به گزارش ایسنا، لایحه قانون حمایت از شفاف سازی امنیت انرژی اروپا در حالی ارایه می شود که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا سال گذشته لایحه ای را برای تحریم شرکتهایی که در ساخت خط لوله نورد استریم ۲ همکاری می کنند امضا کرد. پس از تصویب این قانون، شرکت سوییسی Allseas فورا همکاری در بخش احداث لوله های گاز در بستر دریا را متوقف کرد.

دو کشتی ویژه روسی برای لوله گذاری در بستر دریا احتمالا برای تکمیل ساخت ۱۶۰ کیلومتر باقی مانده از این مسیر توسط شرکت گازپروم مورد استفاده قرار می گیرند.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه اظهار کرده که نورد استریم ۲ که گاز را از مسیر دریای بالتیک به اروپا منتقل خواهد کرد، ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۰ یا اوایل سال آینده راه اندازی شود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین ۲۸ مه اظهار کرده بود که مسکو تحریمها را متناقض با قوانین بین المللی می داند.

بسیاری از سیاستمداران و شرکتهای انرژی در آلمان از نورد استریم ۲ حمایت کرده اند زیرا این کشور در تلاش برای کنار گذاشتن استفاده از زغال سنگ و نیروی هسته ای، به تامین مستمر گاز نیاز دارد.

لایحه قانون جدید که توسط تد کروز، سناتور جمهوریخواه و جین شاهین، سناتور دموکرات دنبال می شود، به دنبال گسترش تحریمها برای گروههای مشارکت کننده در فعالیتهای احداث خط لوله و گروههای فراهم کننده خدماتی مانند بیمه و بیمه اتکایی برای کشتیها است.

دولت ترامپ که با این خط لوله به شدت مخالفت کرده است، صادرات LNG آمریکا را به عنوان گاز آزادی توصیف کرده که به اروپاییها گزینه دیگری به جای استفاده از گاز روسیه می دهد. با این حال میزان گازی که در خطوط لوله به تاسیسات صادرات LNG آمریکا جریان داد، به پایینترین میزان در ۱۳ ماه گذشته سقوط کرده است که نشانه کاهش شدید تقاضای جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا است.

بر اساس گزارش رویترز، این لایحه قانونی پیش از این که توسط رییس جمهور آمریکا امضا شود باید در کنگره و سنای این کشور تصویب شود و شرکتهایی که خدمات یا تسهیلات برای کشتیهای احداث لوله فراهم می کنند را هدف تحریم قرار خواهد داد.

انتهای پیام