پرداخت عوارض قیمت‌شکنی، خبر قائم مقام سازمان توسعه تجارت برای واردکنندگانی است که محصولات خود را با قیمت پایین‌تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارائه کنند.

صادق ضیاء بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از اجرایی شدن قانون عوارض دامپینگ قیمت، مصوب سال 1388 خبرداد و گفت: بر اساس این قانون، واردکنندگانی که کالاهای وارداتی را پایین تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارائه کنند، بعد از بررسی های مربوط به قیمت کالا در بازار طرفین توسط کارگروهی که برمبنای کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات تشکیل شده، مشمول میزان معینی از پرداخت عوارض می‌شوند.

وی در ادامه از اصلاح و ارائه مجدد این قانون به هیات دولت خبرداد و گفت: در گذشته این قانون با نواقصی همراه بود که اصلاحات اعمال شد و مغایرت آن با قوانین تجارت جهانی برطرف شده است. عملا این قانون هم حمایت از تولیدکننده را مد نظر قرار داده و هم با قوانین تجارت جهانی همگام شده است.

سرپرست معاونت امور بین الملل و الحاق به WTO با اشاره به درخواست شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی برای تعیین عوارض روی کالاها و خدمات صادراتی دارای مشابه داخلی که در بازار داخلی با قیمتی پایین تر از قیمت بازار مبدأ ارائه می‌شوند، اظهارکرد: تولیدکنندگان و شرکت ها می توانند با حضور در محل سازمان توسعه تجارت و پرکردن فرم های موجود از همین امروز در خواست خود را برای تعیین عوارض قیمت شکنی کالاهای مورد نظر ارائه دهند.

به گفته وی، تا کنون موارد مراجعه برای ثبت برخی کالاها وجود داشته است که فعلا امکان اعلام جزئیات آن امکانپذیر نیست.

انتهای پیام