به گزارش ایسنا، دفتر کنترل بودجه آمریکا در گزارشی هشدار داده است که با ادامه روند کنونی افزایش بدهی این کشور تا سال ۲۰۵۱ بدهی ها به دو برابر کل حجم تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. در حال حاضر دولت آمریکا چیزی حدود ۱۰ درصد کل اندازه اقتصاد این کشور کسری بودجه دارد که این میزان بالا از کسری بودجه (صرف نظر از رکورد ۱۴.۹ درصدی سال قبل)  از سال ۱۹۴۵ تاکنون مشاهده نشده بود.  

دفتر کنترل بودجه از پیامدهای ناشی از شیوع کرونا به عنوان اصلی ترین عامل افزایش سریع مخارج دولت نام برده است. در ۵۰ سال اخیر این نسبت به طور متوسط حدود ۳.۳ درصد کل حجم تولیدات ناخالص داخلی بود. طبق پیش بینی این دفتر میزان بدهی های آمریکا تا سال ۲۰۳۱ از اندازه اقتصاد جلو خواهد زد به ویژه حالا که دولت با برنامه ریزی های خود نقدینگی بیشتری تزریق می کند و با توجه به نرخ بهره پایین، تقاضای خانوارها و کسب و کارها برای دریافت وام هم بیشتر شده است.  

افزایش حجم بدهی ها می تواند به افزایش سریع نرخ تورم و کاهش اطمینان سرمایه گذاران به دلار در آینده شود. این دفتر از دولت و بانک مرکزی خواسته است تا در سیاست های پولی و مالی خود تجدید نظر کنند. در کوتاه مدت با توجه به لزوم مقابله با تبعات اقتصادی کرونا چشم انداز روشنی از توانایی دولت برای مدیریت بدهی و کاهش آن وجود ندارد.  

هفته گذشته کنگره آمریکا با بسته محرک جدید ۱.۹ تریلیون دلاری پیشنهادی دولت موافقت کرد. تاکنون دولت آمریکا بیش از سه تریلیون دلار اعتبار در اشکال مختلف را برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی تخصیص داده است. جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا- گفته است اقتصاد این کشور هنوز راه طولانی برای احیای کامل در پیش دارد و بانک مرکزی هنوز نمی تواند سیاست های انقباضی اتخاذ کند.

انتهای پیام