ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایسنا، از برگزاری چهارمین جلسه تشکیل قرارگاه مرکزی و ستاد اصناف کشور برای مبارزه با کرونا خبر داد و گفت که در این جلسه مشخص شد بین اتحادیه‌های صنفی شهر تهران که بیشتر با ارباب رجوع در ارتباط هستند از جمله خواربارفروش‌ها، لبنیاتی‌ها، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، خدمات رسانی‌ها و قصابی‌ها به تعداد کافی ماسک توزیع شده است.

وی افزود: برای تامین دستکش و مواد شوینده هماهنگی های لازم با وزارت صمت صورت گرفته درخواست شده که سهمیه مورد نیاز برای توزیع بین اتحادیه‌های اولویت بندی شده، تامین شود.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و نماینده وزیر صمت با توجه به اینکه در زمینه تامین ماسک مورد نیاز اصناف اولویت بندی شده مشکلی نبوده، احتمالا سایر استان‌ها نیز از این نظر تامین شدند.

وی در ادامه از واحدهای صنفی خواست که در زمینه طرح فاصله گذاری اجتماعی همکاری کنند و گفت: البته اتاق اصناف از وزارت صمت درخواست کرده که درصدی از صنوف تولیدی، خدماتی و توزیعی با نظر رئیس اتحادیه و همکاری اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها فعالیت کنند؛ چراکه ممکن است شهروندان برای تعمیر وسایل خود نیاز به قطعات داشته باشند.

به گفته نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیئت رییسه اتاق اصناف ایران، بیشترین تخلفاتی که از طرح فاصله گذاری اجتماعی صورت گرفته از سوی واحدهایی بوده که مجوز و پروانه کسب ندارند.

بانک‌ها با اصناف همکاری کنند

وی با بیان این که اصناف نگرانی‌های دارند، درخواست کرد که سازمان امور مالیاتی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی در زمینه حق بیمه کارفرما تسهیلاتی برای اصناف در نظر بگیرند. همچنین در زمینه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که ریاست جمهوری برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده در نظر گرفته، سهمی برای اصناف مشخص شود تا بین مشاغل آسیب دیده توزیع شود.

درستی با تاکید بر این که کمک به حفظ کارگران باعث می‌شود دولت بعدا مجبور به پرداخت بیمه بیکاری نباشد، خواست که پرداخت قبض های آب و برق و کارهای خدماتی مثل عوارض پسماند شهرداری برای سه ماه بخشیده شود.

وی افزود: مهم‌ترین درخواست اصناف این است که بانک‌ها در زمینه بازپرداخت قسط وام‌ها مراعات کنند و بدهی‌های بانکی حداقل سه ماه به تعویق بیافتد. درست است که ابلاغیه‌هایی در این زمینه صادر شده، اما باید پیگیری شود که آیا این موارد رعایت می‌شود یا نه.

به گزارش ایسنا، طرح فاصله گذاری اجتماعی از 8 فروردین ماه با هدف کنترل و اعمال محدودیت های بیشتر برای مبارزه با کرونا ویروس و قطع زنجیره شیوع این بیماری اجرایی شد و مقرر شد تا 20 فروردین رفت و آمد بین استان‌ها محدود و فعالیت اصناف غیرضروری تعطیل شود.  البته به طور کلی شیوع ویروس کرونا و کم شدن رفت‌وآمدها برای پیشگیری در ماه پایانی سال گذشته که عمدتا روزهای پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی است، باعث شده فعالان تجاری، اصناف مختلف و کارگران دچار آسیب‌های جدی شوند.

انتهای پیام