به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الحره، در گزارش نیمه اول سال جاری میلادی شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل آمده است، در سال ۲۰۲۰، نقض‌های بزرگی آشکار شد که با حقوق بشر در تضاد است؛ از زمان ورود آنکارا به عفرین، جرابلس، ادلب و تل ابیض خشونت، فعالیت‌ها و اقدامات جنایتکارانه توسعه و افزایش یافته است.

طبق این گزارش، اقداماتی همچون قتل و کشتار، آدم‌ربایی، انتقال غیرداوطلبانه و غیرقانونی مردم، تصرف و سیطره بر اراضی و دارایی‌ها و مهاجرت‌های اجباری افزایش یافته است؛ این نقض‌ها در حق زنان و کودکان انجام شده و در وهله نخست اقلیت‌های ایزدی، کردها و مسیحیان را هدف قرار داده است که اکثر آنها در معرض پاکسازی نژادی در این مناطق قرار گرفته‌اند.

این گزارش همچنین به این موضوع می‌پردازد که چگونه افراط‌گرایان سوری مورد حمایت ترکیه، بازداشتیان در منطقه عفرین را مجبور می‌کردند تجاوز به خردسالان را مشاهده کنند و همچنین بیش از ۱۵۹ هزار کردی را مجبور به فرار کردند که در تغییرات جمعیتی مانند عملیات پاکسازی فرقه‌ای که در دهه ۹۰ در بالکان رخ داد، سهم به سزایی دارد.

شورای حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد، این قربانیان شامل کسانی بودند که به عقیده آنها هم‌پیمان گروه‌های مخالف ترکیه، منتقدان حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه و ثروتمندانی هستند که امکان باج گرفتن از آنها وجود دارد. 

شورای حقوق بشر همچنین کشته شدن ۱۱۶ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۴۶۰ تن را از اول ژانویه تا چهاردهم سپتامبر در نتیجه انفجارهای ناشی از جنگ و کار گذاشتن بمب‌های کنار جاده‌ای توسط اشخاصی ناشناس ثبت کرده است.

در همین راستا، میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خاطرنشان کرد، بی‌توجهی آشکار به حفاظت از غیرنظامیان با قوانین حقوق بشر تناقض دارد.

وی از مقامات ترکیه خواست به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند و به نقض‌های مرتکب شده توسط نیروهای مسلح مورد حمایت ترکیه پایان ببخشند.

کمیسر عالی حقوق بشر، ترکیه را به آغاز تحقیقات بی‌طرف، مستقل و فوری در خصوص این حوادث و روشن شدن سرنوشت بازداشتیان و ربوده شدگان و مجازات عاملان اینگونه اقدامات که در برخی موارد طبق قوانین بین‌المللی در حد جنایت‌های جنگی است، ترغیب کرد.

انتهای پیام