به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، محمد جواد حشمتی با صدور بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.

وی در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کارهای فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه‌ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از جاوید نیا معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس‌های آموزشی لازم را برگزار نماید.
وی همچنین متذکر شد: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را مد نظر قرار دهند.

بر اساس این گزارش در بخشنامه "حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی" آمده است: نظر به نامگذاری سال 1399 از ناحیه رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای (دام ظله العالی) به نام جهش تولید و نقش مؤثر کسب و کارهای فضای مجازی در رونق اقتصاد سایبری و توسعه کشور و جهش تولیدات نرم افزاری و سخت افزاری کشور و اشتغال جوانان متخصص و تحصیلکرده در این بازار گسترده و تأثیر جدی شکل گیری زیست بوم اقتصاد سایبری کشور بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و استقلال فضای مجازی و فاصله گرفتن هر چه بیشتر از اقتصاد مبتنی بر نفت، با ملاحظه پرونده‌های متشکله در دادگستری استان و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی تولیدات سایبری کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب کشور، موارد ذیل برای کلیه مراجع قضایی استان لازم الرعایه است:
رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی کسب و کارهای فضای مجازی می‌بایست در شعب تخصصی که آموزش لازم در خصوص جنبه‌های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه‌ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند، صورت پذیرد.
تبصره1- سرپرستان مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی (اعم از دادسراهای عمومی و انقلاب، دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و انقلاب، حقوقی و تجدیدنظر) و شوراهای حل اختلاف، موظفند ضمن تعیین شعب تخصصی زیرمجموعه خود، شعبه و مشخصات قاضی و همکاران اداری آن شعب را به قید فوریت ظرف 10 روز به معاونت پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل  استان اعلام دارند.
تبصره2- معاونت پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری کل استان مکلف است با همکاری سرپرستان واحدهای قضایی استان، طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای برگزاری کلاس‌های آموزشی لازم برای آنها به صورت فیزیکی یا مجازی برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
در خصوص پایگاه‌های اینترنتی و نرم افزارهای «کاربر محور» الزاماتی در رسیدگی‌های قضایی وجود دارد که در پیوست شماره 1 ذکر شده است و به منظور تخصصی شدن رسیدگی‌ها می‌بایست به صورت جدی مدنظر قرار داده شود.
در رسیدگی به اتهامات شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های صادره ریاست محترم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور  به شرح پیوست 2 و 3 مدنظر قرار داده شود.
انتهای  پیام