به گزارش ایسنا، ویرایش دوم سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ شد.

در این سند راهکارهای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش‌بینی شده است.

در بخشی از این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای مدیریت واردات خودرو و قطعات و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو و قطعه داخلی شده است.

حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی واردات، اخذ تمام عوارض قانونی مشمول کالاهای تولید داخل از کالاهای وارداتی و تعیین و کاهش تدریجی تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله، از جمله این اقدامات است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مدیریت کمی حجم و تنوع واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و قطعات دست دوم و همچنین الزام واردکنندگان خودرو به رعایت‌ آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ شده به‌ویژه در حوزه ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش، اقدام کند.

انتهای پیام