به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، تا پایان ماه سپتامبر مصادف با (هشت مهر) شمار مجوزهای صدور تسلیحات در مقایسه با سال گذشته با افزایشی ۷۵ درصدی به ۶،۳۵ میلیادر یورو رسید. به این ترتیب حجم صادرات ۲۰۱۹ به رکورد صدور تسلیحات از آلمان در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نزدیک می‌شود.

در این دو سال حجم صادرات تسلیحاتی آلمان بالغ بر ۷،۸۶ و ۶،۸۶ میلیارد یورو بود.

وزارت اقتصاد آلمان ارقام مربوط به ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۹ را در پی درخواست امید نوری‌پور، نماینده حزب سبزهای آلمان در مجلس این کشور منتشر کرده است.

با نگاهی به این آمار می‌توان پی برد که حجم صادرات در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ با ۵،۳ میلیارد یورو از حجم صادرات در کل سال ۲۰۱۸ بیشتر بوده است. پتر آلت‌مایر، وزیر اقتصاد آلمان این تفاوت را با تعلیق طولانی مدت (از دست دادن زمان) در شکل‌گیری دولت پس از انتخابات ۲۰۱۷ مرتبط می‌داند.

مجارستان بر سکوی نخست، مصر دوم

بر پایه گزارش‌های جدید، بیشترین صادرات با فاصله زیاد با ۱،۷۷ میلیارد یورو مربوط به صدور تسلیحات به مجارستان بوده است. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان به شدت در حال تجهیز کشور است و قصد دارد هزینه‌های دفاعی مجارستان را دو برابر کند.

مصر با ۸۰۲ میلیون یورو بر سکوی دوم ایستاده؛ کشوری که از هم‌پیمانان در ائتلاف با عربستان سعودی در جنگ یمن است.

امارات متحده عربی در میان ۱۰ کشور اول

امارات متحده عربی هم عضو دیگری از ائتلاف در جنگ با حوثی‌های یمن است. امارات با ۲۰۶ میلیون یورو در سکوی نهم واردکنندگان تسلیحات از آلمان در سال ۲۰۱۹ ایستاده است.

در قرارداد "ائتلاف بزرگ" دولت آلمان در ماه مارس سال ۲۰۱۸، سخن از تصمیم توقف صادرات به کشورهایی بود که "مستقیما" در جنگ یمن درگیر هستند اما فضا برای موارد استثنا هم باز گذاشته شده بود. تحریم کامل تسلیحاتی پس قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی اعمال شد.

در ماه ژوئیه گذشته، دولت آلمان پس از ماه‌ها کلنجار، بالاخره مقررات‌ها و دستورالعمل‌های صادرات تجهیزات نظامی این کشور را بازبینی و اندکی افزایش داد. از این تاریخ به بعد اساسا مجوزی برای صدور سلاح‌های سبک به کشورهای خارج از ناتو و اتحادیه اروپا صادر نمی‌شود. افزون بر این، باید کنترل دقیق‌تر به عمل آورد که سلاح‌هایی که تاکنون صادر شده، امروز در دست چه کسانی است.

حزب سوسیال دموکرات آلمان در ائتلاف بزرگ این کشور بیش از دیگران خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر در روند صدور مجوز صادرات تسلیحات است.

امید نوری‌پور اما با توجه به ادامه ارسال تسلیحات به کشورهای درگیر در جنگ یمن، می‌گوید: [این واقعیت که] برای سوسیال دموکرات‌های امروزی سود برآمده از صنایع نظامی مهم‌تر از صلح است، به شدت تلخ است.

انتهای پیام