محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» از سوی رییس قوه قضاییه اظهار کرد: تنقیح و گردآوری مقررات و قوانین پراکنده در هر نظام حقوقی از نیازهای بنیادین برای تسهیل دسترسی حقوقدانان به ویژه قضا و وکلا به قوانین معتبر و تفکیک آنها از قوانین منسوخ می باشد، چرا که بعضا دیده می‌شود در برخی آراء یا لوایح دفاعی به مقرراتی استناد می‌گردد که با قوانین نوتر جایگزین شده و منسوخ گردیده است. این ضرورت در حقوق ایران و نظام قانونگذاری ما در مقایسه با دیگر کشورها با توجه به تراکم غیرمتعارف قوانین در حقوق ایران دو چندان می‌گردد.

وی با بیان اینکه «اصل تعبیه سازوکار یکپارچه برای گردآوری و پالایش قوانین ضرورت دارد»، عنوان کرد: در اینجا نکته مهمی باید مورد توجه قرار گیرد و آن پرهیز از تصدی به اموری به جز در راستای رسالت ذاتی و قانون اساسی هر قوه و دوری از موازی کاری است. به سختی می‌توان در اصل 156 که وظایف قوه قضاییه را بر می‌شمارد و در اصل 158 که وظایف رییس قوه قضاییه را احصاء کرده نشانی از کارکرد تدوین قوانین برای قوه قضاییه شناسایی نمود. این امر به ویژه با وصف ایجاد یک اداره کل و ایجاد یک ساختار اداری تازه در نظام اداری کشور که مستلزم هزینه خواهد بود، از اهمیت تأمل بیشتری برخوردار می باشد و شاید به همین دلیل است که رییس قوه قضاییه در مقدمه توجیهی دستورالعمل خود به مهمترین سند و مجوز قانونی برای اقدام خود یعنی قانون اساسی هیچ اشاره‌ای نداشته‌اند.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: علاوه بر آن در خود قوه قضاییه از سال‌های پیش نهادی به نام پژوهشگاه قوه قضاییه به فعالیت‌هایی با کارکرد جمع آوری آراء و وجود دارد که باید در مورد جایگاه این مؤسسه نیز تعیین تکلیف شود.

پاسبان خاطرنشان کرد: شایان توجه است که در مجلس بخش‌های عریض و طویلی مانند مرکز پژوهش‌ها وجود دارد و اخیراً نیز معاونت تدوین قوانین در مجلس تشکیل شده که از کارکردی مانند اداره کل تدوین قوانین قوه قضاییه برخوردار است. همچنین از گذشته معاونت تدوین و تنقیح قوانین در ریاست جمهوری نقش فعالی داشته و مجموعه قوانین بسیاری را منتشر نموده است. با این وضعیت تشکیل اداره کل تدوین تازه در قوه قضاییه در کنار قوه مقننه و قوه مجریه ممکن است به تهیه مجموعه قوانین با مفاد متفاوت منجر گردد که این مساله نوعی موازی کاری است.

وی بر پرهیز از موازی کاری تاکید کرد و گفت: برای پرهیز از این مساله بهتر است این ادارات و معاونت‌ها در یکی از قوا تشکیل و از کمک کارشناسان دو قوه دیگر بهره‌مند گردند.

این وکیل دادگستری در خصوص ضمانت اجرای دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی تصریح کرد: در قوه قضاییه بخشی برای تدوین و پالایش قوانین تشکیل شود که این اقدام در نفس خود امری پسندیده است به شرط آنکه به موازی کاری و اقدامات متعارض منجر نشود. این امر به شرط آنکه تکلیف کارکرد پژوهشگاه قوه بازتعریف شود می‌تواند مثبت ارزیابی شود.

پاسبان افزود: در بند الف 3 از ماده 11 دستورالعمل «مشخص کردن قوانین غیر معتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح» از جمله وظایف این اداره کل در قوه قضائیه می‌باشد که از یک سو وجه مثبت چنین کارکردی محدود بودن آن به اعلام موارد نسخ به مجلس است و از سوی دیگر میزان پذیرش و تبعیت چنین اعلان و تشخیصی از سوی اداره کل قوانین قوه قضاییه برای معاونت قوانین مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و در آینده می تواند به اختلاف میان دو قوه و سردرگمی مخاطبان و جامعه حقوقی منجر شود.

انتهای پیام