به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، براساس "گزارش شکنجه" بیش از نیمی از نقض‌ها در ولایت قندهار که جزو مقرهای طالبان است، رخ داده است. سازمان ملل درباره این گزارشها به ویژه "ناپدید شدن اجباری" عمیقا ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش که با همکاری مشترک هیات سازمان ملل در افغانستان و دفتر حقوق بشر سازمان ملل انجام شده است، محصول مصاحبه با ۶۵۶ زندانی در ۶۳ زندان در سراسر افغانستان از ژانویه ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ است.

این شکنجه ادعایی شامل ضرب و شتم، خفگی و شوک الکتریکی می‌شود. سازمان ملل می‌گوید، ۳۰ درصد از مصاحبه‌شوندگان گزارش‌های "معتبر و قابل اعتمادی" از سوءاستفاده رفتار و بدرفتاری ارائه داده‌اند.

مقامهای افغان به درخواست آسوشیتدپرس برای واکنش به گزارش سازمان ملل پاسخی ندادند. بازدیدهای سازمان ملل از مراکز بازداشت در افغانستان مارس گذشته پس از شیوع کرونا متوقف شد.

دولت افغانستان هزاران زندانی را تحت کنترل دارد که بسیاری از آنها در جریان جنگ علیه طالبان بازداشت شدند و عمدتا پشتون هستند. عملیاتهای شبه نظامیان طالبان شدت یافته و در سال های اخیر پیشروی قابل توجهی داشته اند و اکنون عملا کنترل نصف این کشور را در دست دارند. علاوه بر این، فساد و بی اعتمادی گسترده به دولت کابل تلاش ها برای مبارزه با طالبان را تضعیف کرده است.

براساس گزارش سازمان ملل، ۳۰.۳ درصد از زندانیان افغان از شکنجه و بدرفتاری شکایت کرده اند که این از ۳۱.۹ درصد گزارش شده از ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ کاهش نشان میدهد. دبورا لیونز، نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت: عاملان این اقدامات باید پاسخگو شوند. بدین ترتیب اعتماد به قانون افزایش می یابد و میتواند به برقراری صلح کمک کند. شکنجه هرگز قابل توجیه نیست و تبعات بلندمدت برای قربانیان، خانواده آنها و جامعه در پی دارد.

در قندهار، ۵۷.۷ درصد از زندانیان سوءبرخورد گزارش داده اند. حدود ۵۰ درصد تمام زندانیان بازداشتی از سوی نیروهای افغان ادعا کرده اند که از آنها خواسته شده بود تا برگه ای را بدون اطلاع از محتویات آن امضا کنند.

انتهای پیام