هستند اما در واقع آنها بنگاههایی هستند که باید بتوانند نسبت به تعهدات خود در قبال سپردهگذران و سهامداران خود پاسخگو باشند.
چاپ اسکناس علتالعلل مسائل اقتصادی ایران
وی به احتمال چاپ پول توسط دولت برای جبران خسارات سیلاب اخیر هم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی علتالعلل مسائل اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته بوده است. هرچند در ظاهر ممکن است چاپ اسکناس نسبت به مسائلی مانند اعتیاد و بیکاری اهمیت کمتری داشته باشد اما واقعیت این است که ریشه بسیاری از مسائل اجتماعی هم در نهایت به چاپ پول میرسد.
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از گزینههای همیشگی جبران خسارات حوادث غیرمترقبه چاپ اسکناس بوده است ادامه داد: رسیدن به تعادل دوباره در اقتصاد بعد از چاپ پول بسیار سخت است، بنابراین بهتر است دولت به جای این کار از سرمایههای قانونی خود استفاده کند. یکی از بزرگترین سرمایههای دولت توان برنامهریزی است که میتواند قدرت مالی عظیمی برای دولت ایجاد کند.
ساسان یکی از بهترین گزینهها برای جبران خسارات سیل در حوزه ساختمانسازی را استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی ارزیابی کرد و گفت: در این سالها هرچقدر که پول چاپ شده است نزد تعداد معدودی انباشت شده است اما نباید چشم طمع به اموال این اقشار داشت بلکه باید از آنها راهکاری خواست تا با استفاده از آن ضمن تضمین سودآوری سرمایههایشان امکان ساخت و سازها هم فراهم شود.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز علی لاریجانی –رئیس مجلس شورای اسلامی- خیال همه را از بابت بودجه راحت کرده و گفته بود که پیش بینی نمیکردیم که در ابتدای سال با این حجم خسارت در بحث سیلاب مواجه شویم و باید منبعی جداگانه از بودجه سال ۹۸ برای جبران خسارتهای سیلاب کشور در نظر بگیریم.
انتهای پیام
نظرات