به گزارش ایسنا، اگرچه طی سال‌های گذشته بارها در قوانین بودجه و برنامه بر لزوم ثبت اطلاعات کارکنان و وضعیت پرداخت حقوق آنها در سامانه‌های مربوطه اعم از «کارمند ایران» و«حقوق و مزایا» تاکید شده است اما دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون عملکرد مناسبی در این رابطه نداشته‌اند. با این وجود اعلام اطلاعات کارکنان در بودجه امسال به صورت جدی‌تری مطرح و حتی پرداختی به کارکنان مشروط به این موضوع شد.
این در حالی است که در تبصره (۲۱) قانون بودجه امسال تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به‌روزرسانی کنند.
بر این اساس از ابتدای خردادماه هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه‌داری کل کشور برای ذی‌نفع واریز خواهد شد.
در حالی طبق این قانون باید پرداخت‌های خرداد به کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه‌های مذکور انجام می‌شد که تاکنون گزارشی در مورد عملکرد دستگاه‌ها در این باره از سوی دولت و البته به طور خاص سازمان اداری و استخدامی ارائه نشده و پیگیری موضوع نیست بدون پاسخ مانده است.
اما در سال‌های اخیر تلکیف قانون برنامه ششم توسعه به درج اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا نیز مطرح بوده و با وجود راه اندازی سامانه برخی دستگاه‌ها که تعداشان هم کم نبود از جمله زیر مجموعه‌های قوه قضاییه برای ورود اطلاعات اقدام نکردند تا اینکه در مردادماه سال قبل و با تصویب هیات دولت قرار شد تا شهریورماه دستگاه‌ها اطلاعات را وارد یا تکمیل کنند.
اما بعد از آن با وجود اینکه سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که گزارش نهایی را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده است، اکنون بعد از گذشت ماه‌ها هنوز توضیحی در رابطه با وضعیت مستندسازی اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران و شفاف شدن وضعیت پرداخت‌ها به افکار عمومی ارائه نشده است.
انتهای پیام
نظرات