• چهارشنبه / ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۵:۵۷
  • دسته‌بندی: آسیا،خاورمیانه
  • کد خبر: 99021007621
  • خبرنگار : 71496

نامه ۱۰ بندی اقلیم کردستان عراق به بغداد

نامه ۱۰ بندی اقلیم کردستان عراق به بغداد

دفتر دولت اقلیم کردستان عراق نامه‌ای ۱۰ بندی را برای بغداد ارسال کرده و دلایل قانونی را که پرداخت حقوق کارمندان اقلیم نباید متوقف شوند و وضعیت آنها با کارمندان سایر بخش‌های عراق تفاوتی ندارد، بیان کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق، نامه دولت اقلیم کردستان عراق برای دبیرخانه کابینه بغداد پس از تصمیم این دبیرخانه برای توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم ارسال شده و در آن این تصمیم زیرپا گذاشتن قوانین قلمداد شد.

این نامه دارای ۱۰ بند بر محور سیاسی اربیل برگرفته از پایبندی به قانون اساسی در حل مشکلات موجود به ویژه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان اربیل بوده و در آن تاکید شد، سیاست اربیل بر حل مشکلات موجود با بغداد مطابق با قانون اساسی و با استناد به بندهای آن بوده و همچنان هست.

در این نامه آمده است، در قانون اساسی حق مشارکت به عنوان اصل تاسیس حاکمیت اقلیم‌ها و استان‌ها و بر اساس اصول برابری فرصت‌ها و عدالت درنظر گرفته شده و این امر بدون رعایت اصل برابری میان شهروندان اقلیم و استان‌های عراق در برخورداری از حقوق محقق نمی‌شود.

همچنین اربیل توقف پرداخت حقوق کارمندان خود را به منزله "زیر پا گذاشتن اصل برابری و عدالت" دانست به ویژه که پرداخت حقوق کارمندان دولت در ۱۵ استان به راحتی و بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود.

در ادامه این نامه آمده است، بر اساس بند ۱۰ بودجه سال ۲۰۱۹، بغداد باید حقوق اقلیم کردستان از جمله دیرکردهای حقوق کارمندان را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت سهم مقرر آن از درآمدهای نفتی،‌ خسارت اقلیم را نیز پرداخت کند.

اربیل با اشاره به اینکه هنوز بیش از یک میلیون پناهجو و آواره در این اقلیم ساکن هستند و هزینه‌های آنها بر عهده اربیل است اما بغداد کوچکترین مشارکتی در این زمینه ندارد، تاکید کرد: دولت مرکزی چگونه بر بند ویژه‌ای از ماده ۲۷ قانون مدیریت مالی برای توقف پرداخت حقوق کارمندان اربیل استناد می‌کند.

در ادامه این نامه با اشاره به اینکه بغداد از فوریه ۲۰۱۴ تا سا ۲۰۱۹ از پرداخت حقوق اقلیم خودداری کرد به همین علت اربیل مجبور شد با گرفتن وام، اجرای سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های عمومی و پس‌انداز اجباری، منابع درآمدی دیگری را برای خود ایجاد کند، تاکید شد، موضعگیری ثابت اقلیم بر حل و فصل این موضوع مطابق با بندهای قانون اساسی و اصل مشارکت است. 

 انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.