به گزارش ایسنا،  روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: 

در پی انتشار خبری در رسانه‌ها به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این که معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیگیر ترخیص کالا از مناطق آزاد هستند به اطلاع می‌رساند معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری مطابق صلاحیت قانونی خود، در زمینه مورد اشاره ایشان نفیاً یا اثباتاً ورود و مداخله نداشته و اعلام نظر و اقدامی نکرده است همچون گذشته صرفاً در مواردی که نظر حقوقی و تخصصی این معاونت خواسته شود یا مشکل حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ایجاد شود نظر خود را اعلام می‌کند.

از اصحاب محترم رسانه و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در چنین جلساتی که بازخورد رسانه‌ای دارد مطالب را با دقت نظر کارشناسی ارائه نمایند.

انتهای پیام