به گزارش ایسنا، این پایگاه خبری با انتشار یادداشتی به قلم مصطفی یوسف، مدیر مرکز مطالعات توسعه جهانی نوشت: دولت عبد الفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر از توانایی‌های محدود این کشور برای طرح‌های غیرمولد مانند توسعه کانال سوئز با هزینه ۱۲ میلیارد دلار استفاده کرده است. جشن گرفتن این توسعه بیهوده ۱۰ میلیون دلار هزینه به همراه داشته و هیچ سرمایه گذار خارجی نمی‌تواند در کشوری که طبق شاخص جهانی حاکمیت قانون در رده ۱۲۵ از میان ۱۲۸ کشور قرار دارد، سرمایه گذاری کند.

طبق شاخص جهانی قانون ۲۰۲۰، مصر با بیشترین کاهش نسبی شاخص حاکمیت قانون رنج برد و این برای هر سرمایه گذار احتمالی نگران کننده است.

در این یادداشت آمده است که مصر در دوره حاکمیت نظام سیسی کمک‌های سخاوتمندانه‌ای از دولت‌های عربستان سعودی و امارات دریافت کرده است، دو کشوری که دموکراسی، بزرگترین دشمن نظام‌های استبدادی آنها است.

مصطفی یوسف در ادامه نوشت: متأسفانه دولت مصر به بدهی اعتیاد دارد و هر سال درصد بدهی‌های آن نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور و نرخ رشد اقتصاد ملی بسیار افزایش می‌یابد.

طبق این گزارش، وی ادامه داد: امروز مصر در یک وضعیت شکننده و غیرقابل پیش بینی قرار دارد. خاورمیانه به شدت به عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی احتیاج دارد. غفلت از این وضعیت فاجعه باعث تخریب کل منطقه و اطراف آن می شود، زیرا تاریخ ثابت کرده است که وضعیت مصر بر وضعیت منطقه اطراف تأثیر می‌گذارد.

مدیر مرکز مطالعات توسعه جهانی در ادامه آورده است: اگر شرایط فعلی به همین روال ادامه یابد، مصر در لبه پرتگاهی قرار خواهد گرفت که ممکن است منجر به هجوم ده‌ها میلیون مهاجر غیرقانونی به اروپا شود و به دنبال آن سازمان‌های افراطی می‌توانند صدها هزار مصری را که از فقر شدید رنج می‌برند، به خدمت بگیرند.

در ادامه این یادداشت آمده است: جهان باید پیش از فروپاشی کل منطقه سیسی و نظام او را متوقف کرده و یک نظام دموکراتیک در مصر ایجاد کند تا از این بحران که کسی نمی‌تواند عواقب آن را تحمل کند، جلوگیری شود.

انتهای پیام