به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العهد، طبق اعلام این سازمان، قضات دادگاه مرکزی تل‌آویو رسیدگی به شواهد و مدارکی را آغاز کرده‌اند تا اثبات کنند که  وزارت جنگ رژیم صهیونیستی باید فعالیت‌های شرکت اسرائیلی "ان اس او" (NSO) را محدود کند، زیرا نرم‌افزار "پگاسوس" متعلق به این شرکت برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان در سراسر جهان از جمله مراکش، عربستان، مکزیک و امارات مورد استفاده قرار گرفته است.

طبق اطلاعات به دست آمده، دادگاه با درخواست شرکت NSO مبنی بر اینکه جلسات دادگاه غیرعلنی باشد، موافقت کرد.

نبرد حقوقی بین عفو بین‌الملل و شرکت اسرائیلی در مقایسه با شرکتی که به دلیل متهم بودن به جاسوسی از پیام‌های فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران از طریق برنامه "WhatsApp" در ایالات متحده نیز دادگاهی شده، جدید است.

این شرکت اسرائیلی برنامه جاسوسی "پگاسوس" "Pegasus" را تولید کرده است که امکان دسترسی به اطلاعات موجود در تلفن‌های هوشمند و حتی کنترل دوربین و میکروفون را فراهم می‌کند.

عفو بین‌الملل اظهار کرد که طبق گفته ایتای مک، وکیل این سازمان، شرکت مذکور اسرائیلی در اقدامی تکان دهنده از طریق فناوری ویژه خود از یکی از کارمندان عفو بین‌الملل جاسوسی کرده است.

وی ادامه داد، تلاش برای حمله به کارمند این سازمان تنها پیامی به همه فعالان حقوق بشر در سراسر جهان است مبنی بر اینکه "شما نیز یک هدف هستید".

سخنگوی عفو بین‌الملل ضمن ابراز ناامیدی از تصمیم قاضی، برگزاری جلسات محاکمه این شرکت به صورت غیرعلنی را برای تصویر به اصطلاح دموکراتیک رژیم صهیونیستی زیان‌آور توصیف کرد و افزود: ما به دادگاه احتیاج داریم تا بدانیم که آیا وزارت جنگ اسرائیل همه تلاش خود را برای ممانعت از این حمله به کار گرفته است یا خیر.

برنامه "WhatsApp" پرونده‌ای را در خصوص این شرکت اسرائیلی در دادگاه فدرال کالیفرنیا به جریان انداخت و اداره این برنامه اعلام کرد که این شرکت سعی کرده با هدف سرقت اطلاعات ارزشمند از کاربران با بدافزارها حدود ۱۴۰۰ "طرف هدفمند" را هک کند.

همزمان با این امر "دادگاه بدوی" تل‌آویو با دادخواست عمر عبد العزیز، فعال سعودی مقیم کانادا علیه این شرکت اسرائیلی که از طریق وکیل علاء محاجنه آن را ارائه کرده، موافقت کرد. علا این شرکت را به همکاری در پیگیری و قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی متهم کرد.

این دادگاه درخواست شرکت برای لغو دادخواست را رد و شرکت را موظف کرد به نفع عبدالعزیز در ازای پرداخت هزینه‌های حقوقی برای ارائه دادخواست خود، حدود ۶۰۰۰ دلار جریمه بدهد.

انتهای پیام