سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستثنی شدن حرفه وکالت از شمول قوانین مربوط به حوزه کسب و کار گفت: رأی دیوان عدالت با استدلال‌ها و مبانی علمی صحیح و توسط افراد متخصص حقوقی که اشراف کامل بر ماهیت حرفه وکالت دارند صادر شده و بدیهی است که وقتی اظهار نظر در خصوص موضوعی، توسط افراد واجد صلاحیت و اهل فن صورت می گیرد، نتیجه گیری و استنتاج نیز صحیح و غیر قابل خدشه خواهد بود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه عمده مشکلات و چالش های مربوط به تلقی کردن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار از زمانی آغاز شد که افراد فاقد تخصص و بی اطلاع از ماهیت این حرفه شروع به اظهارنظر و دخالت در خصوص آن کردند افزود: بدیهی است افرادی که دارای تحصیلات عالی در حوزه اقتصاد یا مدیریت هستند، از نظر علمی فاقد اهلیت و تخصص برای انجام کار کارشناسی و تحلیل علمی در خصوص حرفه وکالت و ماهیت آن هستند و متأسفانه همین دخالت های نابه‌جا که مبتنی بر عوام گرایی و سوء استفاده از پایگاه های مختلف رسانه ای و بالاخص رسانه ملی است باعث شده که حتی مجلس شورای اسلامی نیز در مقام قانونگذاری، متونی را در این زمینه از تصویب بگذراند که نه کار کارشناسی تخصصی درست در خصوص آنها انجام شده و نه مطالعه تطبیقی مقبولی در مورد آن انجام شده و لذا بدیهی است که این مصوبات صرفا می تواند از نظر شکلی قانون باشد نه از نظر ماهیتی.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متأسفانه سطح عوام گرایی در این حوزه تا بدانجا کشیده شده که امروز برخی نیز به تصور اینکه با داشتن یک لیسانس حقوق از دانشگاه های سطح پایین و فاقد استاندارد می توانند کارشناس حقوقی باشند با استفاده از رانت کسانی که از ایشان در راستای مطامع خویش استفاده ابزاری می کنند در رسانه ملی حاضر و با ادبیاتی کوچه و بازاری و غیر تخصصی در معرفی حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلاش کنند در حالی‌که در کشور قحط الرجال نیست و اساتید برجسته ای در بالاترین سطح علمی و دانشگاهی در کشور حضور دارند که رسانه ملی تعمدا از نظرات تخصصی آنها استفاده نمی‌کند و بالعکس سراغ افرادی با اطلاعات سطحی و قشری در این حوزه می‌رود.

حجتی گفت: منافع ناشی از تلقی کردن حِرَفی مانند وکالت و پزشکی به عنوان کسب و کار، متوجه همین اشخاصی است که اطلاعات سطحی و قشری داشته و دارای ضعیف ترین بنیه علمی هستند که از طرق استاندارد فعلی قادر به ورود به این مشاغل نیستند و نتیجتا قصد دارند به قیمت تنزل جایگاه مناصبی مانند وکالت و مشاغلی مانند پزشکی به سطح یک کسب و کار بازاری و با از بین بردن معیارهای حداقلی برای ورود به این مشاغل، وارد این حرفه‌ها شوند.
انتهای پیام