به گزارش ایسنا، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «غائله ریخت‌وپاش باشگاه‌های فوتبال در نقل‌وانتقالات همچنان ادامه دارد و موافقان و مخالفان پرداخت‌های نجومی، رودرروی یکدیگر صف کشیده‌اند. حجم انتقادها چنان است که مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع جدید پرسپولیس، که از مصادیق همین قرارداهای درشت به شمار می‌آید، با انتشار یک استوری ادعا کرد هر رقمی که ورزشکاران می‌گیرند، حق آنهاست! این استوری با انتقادات زیادی همراه شد، هر چند کمی بعدتر علی دایی هم به جمع حامیان چنین قراردادهایی پیوست. دایی که همیشه در زمره موافقان پرداخت‌های درشت به بازیکنان و مربیان بوده، در آخرین اظهاراتش گفته است: «عمر بازی فوتبالیست‌ها کوتاه است و در بهترین حالت ممکن شاید فقط ۱۰ سال بتوانند از این قبیل قراردادها ببندند. شما اگر الان بخواهی در منطقه یک تهران آپارتمان ۱۰۰متری بخری باید ۳۵ میلیارد تومان بپردازی. فوتبالیست چند سال باید بدود تا بتواند چنین پولی دربیاورد؟»

اظهارات دایی هم البته موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت؛ از جمله کسانی که به او یادآوری کردند امروز حتی معمولی‌ترین فوتبالیست‌های لیگ هم دارند قراردادهای خیلی درشت می‌بندند و این نمی‌تواند عادلانه و منطقی باشد.

رشد خیره‌کننده نسبت به سال ۹۰

گفته می‌شود برخی باشگاه‌ها از جمله استقلال در مقابل موج فزاینده گرانی‌ها در فوتبال ایران یک سقف قرارداد تعیین کرده‌اند. عددی که در مورد این سقف به گوش می‌رسد، ۱۲ میلیارد تومان است. موضوع از آن جهت جالب است که عبارت سقف قرارداد نخستین بار در سال ۹۰ و پیش از لیگ یازدهم در فوتبال ایران متولد شد. در آن زمان سازمان لیگ به باشگاه‌ها دستور داد به هیچ بازیکنی بیش از ۳۵۰ میلیون تومان نپردازند. البته که خیلی از باشگاه‌ها از این قانون تخطی کردند و برای دور زدن آن به پرداخت‌های زیرمیزی و حتی دادن مسکن، خودرو و میلگرد (!) به بازیکنان پرداختند. با این وجود مثلا یادمان هست که علی کریمی با رعایت سقف و دریافت همان ۳۵۰ میلیون تومان به پرسپولیس پیوست. حالا اما عددی که به عنوان حداکثر پرداختی مجاز، دست‌ کم از سوی برخی باشگاه‌ها تعیین شده ۱۲ میلیارد تومان است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد همین سقف نسبت به ۱۲ سال پیش ۳۵ برابر شده که حیرت‌انگیز به نظر می‌رسد؛ نمادی از تورم افسارگسیخته در فوتبال ایران.

۲۵درصد، مثل اجاره‌بها

در میانه این غائله اما موضع‌گیری سازمان لیگ هم جالب توجه است. صادق درودگر، عضو هیات‌رئیسه سازمان لیگ، اعلام کرد به جز ملی‌پوشان، قرارداد دیگر بازیکنان فقط می‌تواند ۲۵درصد افزایش داشته باشد. او ادامه داد: «اگر بازیکنی برای فصل جدید مسابقات بالاتر از رقم تعیین‌شده قرارداد ببندد، کارت بازی برایش صادر نمی‌شود تا این رقم را کاهش بدهد.»

این افزایش ۲۵ درصدی خیلی‌ها را یاد دستور دولت در مورد افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها در سال جاری انداخته است؛ قانونی که بسیاری عقیده دارند ضمانت اجرا ندارد و نادیده گرفته خواهد شد. تازه اینجا باشگاه و بازیکنی که قرار است بیشتر پول بگیرد منافع مشترک دارند و خیلی راحت‌تر قانون را می‌پیچانند. اگر هم اینطور نباشد و باشگاه مقاومت کند، بازیکن مثل آب خوردن تیمش را عوض می‌کند. آشکار است که شیوه‌های دستوری برای کنترل قیمت همچنان محکوم به شکست هستند. تنها راه نجات، خصوصی‌سازی واقعی فوتبال ایران و کشف قیمت حقیقی بازیکنان در کشاکش عرضه و تقاضاست.»

انتهای پیام