اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وجود پیمانهای دسته جمعی در کشورهای دیگر اظهار کرد: در کشورهای دیگر کارفرمایان به درک واقعی از وضعیت کارگران رسیده‌اند و پذیرفته‌اند که باید به معیشت و حقوق کارگران احترام بگذارند، به همین دلیل در قالب مجموعه قوانین و مقرراتی تحت عنوان پیمانهای دسته جمعی مطالبات اولیه خود را پیگیری و اجرایی می‌کنند ولی در کشور ما بسیاری از کارفرمایان هنوز به این درک نرسیده‌اند که برای کارگر به عنوان یک انسان باید حداقل‌هایی در نظر گرفته شود.

وی افزود: بعضا در رسانه‌ها اعلام می‌شود که کارگران مشکلی با کارفرمایان ندارند اما اعتقادم این است که در بحث دستمزد با کارفرمایان مشکل داریم و اگر امروز دستمزد کارگران درصدی افزایش می‌یابد با تدبیر وزیر کار اتفاق می‌افتد.

علی بیگی تصریح کرد: متاسفانه بعضا کارفرمایان تصور می‌کنند که باید گره مشکلات خود را با دستمزد کارگران باز کنند و هنگام تعیین مزد مشکلاتشان را پیش می‌کشند در حالی که حقوق کارگر ارتباطی به مشکل کارفرما ندارد و کارگر به خوبی از وضعیت کارگاه و کارفرمای خود با خبر است و مشکل او را مشکل خود می‌داند.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در بحث پیمانهای دسته جمعی اقدام قابل توجهی در کشور صورت نگرفته است،‌ افزود: در حال حاضر حداقل مزد یک کارگر با مزایای جانبی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است ولی اگر شورای عالی کار امسال مشخص نکند که حداقل مزد چقدر افزایش پیدا می‌کند کارفرمایان حاضر نمی ‌شوند همان حداقل را هم بدهند لذا تا این تفکر اصلاح نشود نباید انتظار انعقاد پیمانهای دسته جمعی را داشته باشیم.

وی یکی دیگر از خلاهای پیمانهای جمعی در کشور را اطلاق عنوان سیاسی کاری به مطالبات صنفی کارگری ذکر کرد و گفت: متاسفانه هر اقدام صنفی که با هدف دفاع از حقوق حداقلی و به اشکال مختلف از سوی جامعه کارگری صورت می‌گیرد، تعبیر سیاسی پیدا می‌کند و به آن انگ سیاسی زده می‌شود به همین دلیل نیازمند اصلاح و تغییر برخی رویکردها و دیدگاه‌ها هستیم و این امر تا مدتها زمان می‌برد.

انتهای پیام