به گزارش ایسنا، بالغ بر ۱۶۷ تن از سیاستمداران سرشناس جهان شامل وزرا و سران سابق و فعلی دولتها و نمایندگان پارلمان کشورها نامشان را به فهرست رو به گسترش کسانی که خواستار پایان پیگرد قضایی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس شدند، اضافه کردند.

به گزارش اسپوتنیک، آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین و نیکولاس مادورو، رئیس جمهورونزوئلا نیز به جمع ۱۱ رئیس جمهور سابق از ۱۱ کشور مختلف در تایید نامه سرگشاده محکومیت پیگرد آسانژ پیوستند.

در این نامه عنوان شده ۱۷ فقره اتهامی که بر مبنای قانون جاسوسی به جولیان آسانژ وارد شده ناقض "حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حق دانستن است".

گروه موسوم به وکلای حامی آسانژ سازمان دهنده این نامه در اصل در۱۴ اوت منتشر شده و در عین حال با حمایت بالغ بر ۱۸۹ حقوقدان، وکیل، استاد دانشگاه و انجمنهای وکالت مواجه شده است. در این نامه که خطاب به بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و دیگر اعضای ارشد کابینه وی نوشته شده، اظهاراتی مشابه با ارزیابی کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا مطرح شده و آمده است: ماهیت کلی و مبهم اتهامات مطرح شده علیه جولیان آسانژ و جرایم فهرست شده در این کیفرخواست با توجه به این که بسیاری از آنها مربوط به فعالیتهای محوری روزنامه نگاری تحقیقی در اروپا و فراتر از آن هستند آزاردهنده است.

در این نامه عنوان شد: استرداد تنها بر پایه این کیفرخواست به شدت آزادی مطبوعات که سنگ بنای دموکراسی های اروپا بوده و در ماده ۱۰ کنوانسیون حقوق بشر اروپا درج شده را به خطر می اندازد.

در این نامه به یافته نیلز ملزر، کارشناس امور شکنجه سازمان ملل اشاره شده مبنی بر اینکه در آسانژ نشانه‌های روشنی از شکنجه روانی وجود داشته و اینکه به او زمان و تسهیلات لازم برای آماده کردن دفاعیه را نداده و اصل پیش فرض گرفتن بی‌گناهی و حاکمیت قانون را در مورد او نقض کرده‌اند.

لیست امضا کنندگان این نامه سرگشاده شامل لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا و دیلما روسف، روسای جمهور سابق برزیل، ارنستو سامپر، رئیس‌جمهور سابق کلمبیا، اوو مورالس، رئیس‌جمهور سابق بولیوی، رافائل کوره آ، رئیس‌جمهور سابق اکوادور و خوزه لوئیس زاپاترو، رئیس‌جمهور سابق اسپانیا می‌شود.

همچنین دیگر سیاستمداران امضاکننده این نامه عبارتند از اندرو ویلکی، نماینده پارلمان استرالیا، جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر انگلیس، کریس ویلیامسون، نماینده سابق حزب کارگر انگلیس در پارلمان و کنت مک اسکیل، نماینده حزب ملی اسکاتلند در پارلمان هستند.

مک اسکیل که قبلا هفت سال وزیر دادگستری اسکاتلند بوده در بیانیه‌ای پیگرد قضایی آسانژ را "به صلیب کشیدن سیاسی با هدف دفن حقیقت و آنهایی که افشایش کرده‌اند" خوانده است.

انتهای پیام